نگاه متفاوت دولت و مجلس به درآمد واردات خودرو

به گزارش اقتصاد نیوز بنابر لایحه بودجه سال 96 که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، دولت بودجه بیش از چهار هزار میلیارد تومانی را از محل واردات خودرو در نظر گرفته است که این رقم در مقایسه با رقم پیش‌بینی شده از سوی دولت برای سال جاری افزایش 38 درصدی را نشان می‌دهد.

بنابر لایحه بودجه سال 1395 دولت از محل واردات خودرو درآمد 2 هزار و 912 میلیاردی را در نظر گرفت که مجلس شورای اسلامی بعد از بررسی لایحه بودجه، این رقم را به 4 هزار و 262 میلیارد تومان افزایش داد. در صورتی که پیش بینی درآمدی دولت از محل واردات خودرو در سال 96 را با رقم مصوب مجلس در بودجه 95 مقایسه کنیم، مشخص می‌شود که این رقم افت 8 درصدی داشته است.

دولت در شرایطی درآمد رقم مدنظر خود در سال 96 نسبت به سال 95 را افزایشی در نظر گرفته است که بنابر آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در هشت ماه نخست سال جاری در مجموع 41 هزار و 597 دستگاه انواع خودروی سواری به کشور وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال پیش، افزایش 56 درصدی را نشان می‌دهد. بر این اساس ارزش دلاری خودروهای وارد شده طی هشت ماهه سال یک میلیارد و 86 میلیون و 403 هزار دلار معادل 3 هزار و 343 میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 68 درصدی را نشان می‌دهد.

با وجود این در صورتی که درآمد حاصل از واردات خودرو طی هشت ماهه را با رقم مصوب در لایحه بودجه سال 95 مقایسه کنیم، مشاهده می کنیم که دولت تاکنون موفق به تحقق 75 درصد از بودجه خود از این محل شده است.

در شرایطی دولت از محل واردات خودرو، درآمدی چهار هزار میلیارد تومانی از ناحیه واردات خودروهای سواری برای سال 96 را پیش‌بینی کرده که به‌دنبال مقررات مصوب وزارت صنعت و معدن و تجارت طی سال جاری بسیاری شک وتردیدهایی را نسبت به تحقق این رقم ابراز می‌کنند. به اعتقاد فرهاد احتشام زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با اقتصاد نیوز ، مدیریت واردات خودرو از سوی وزارت صنعت اثر جدی بر تحقق درآمدهای دولت از محل واردات خودروهای سواری دارد.

احتشام زاد معتقد است، در صورتی که وزارت صنعت برنامه مشخص و خاصی برای واردات خودرو در نظر نداشته باشد و بدون در نظر گرفتن شرایط به تدوین دستورالعمل‌هایی در حوزه واردات خودرو بپردازد نه تنها دولت از این بخش درآمدی را کسب نخواهد کرد بلکه واردات خودرو به کل از بین خواهد رفت.

وی در این زمینه به جدیدترین دستورالعمل پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت عنوان «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی»اشاره می کند و معتقد است در صورتی که وزارتخانه واردات خودرو را منوط به سرمایه‌گذاری تولید داخل و یا صادرات متناظر کند نه تنها موجب حذف واردات خودرو در کشور خواهد شد بلکه درآمدهای دولت از این محل را به کل از بین خواهد برد.

وی تاکید دارد، به رغم تکیه دولت بر درآمدهای مالیاتی که عمده تامین کننده آن در بودجه سال ٩٦ بخش خصوصی است، اما اکنون وزارت صنعت به عنوان بخشی از دولت نه تنها بخش خصوصی را در تصمیمات مشارکت نمی دهد بلکه با احساس نگرانی از کوچکتر شدن بدنه بزرگ دولتی، در تلاش برای تقویت همان بخش شبه دولتی از طریق ایجاد امتیازات ویژه است در شرایطی که سهم آنها در مالیات ارزش افزوده صرفا یک دهم بخش خصوصی در درآمدهای دولت بوده است.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو تاکید دارد: جالب آنست که این تصمیمات به نام حمایت از مشتریان اما به کام تولیدکنندگان در راستای بیشتر تحت فشار قرار گرفتن مشتریان و التزام آنها به تن دادن به شرایط موجود شرایط فروش و خدمات پس از فروشی است که بر اساس آخرین گزارش سازمان بازرسی و کیفیت استاندارد ایران، هیچ تولیدکننده ای در رتبه ارزیابی رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش در رتبه های بالا قرار ندارد.