اظهارات دادستان تهران در مورد پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان
به گزارش فارس ، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در رابطه با آسیب شناسی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان به اظهارات برخی مدیران مرتبط با پرونده استناد کرد با طرح این سوال که چرا صندوقی را که دولت با هدف خدمت به معلمان تشکیل داده، دچار فساد شده است، در پاسخ، به اظهارات آخرین مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد که گفته است مطابق تبصرهی 63 قانون برنامه دوم و مادهی 147 برنامهسوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آوردهی اعضاء 1000 میلیارد تومان است و 350 میلیارد نیز توسط دولت تامین شده و در حال حاضر واریزی دولت به صندوق 650میلیارد تومان کسری دارد و صندوق در وضعیتی قرار گرفته که دولت سهم صندوق را نپرداخته است.
وی تصریح کرد: صندوق در زمینه سود دهی برخی شرکت ها صرفاً توانسته است ده درصد سود پیش بینی شده را عملیاتی کند و تحصیل نود درصد سود عقیم مانده است و یکی از مشکلات کنونی صندوق کمبود نقدینگی است.
جعفری دولتآبادی با استناد به گزارش سرپرست دادسرای پولی- بانکی، یکی دیگر از مشکلات کنونی را مالکیت 100 درصدی سهام در برخی شرکت های وابسته به صندوق اعلام کرد که در نتیجه امکان حضور و اعمال نظارت سایر سهام داران را منتفی میسازد و به لحاظ فقدان معیارها و شاخصها در انتخاب مدیران و همچنین انتصاب مدیران فاقد تخصص، مشکلات زیادی را برای صندوق به دنبال داشته است.
وی تصریح کرد: در اداره صندوق و شرکتها معمولا سه راهکار نظارتی درون سازمانی وجود دارد که 33 درصد متعلق به یک ذینفع، 51 درصد متعلق به ذینفع دیگر و 67 درصد برای سهامدار دیگری باشد تا با حاکمیت تقابل منافع از بروز فساد جلوگیری شود. ولی صندوق در برخی شرکت های خود مالک 100درصد سهام است و طبیعی است که به این ترتیب امکان نظارت وجود ندارد.
دادستان تهران نتیجه تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور را نیز مورد توجه قرار داد که مربوط به گزارش هشداردهنده در مورد دخالت مستقیم مدیرعامل در اداره شرکتهای وابسته است.
جعفری دولت آبادی گفت: حسب گزارش نماینده سازمان برنامه و بودجه، قطع ارتباط صندوق با سازمان برنامه و بودجه به گونهای است که طی چند سال اخیر گزارشی برای این سازمان ارسال نشده و دولت هم سهم خود را به صندوق پرداخت نکرده است.
جعفری دولتآبادی با دادن این اطمینان به معلمان و مردم که دادستانی به وظیفه خود در این پرونده عمل میکند و با اجرای مرّ قانون، وجوه را از متهمان و افرادی که وامهای کلان اخذ کرده اند باز پس می گیرد، پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان را نمونهای از فساد اقتصادی اعلام نمود که در پشت پرده آن تخلفات و نقش برخی افراد و مسؤولان نهفته است و افزود: اگر فاش شود چه کسانی پشت پرده این وامها و فساد بوده اند، بیمبنا بودن برخی توجیهات روشن میشود و دادستانی پس از چند ماه سکوت از سوی مسؤولان مربوطه و حتی فرافکنی عدهای که فساد مربوط به آن را به دولت سابق نسبت دادند، با لحاظ محدودیتهای قانونی در این پرونده اطلاعرسانی نموده است. وی اعلام کرد در این پرونده چهرنفر در بازداشت بسر می برند.
جعفری دولت آبادی اضافه کرد: برخی با فرافکنی گفتند که این فساد برای دولت سابق است که اعلام شد که مبارزه با فساد، دولت فعلی و سابق ندارد، وی افزود: بسیاری از فسادهای صندوق و بانک سرمایه مربوط به مسائل پشت پرده این پرونده است.
وی گفت: آدم هایی که پشت سر مدیران صندوق و بانک سرمایه پنهان شدند، پول ها و رشوه ها را گرفتند، افراد ناصالح را مدیر کردند، سهام را فروختند یا جابجا نمودند و اگر دستگاه های مسئول همکاری نکنند، دادستانی تهران اطلاع رسانی بیشتری خواهد کرد.
وی از دولت خواست با طرد مدیران نالایق و افزایش نظارتها، دادستانی را در پیشبرد پرونده کمک کند.