تعیین حقوق کارمندان دولت باتوجه به ضریب تورم

به گزارش تسنیم، ماده 33 این لایحه به شرح زیر است: 

ماده 33 -  در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید، اقدامات زیر انجام گردد:

1- کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی باستثنای مدارس دولتی در طول برنامه، ‌حداقل به میزان پانزده درصد(15%) نسبت به وضع موجود(حداقل پنج درصد(5%) در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش‌های غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای‌ عالی اداری به جز مواردی که تاسیس آنها با مجوز مجلس باشد.

تبصره- کلیه موارد مذکور باید در چارچوب قوانین و با رعایت آنها صورت پذیرد. 2- به‌ کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین(مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست‌های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.

3-  دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه  و متناسب با تورم به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. همچنین وکلای ملت در جلسه علنی نوبت سوم پارلمان با 142 رای موافق، 36 رای مخالف، 7 رای ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس با ارجاع ماده 32 این لایحه به کمیسیون تلفیق برنامه ششم جهت اصلاح موافقت کردند.