4 عامل کمبود نقدینگی در بخش فولاد

در عین حال، میزان تقاضا که در همین مدت در سال 91 رقمی در حدود 5/ 1 میلیون تن بود در دی‌ماه سال جاری به 170 هزار تن رسیده و این موضوع نشان می‌دهد در مجموع معاملات این تالار حداکثر به 15 درصد ارقام گذشته می‌رسد که زنگ خطر جدی برای صنعت فولاد محسوب می‌شود. این در حالی است که فعالان بازار معتقدند در بازار آزاد نیز به همین تناسب شاهد افت خریدها بوده و هستیم. این به آن معنا است که بازار محصولات فولادی در مدت 5 سال گذشته با ضعف شدیدی از بعد تقاضا روبه‌رو‌ شده که این موضوع به کاهش عرضه‌ها نیز منتهی شده است.

از سوی دیگر میزان صادرات محصولات فولادی که 5 میلیون تن در 9 ماهه اول امسال بوده و انتظار می‌رود تا پایان سال به 6 میلیون تن برسد. این در حالی است که با فرض مصرف یک میلیون تنی فولاد به‌صورت ماهانه در سال 91 میزان مصرف این محصولات در حدود 12 میلیون تن بوده که در حال حاضر به 3 میلیون تن نیز نمی‌رسد و این مسأله نشان می‌دهد صادرات نتوانسته تولیدات فولادی کشور را سر به‌سر کند و با مازاد روبه‌رو هستیم. آن‌طور که فعالان این صنعت می‌گویند همین عامل باعث شده تولیدکنندگان محصولات فولادی در کشور ما با سومین چالش که همان کاهش ظرفیت تولید است روبه‌رو‌ شوند. به گفته فعالان فولادی در کنار چالش‌های جدیدی که در چند سال اخیر شاهد آن هستیم مساله دیگر که از مدت‌ها پیش بخش فولاد با آن دست به گریبان است یعنی بالا بودن هزینه‌های تولید فولاد در کشور عامل مهم دیگری است که به تولید در این بخش به‌طور جدی صدمه وارد می‌کند.

با توجه به این چهار عامل باید گفت نتیجه مهمی که حاصل شده افت شدید نقدینگی در صنعت فولاد است و این افت در آینده صنعت می‌تواند اثرات سوئی بر جای بگذارد. کارشناسان حوزه فولاد در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گویند کمبود نقدینگی در صنعت فولاد به حدی جدی است که می‌تواند آینده این صنعت و برنامه‌های آتی آن را مثل تولید 55 میلیون تنی در افق 1404 در معرض خطر دهد و برای پیشگیری از این موضوع در درجه اول نیازمند رونق در بخش‌های مرتبط با صنعت فولاد هستیم و پس از آن باید زمینه‌های حرکت قوی‌‌تر به سمت بازارهای جهانی تقویت شوند. به گفته آنها اینکه فولادسازان داخلی مجبورند محصول تولیدی خود را در بازارهای جهانی با قیمت‌های نازل به فروش برسانند نشان می‌دهد ما در بخش داخلی با بازاری ضعیف روبه‌رو‌ هستیم و تولیدکننده ناچار به انتقال انتظارات خود به بازارهای خارج از کشور است و از آنجا که استانداردهای این بازارها با تولیدات ما متفاوت است و فضای رقابتی جدی در سطح جهان در حوزه فولاد وجود دارد فروش خارجی تنها می‌تواند از تعطیل شدن این صنعت جلوگیری کند و انتظارات رونق و سودآوری مناسب را تامین نمی‌کند. این در شرایطی است که در حال حاضر قیمت‌های جهانی فولاد در حال افزایش است و تقریبا در برخی بخش‌ها همچون شمش با 100 درصد افزایش قیمت در قیاس با دو سال پیش روبه‌رو‌ هستیم. بنابراین در چنین شرایطی ناچار بودن تولیدکننده داخلی به فروش محصولات خود پایین تر از استانداردهای جهانی به معنای از دست رفتن فرصت‌های سودآوری در این صنعت است.

این در حالی است که قیمت‌های مواد اولیه در داخل متناسب با قیمت‌های جهانی افزایشی است و به عبارتی ستون هزینه‌های تولید‌کننده در حال افزایش و ستون درآمدهای آن اگر نگوییم کاهشی است باید گفت بدون تغییر مانده است. بر این اساس باید گفت کمبود نقدینگی در بخش فولاد ریشه مشکلات این صنعت محسوب می‌شود، چراکه تولیدکننده در صورت در اختیار داشتن منابع نقدینگی مناسب می‌تواند تولیدات خود را با قیمت و کیفیت مناسب‌تر و با استفاده از قاعده چانه زنی در بازارهای جهانی به فروش برساند و همچنین در بازار داخل نیز با ایجاد زمینه‌های مناسب حمایتی طرف تقاضا را تحریک کند. متاسفانه در بخش‌های خرد موضوع کمبود نقدینگی آثار بدتری از خود بر جای گذاشته است.

محمد آزاد رئیس اتحادیه آهن‌فروشان ایران می‌گوید معضل مذکور نه فقط کارخانه‌ها بلکه فروشنده‌های خرد بازار را نیز درگیر کرده به‌طوری‌که در فاصله سال‌های اخیر شاهد خروج تعداد زیادی از فعالان این بخش از بازار بوده‌ایم. به عقیده وی در حال حاضر سرمایه‌ها به‌صورت موجودی انبار دپو شده و خریدی صورت نمی‌گیرد و این موضوع زمانی حل می‌شود که در بخش واقعی اقتصاد اتفاق مهمی بیفتد. به تحلیل «دنیای اقتصاد» در این شرایط اهرم‌های تقویت و تأمین نقدینگی برای جذب نقدینگی از کانال‌هایی همچون بورس کالا می‌تواند تا حدی به کمک تولید‌کنندگان و فروشندگان در این حوزه بیاید. به‌عنوان مثال در بورس کالا قراردادهای سلف، سلف موازی، حتی راه‌اندازی معاملات آتی برای محصولات فولادی، انجام معاملات خرد و... همگی می‌توانند نقش مهم و موثری به همراه داشته باشند.

این در شرایطی است که حضور شرکت‌های فولادی در بورس و فرابورس نیز برای تأمین مالی این بخش‌ها بسیار مفید است. در این بین البته باید این نکته را مدنظر قرار داد که تمام این موارد در شرایطی عملی است که رونق معاملات در بخش‌های بالاسری همچون راه‌اندازی پروژه‌های عمرانی یا رونق بخش مسکن پیش زمینه رونق در بخش فولاد ایجاد شود. طبق آمارهای رسمی چرخ اقتصاد در سال جاری به راه‌افتاده و انتظار می‌رود سال آینده با رونق در بخش‌های اصلی مثل صنعت روبه‌رو‌ باشیم که در این صورت می‌توان به خروج صنعت فولاد از چاله نقدینگی امیدوار بود.