مالزی در آستانه یک بحران اقتصادی دیگر

نگاهی به وضعیت بحران زده رینگیت نشان می دهد کاهش ارزش پول ملی مالزی به رغم اتخاذ سیاست های مختلف از سوی بانک مرکزی این کشور، همچنان ادامه دارد و اکنون مجموعه از عواملی داخلی و خارجی در ادامه این روند تاثیرگذار هستند. 
تحلیل و تفسیرهای مختلفی که نشان دهنده نامناسب بودن بازار مالی مالزی در سال جدید هستند، عمدتا بر خروج سرمایه از این کشور جنوب شرق آسیا تاکید دارند. به عنوان مثال، یک مرکز رده بندی مالی در مالزی بر اساس مطالعات خود که بخشی از نتایج آن روز سه شنبه در روزنامه 'استار' منتشر شد، نشان می دهد به صورت تخمینی بیش از یک چهارم از منابع مالی بازار اوراق قرضه در صورتی که حساسیت بر روی دارایی ها محلی در مالزی تشدید شود و فشار مضاعفی بر رینگیت (واحد پول مالزی) وارد شود، از بازار این کشور بیرون کشیده خواهد شد.
براین اساس، ظرفیت خارج شدن 55 میلیارد رینگیت (حدود 12 میلیارد دلار) از مجموع 220 میلیارد رینگیت (حدود 49 میلیارد دلار) اوراق قرضه تحت مالکیت خارجی ها نیز وجود دارد.
مطالعات این مرکز رده بندی مالی در مالزی که بر عملکرد اقتصادی این کشور در سال 2017 متمرکز است، نشان می دهد سرمایه گذاران خارجی مبلغ قابل توجهی که یک نوع رکورد حساب می شود را در سال 2016 وارد بازار اوراق قرضه مالزی کرده اند، به گونه ای که اوراق قرضه آنها به رینگیت در ماه اکتبر به بالاترین ارزش تاریخی خود رسید که رقم آن 240 میلیارد رینگیت (بیش از 53 میلیارد دلار) گزارش شد. 
ورود اوراق قرضه به مالزی و توجه سرمایه گذاران به بازاراین کشور تا پیش از انتخابات آمریکا باعث افزایش روزبه روز دارایی سرمایه گذاران خارجی شد، اما این روند پس از پیروزی 'دونالد ترامپ' که تاکید بر پروژه های زیرساختی، کاهش مالیات ها و افزایش تعرفه واردات از جمله سیاست های وی بود باعث شد سرمایه گذاران اشتیاق خود را نسبت به ریسک پذیری در مالزی کاهش دهند. 
بر این اساس، فروش اوراق قرضه توسط سرمایه گذاران خارجی در ماه نوامبر در مالزی باعث شد ارزش رینگیت در برابر دلار با کاهش شدیدی مواجه شود و در صورتی که در سال جاری این قبیل اقدامات ادامه داشته باشد، ارزش رینگیت همچنان به کاهش ارزش خود ادامه می دهد. 
با توجه به اینکه سرمایه گذاران خارجی در مالزی در مقایسه با کشورهای مجاور، اوراق قرضه بیشتری در اختیار دارند، نگرانی ها نسبت به بازار پولی این کشور زیادتر است. از این رو و به رغم اینکه بانک مرکزی با انجام برخی اقدامات تلاش کرده است مانع کاهش ارزش رینگیت شود، اما روند کاهش ارزش پول ملی مالزی برای چهارمین سال پیاپی همچنان ادامه دارد و روزهای نخستین سال جدید نیز هر 4.48 رینگیت به ازای یک دلار آمریکا معامله شد. 
با توجه به آغاز تضعیف ارزش رینگیت در سال جدید، برخی تحلیگران بر این باورند در صورتی که اقدامات اساسی به منظور کنترل شرایط مالی مالزی انجام نشود، نرخ برابری رینگیت در مقابل دلار آمریکا به 4.70 نیز می رسد.
روند کاهش ارزش رینگیت در سال گذشته میلادی باعث شد برای نخستین بار از ابتدای قرن 21 درآمدهای کل مالزی در 9 ماه نخست سال با منفی 6.4 درصد روبرو شود و از طرفی مصرف در این کشور 2.1 افزایش یابد. حال در صورت تداوم این روند می تواند تولید ناخالص داخلی مالزی و همچنین چشم اندازهای دولت در کنترل کسری بودجه با خطرات جدی مواجه شود.