روندهای محتمل در اقتصاد جهان در ٢٠١٧

به همین منظور ظرف سال گذشته میلادی همیشه نگاه به آینده داشتم و به همین دلیل همیشه با نگاهی به آینده در زمان حال کار می کردم. حاصل این نگاه چهارده روند یا اتفاق در سال ٢٠١٧ است که احتمال تحقق آنها را بالا میدانم. طبیعی است که هر کس آینده متفاوتی دارد و آینده را هم متفاوت می بیند.

1- سال ٢٠١٧ بیش از آنکه سالی اقتصادی باشد یک سال سیاسی است . تحولات سیاسی متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر جدی قرار خواهند داد و به همین دلیل است که نوسانات اقتصادی در جهان بسیار زیاد و جدی خواهد بود. گسترش پوپولیسم - ناسیونالیسم و عدم انطباق این جنبش سیاسی با ساختار موجود اقتصادی در جهان، یکی از محرک های اساسی در نوسان بازارهای مالی در سال ٢٠١٧ خواهد بود.

طبیعی است که این نوسان ها به رغم اینکه می توانند فرصت ساز باشد، در عین حال سال ٢٠١٧ همراه با تهدید های جدی نیز خواهد بود. 

2- اروپا در سال ٢٠١٧ در جهان خبرساز خواهد بود. انتخابات هلند در ماه مارس، اولین دور انتخابات فرانسه در آوریل، انتخابات آلمان در سپتامبر و احتمال انتخابات دیگری در اروپا از جمله در ایتالیا و یونان، نمونه هایی از تحولات سیاسی در اروپا خواهد بود که این منطقه را به یک منطقه خبرساز تبدیل خواهد کرد. در نتیجه و به همین نسبت متغیرهای اقتصادی اروپا نیز نوسان بالایی را تجربه خواهند کرد. مهمترین ویژگی این تحولات سیاسی احتمال قدرت گیری نیروهای راست است که احتمال انتخابشان در هلند و فرانسه زیاد است و همین مساله میتواند بازارهای مالی را با نوسان بالا همراه کند. زیرا در هر دو کشور جناح راست اعلام کرده است که اگر قدرت را در دست بگیرند، خیلی سریع از اتحادیه اروپا خارج خواهند شد. 

3- دلار آمریکا در سال ٢٠١٧ کماکان یک پول پر قدرت باقی خواهد ماند. قدرت دلار آمریکا اساساً وابسته به احتمال افزایش نرخ بهره در امریکا در چندین نوبت است که این خود نرخ بازدهی اوراق قرضه را بالا می برد و آمریکا را در مقابل اتحادیه اروپا، انگلستان، ژاپن و بیشتر کشورهای G10 از این نظر قدرتمندتر می کند. افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضه در آمریکا و کاهش آن در کشورهای رقیب آمریکا (از نظر اقتصادی) پدیده ای را ایجاد کرده است که به «bond yield divergence » موسوم شده است. این واگرایی بازدهی اوراق قرضه، کماکان دلار آمریکا را به یک پول قدرتمند تبدیل خواهد کرد. بنابراین شاخص دلار dollar index بیشتر اوقات در بالای ١٠٠ جا خوش خواهد کرد و همین مساله موجب می شود که محدودیت جدی برای افزایش مواد اولیه در سطح جهان به وجود آید. 

4- کالاهای پایه همانند فلزات پایه (روی ، فولاد ، آلومینیوم ، مس ، سرب و ... )، انرژی، محصولات کشاورزی و فلزات قیمتی قدرت زیادی در افزایش قیمت نخواهند داشت. بهای شاخص دلار و عرضه و تقاضا در بازارهای کالاها از عوامل مؤثر در تعیین قیمت آنها است. در سال ٢٠١٦ کالاها تا حدی توانستند مستقل از افزایش شاخص دلار بالا بروند ولی در سال ٢٠١٧ این افزایش مجدداً با نرخ دلار گران با محدودیت مواجه می شود. بنابراین انتظار نداریم که کالاها روندی افزایشی داشته باشند. 

5- طلا به دلیل وابستگی بسیار بالایش با شاخص دلار در بازارهای جهانی، مقهور قدرت دلار خواهد شد. طلا در سال ٢٠١٧ روزگار خوشی را نخواهد داشت و کاهش های جدیدی را تجربه خواهد کرد. در سقف هم بعید است که مرز ١٣٠٠ دلار را رد کند. روند عمومی قیمت طلا در بازارهای جهانی در سال ٢٠١٧ بیشتر نوسانی است تا یک روند افزایشی یا کاهشی؛ این نوسان هم پیش بینی می شود که بین ١٠٥٠ تا ١٣٠٠ باشد. بدیهی است که اگر نوسانات سیاسی عمده باشد ممکن است طلا را بسیار بیشتر از حد متصور افزایش دهد.

6- منطقه یورو از یک طرف همراه با تغییرات سیاسی است و از طرف دیگر دلار قدرتمند را در مقابل خود دارد. نتیجه این دو، نرخ برابری یورو به دلار را در سال ٢٠١٧ کاهش می دهد و احتمال اینکه این جفت ارز به برابری برسند (یعنی یک دلار برابر یک یورو شود) بسیار زیاد است. بنابراین ضعیف تر شدن یورو و قوی تر شدن دلار در سال ٢٠١٧ از پیش بینی های قوی در سال ٢٠١٧ است . هر چند که افزایش یکباره یورو در خلال سال ممکن است اتفاق بیفتد ، ولی این افزایش مجددا مستهلک می شود تا برابری دلار و یورو equity را ایجاد نماید. 

7- نرخ ارز کشورهای G10 و اقتصادهای نوظهور در سال ٢٠١٧ کماکان ضعیف خواهد بود. ضعف این ارزها عمدتاً از ناحیه قدرت گیری دلار است. هر چند که نوسانات بازارهای مالی قابل توجه خواهد بود، همین موجب می شود که این ارزها هم همراه با نوسان بالا باشند. ولی در مجموع روند تغییرات این ارزها صعودی نخواهد بود. 

8- دلارهای کانادا، نیوزیلند و استرالیا کماکان همانند سال ٢٠١٦ ضعیف باقی خواهند بود و دلیل اصلی ضعیف ماندن آنها هم احتمالاً عدم افزایش قیمت مواد اولیه است. این سه کشور هم چون عمدتاً صادرکننده مواد اولیه هستند، هر ضعفی در قیمت مواد اولیه در بازارهای جهانی، خودش را در تضعیف نرخ برابری این ارزها با دلار امریکا نشان می دهد. 

9- بازدهی اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری آمریکا پیش بینی می شود به سه درصد برسد و بر اساس محاسباتی احتمال کاهش آن در انتهای سال تا 2.65 می رود. روی هم رفته به دلیل بازدهی بالای اوراق قرضه قیمت اوراق در سال ٢٠١٧ در سطح پایینی قرار خواهد داشت و جهت گیری سرمایه گذاران بیشتر به سمت بازار بورس و خرید سهام خواهد بود. در بازار سهام ، بخش مالی financial sector پیش بینی می شود که دارای بیشترین بازدهی باشد. 

10- افزایش دلار آمریکا در نهایت خودش را در ضعف یوآن نشان می دهد و احتمال اینکه نرخ برابری یوآن در مقابل دلار از عدد روانی ٧ عبور کند بسیار زیاد است. در سال ٢٠١٧ احتمال دارد که چین مقدار بیشتری از ارز خود را روانه بازار های مالی جهانی کند، که اگر این اتفاق بیفتد، احتمال کاهش بیشتر یوآن در بازارهای جهانی بیشتر می شود. 

11- شاخص نوسان بازارهای مالی با VIX مشخص شده و اندازه گیری می شود. اندازه VIX در بالاترین حد در سال ٢٠١٢ به 28.5 رسید و در بالاترین مقدار خود در پنج سال گذشته در اوایل سال ٢٠١٥ به ٣١ رسید. پیش بینی می شود که مقدار VIX به طور میانگین در حد ٢٠ در سال ٢٠١٧ قرار گیرد و در ماکزیمم خود احتمال رسیدن به ٤٠ و ٥٠ را هم دارد. 

12- پوند انگلستان که تحت تاثیر جدایی از اتحادیه اروپا به رقم باور نکردنی 1.22 در برابر دلار آمریکا رسیده است در حد و اندازه های اقتصاد انگلستان نیست و احتمال بسیار زیادی دارد که در سال ٢٠١٧ با تحول اقتصادی انگلستان همگام شود. در این صورت پوند چاره ای جز افزایش ندارد تا بتواند نماینده اقتصادی نسبتا قوی انگلستان باشد. 

13- در سال ٢٠١٧ هم پیش بینی می شود که شاهد نرخ رشد محدود در اقتصاد جهان باشیم. کاهش نرخ رشد اقتصادی در جهان توسط طیف وسیعی از موسسات اقتصادی پیش بینی شده است ولی آنچه وضعیت را یک مقداری شکننده و سست میکند این است که در سال ٢٠١٦ نرخ رشد تجارت جهانی از نرخ رشد تولید جهانی کمتر شد (که این در چندین دهه گذشته بی سابقه بوده است) و پیش بینی قوی می شود که این روند در سال ٢٠١٧ ادامه یابد. 

14- در سال ٢٠١٧ دولت ترامپ دست به اصلاحات مالی خواهد زد و حداقل با کاهش مالیاتها و افزایش هزینه های دولتی، زمینه را برای افزایش قیمت ها و فشار به فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره فراهم کند. مهمتر اینکه اگر هزینه های پیش بینی شده ترامپ (در حد یک تریلیون دلار) عملی شود، افزایش نرخ بهره حداقل دو بار در سال ٢٠١٧ اجتناب ناپذیر خواهد بود و همین مساله فشار را بر دلار برای افزایش بالا خواهد برد. در این شرایط بروز عدم تعادل های جدی در بازار جهانی قابل پیش بینی است. با تاسف باید گفت که بازنده این بازی در سال ٢٠١٧ کشورهای نوظهور emerging markets خواهند بود و حداقل اثر روی آنها کاهش جدی ارزش پولشان است.

منبع ایرنا

دکتر مرتضی ایمانی راد

تحلیل گر اقتصاد بین الملل و رییس موسسه مطالعات اقتصادی بامداد