علت نوسان نرخ ارز از دید کنفدراسیون صادرات

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر ، محمد لاهوتی در خصوص شیوه مدیریت بازار ارز بدون به کار بستن روش‌های دستوری گفت: هیچ زمانی به اندازه وضعیت فعلی، ایران از نظر منابع و مصارف ارزی در چنین شرایط مثبتی قرار نداشته است؛ چراکه از یکسو بدهی ارزی خارجی کشور نزدیک به صفر است و ذخایر ارزی ناشی از تحریم‌ها در خارج از کشور، مبالغ قابل توجهی را شامل می‌شود؛ از سوی دیگر  اگر ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی را به عنوان منابع درآمدی لحاظ کنیم؛ اکنون ایران از این محل‌ها حدود ۷۶ میلیارد دلار درآمد دارد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: در مقابل، اگر مصارف ارزی کشور را هم شامل واردات رسمی، غیررسمی و واریز ۲۰ درصد از پول نفت به صندوق توسعه ملی بدانیم، آنگاه مصارف ارزی ایران نیز چیزی حدود ۷۱ میلیارد دلار خواهد بود؛ بنابراین در همین شرایط هم، تراز تجاری ما با شرایط حاضر حدود ۵ تا شش میلیارد دلار مثبت است؛ لذا در هیچ زمانی وضعیت ارزی  کشور چنین نبوده که البته به دلیل جهت‌گیری‌های کلی و منطقی سه سال گذشته دولت یازدهم بوده است.

وی تصریح کرد: این در شرایطی است که در یکسال گذشته با برداشته شدن تحریم‌ها علاوه بر اینکه فروش نفت ایران نسبت به قبل از آن  ۳ برابر شده؛ قیمت طلای سیاه نیز افزایش یافته و اکنون بخشی از نقل و انتقالات پول نسبت به گذشته راحت‌تر انجام می‌شود؛ پس اینکه چرا اکنون بازار ارز ایران، دستخوش تحول و نوسان بوده و با نوعی بهم ریختگی مواجه شده، سوالی است که باید به دقت به آن پاسخ داد؛ این در حالی است که دولت معتقد است عده‌ای در بازار اخلال می‌کنند و یا اینکه  صادرکنندگان بزرگ، ارز حاصل از صادرات را به موقع در بازار عرضه نمی‌کنند.

لاهوتی معتقد است که همه اینها به مدیریت ارزی کشور برمی‌گردد؛ یعنی اگر دولت و مشخصا بانک مرکزی- به عنوان دستگاهی که بر اساس قانون، مدیریت شناور ارز را در اختیار دارد- بتواند با پیش‌بینی شرایط، ذخیره‌سازی منابع لازم و تزریق به موقع ارز از اینگونه شوکها و هیجان‌ها جلوگیری کنند، با این مشکلات روبرو نخواهیم شد؛ به این معنا که در حال حاضر، صادرات ما جوابگوی واردات است و بخشی از واردات کشور نیز، از طریق ارز مبادله‌ای که دولت اختصاص می‌دهد، تامین می‌شود.

وی اظهار داشت: سیاست اولیه دولت در رابطه با مدیریت بازار ارز، تک نرخی کردن بود که قول‌های متعددی در این رابطه از سوی کابینه یازدهم داده شد و دولتمردان به دنبال آن بودند که این سیاست را در بازار عملیاتی کنند؛ اما دقیقا در اواسط امسال که همه فعالان اقتصادی و کارشناسان با توجه به فاصله نزدیک نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای که به هفت تا ده درصد هم رسیده بود؛ پیش بینی می کردند که دولت در آینده‌ای نزدیک، ارز را تک نرخی کند؛ متاسفانه تعلل در تک نرخی شدن ارز در کنار حذف بخشی از کالاهای مبادلاتی از شمول دریافت ارز مبادله‌ای و از همه مهمتر عدم ورود به موقع بانک مرکزی باعث شد مجددا سیستم ارزی کشور دستخوش تکانه های شدیدی شود و موضوع تک نرخی شدن ارز نیز محقق نگردد.

به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، از سوی دیگر نیز، پایین نگه داشتن نرخ ارز و به نوعی سرکوب قیمت دلار در سه سال گذشته، باعث شد که فنر پایین نگه داشته‌شده ارزی رها شود. البته مبنای محاسبه‌ای که بر طبق آن، منابع ارزی حاصله و مصارف آن، اعلام شده، کار مطالعاتی مستند معاونت اقتصادی اتاق تهران است که اگر بر اساس این محاسبات و قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ ارز را از اول امسال تا به امروزبا فرمول قانونی محاسبه نموده بودند، اکنون قیمت دلار در بازار باید حدود ۴۱۷۰ تومان بود؛ بنابراین نرخ ارز کنونی حدود ٤٠٠٠ تومانی غیرواقعی و دور از ذهن نبوده و یک واقعیت اقتصادی است.

وی اظهار داشت: اشکال کار آنجا است که طی سه سال گذشته، دولت اجازه افزایش منطقی نرخ ارز را نداد و به دلیل همین مشکلاتی که اشاره شد، عرضه ارز طی ماههای گذشته باعت افزایش یکباره نرخ شده و بازار را طی هفته‌های گذشته با مشکل مواجه کرد؛ دلیل این امر آن بود که دولت پیش‌بینی لازم را برای چنین شرایطی صورت نداده بود و بنابراین، نتوانست شرایط را به خوبی مدیریت کند؛ پس همین دلیلی شد که انگشت اتهام به سمت صادرکنندگان نشانه رفته و بنابراین مجموعه تحرکات دولت، منجر به صدور بخشنامه دستوری اخیر شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: طی سه دهه گذشته، تقریبا تمامی دولتها چنین شرایطی را تجربه کرده‌اند و متاسفانه همه به شکلی عمل کرده‌اند که دولت کنونی رفتار کرده است؛ ولی درهمه دوره ها ، این عملکرد زمانی اصلاح شد که لطمه زیادی به صادرات کشور و صادرکننده واقعی وارد شد.

وی تاکید کرد: اکنون علیرغم همه بخشنامه ها، کماکان نرخ ارز حدود ۴ هزار تومان باقی مانده است و به نظر میرسد با توجه به فاکتورهای اقتصادی و فرمول قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ ۳۹۰۰ تا ۴ هزار تومانی برای دلار منطقی و قابل قبولی است؛ اما اگر هیجان ارزی در بازار ایجاد شده، باید این انتقاد را به دولت داشت که چرا اجازه افزایش مستمر و ماهانه نرخ را نداده تا فنر ارزی یکباره رها نشود و بازار با هیجان مواجه نگردد؛ به نحوی که نگرانی و عدم ثبات قوانین و تغییرات، مجددا به سیستم مدیریتی کشور بازگشته است.

لاهوتی گفت: از دولت انتظار می‌رفت و میرود که موضوعات اقتصادی را با عینک اقتصادی بررسی کند و از سیاست های دستوری و غیرقابل اجرا پرهیز نماید، این در حالی است که تجربه تمام دولتهای گذشته در موضوع ارز نشان داده که با تاکید و تهدید، امکان کاهش قیمت و تغییر در بازار ارز بوجود نخواهد آمد؛ بلکه تدبیر و پذیرش واقعیت های اقتصادی است که با همراهی همه فعالان اقتصادی میتواند راهگشای مشکلات باشد.