کاسپین ، موسسه اعتباری مجوزداری که لغزید

به هر صورت در این جریان از سال‌های قبل بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی ورود پیدا کرد و تصمیم گرفت تا تعاونی‌های کوچک‌تر را در مجموعه ای گرد آورده و تحت عنوان موسسات بزرگ‌تری فعالیت کنند تا این موسسات بزرگتر باشند که با طی فرآیند دریافت مجوز در چتر نظارتی این بانک حضور داشته و قابل نظارت باشد.

از نمونه‌های آن می‌توان به موسساتی که در قالب بانک آینده تجمیع شده و در نهایت مجوز دریافت کرده‌اند و اکنون به فعالیت خود ادامه می‌دهند اشاره کرد و یا تعاونی‌هایی که در مجموعه ثامن‌الحجج تجمیع شده‌اند اما این موسسه نتوانست آنها را راهبری کند که در نهایت منحل و به جایی نرسید.

از نمونه دیگر این موسسات که به تازگی مجوز فعالیت دریافت کرده و با این وجود خود دچار برخی مسائل و حواشی شد، باید به کاسپین اشاره کرد؛ موسسه‌ای که در پایان سال گذشته و با تجمیع ۸ موسسه فرشتگان، الزهرا مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدر توس مشهد، پیوند، امیر جلین گرگان و عام کشاورزان مازندران تشکیل و با دریافت مجوز از بانک مرکزی فعالیت رسمی خود را در بازار پول آغاز کرد، اما با این شرط که باید بتواند تعاونی‌های زیرمجموعه را ساماندهی کرده و نقل و انتقال حساب‌ها و دارایی‌های آنها را انجام و در مجموع تعهدات سپرده‌گذاران انجام شود.

 ولی از چندی پیش سپرده‌گذاران به ویژه آنهایی که با تعاونی‌های بزرگتر کاسپین از جمله فرشتگان در ارتباط بودند، شروع به گله‌مندی کرده و از شرایط خود اعلام نارضایتی کردند. این ماجرا از زمانی شدت گرفت که در سکوتی که امور مربوط به تعاونی‌ها در کاسپین تا حدودی در حال پیشروی بود، دادستانی تهران حدود کمتر از دو ماه پیش اعلامی ‌داشت مبنی بر اینکه فرشتگان تخلفاتی داشته، ۸۰۰۰ میلیارد تومان منابع جذب کرده و اکنون تا ۴۰۰۰میلیارد تومان بدهی دارند و امور آن در حال بررسی است.

این اعلام در شرایطی انجام شد که به اذعان مقامات بانکی با تشدید هجوم سپرده‌گذاران برای رسیدگی به منابع و البته دریافت سپرده آنها همراه بود. در این بین گرچه اعلام‌هایی از سوی موسسه کاسپین مبنی بر آغاز نقل و انتقال حساب‌های فرشتگان به این موسسه انجام شد و اینکه سپرده‌گذاران با در دست داشتن دفترچه‌های خود مراجعه کنند اما ظاهرا این تمام قضیه نبود و مشکلات دیگری در درون موسسه وجود داشت. به طوری که بانک مرکزی دو بار طی اطلاعیه‌ای در این مدت به کاسپین اخطار داده که وظیفه پاسخگویی به سپرده‌گذاران تحت این مجموعه بر عهده مدیرعامل و هیات‌مدیره آن بوده و باید در مقابل آنها پاسخگو باشد.

با این وجود گاهی دیده می‌شود که تجمعاتی در مقابل برخی شعب موسسه کاسپین شکل گرفته و سپرده‌گذاران خواستار دریافت منابع می‌شوند در حالی که منابع کافی برای پاسخگویی به این حجم وجود ندارد. آن هم در شرایطی که فقط فرشتگان حدود ۴۰۰۰ تومان یعنی رقمی بسیار سنگین بدهی دارد. تاکنون از سوی فرشتگان و یا بانک مرکزی تایید رسمی نشده است اما سکوت در این باره می‌تواند تاییدی برای آن باشد.

در این بین حال با توجه به اینکه اکنون موسسه ای مجاز دچار برخی مشکلات و معضلات شده خود جای سوال باقی می‌گذارد که چرا باید موسسه‌ای که دارای مجوز بانک مرکزی است، با این مسائل روبه‌رو شود. چرا که حافظه تاریخی بیشتر از این روایت داشت که در همین دوره اخیر موسساتی مانند میزان و ثامن‌الحججی که هیچ مجوزی برای فعالیت در بازار پولی نداشتند، در نهایت با توجه به عدم رعایت بسیاری از موارد نظارتی و قوانین بانکی به مسیری رسیدند که یا باید مجوز دریافت می‌کردند و خود را با چارچوب قوانین بانک مرکزی وفق می‌دادند و یا اینکه فضا به سمتی پیش می‌رفت که انحلال و یا واگذاری آنها را به همراه داشت.

اکنون این سوال نیز مطرح است که آیا با این اینکه بانک مرکزی اعلام می‌کند وظیفه پاسخگویی به سپرده‌گذاران مجموعه‌های زیر نظر کاسپین وظیفه مدیر و هیات‌مدیره آن است آیا این بدان معناست که بانک مرکزی هیچ دخالتی در این باره نخواهد کرد و اگر مشکلی پیش می‌آید مسئولیت با کیست؟  

سوالی که البته پاسخ آن با توجه به تجربه اخیر غیرمجازهایی مانند میزان و ثامن‌الحجج و ورود بانک مرکزی  برای ساماندهی و اجرای تعهدات آنها می تواند مشخص باشد و انتظار وجود داشت که بانک مرکزی سرانجام مسئولیت سپرده گذاران این موسسه را هم بر عهده خواهد گرفت. هر چند که طبق قانون اکنون این خود کاسپین است که باید پاسخگوی سپرده گذاران خود و تعاونی های زیرمجموعه باشد.

چرا کاسپین به این سمت رفت؟

برای بررسی ابعاد ماجرای موسسات غیرمجاز به ویژه شرایط پیش آمده برای کاسپین، حیدر مستخدمین حسینی- معاون اسبق حقوقی بانک مرکزی- توضیحاتی مطرح می‌کند.

وی با بیان این‌که موسسات تحت عنوان اعتباری و یا تعاونی‌های اعتبار از لحاظ نحوه شکل‌گیری اولیه دچار مشکل هستند، گفت: در مجموع آنها شاید براساس پایه قانونی و مجوزهایی که مثلا در قانون تعاون به آنها داده شده شکل گرفته اند، ولی با مجوز بانک مرکزی برای فعالیت همراه نبوده است. از این‌رو اکنون با مشکلاتی مواجهند که تمامی دستگاه‌ها را با خود درگیر می‌کنند، چرا که به هرحال بازار پول آنقدر حساس است که اگر قرار باشد هر بازیگری در آن حضور داشته باشد باید در قالب چارچوبی مشخص و قانونمند طبق قوانین بانک مرکزی فعالیت کند.

معاون اسبق بانک مرکزی با بیان این‌که باید در مقابل شکل‌گیری و فعالیت موسسات غیرمجاز دولت، بانک مرکزی و به دنبال آن مجلس به عنوان قوه ناظر و همین‌طور قوه قضاییه پاسخگو باشند، گفت: هر یک از این دستگاه‌ها در این سال‌ها به نوبه خود کوتاهی‌هایی داشته‌اند و سرانجام به اینجا رسیده‌ایم.

مستخدمین حسینی با این حال معتقد است که در ادامه با توجه به ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی که در دستور کار بانک‌های مرکزی قرار گرفت، نحوه ادغام و تفاهم برای تجمیع تعاونی‌ها و تشکیل موسسه‌ای واحد را اقدامی مثبت است چرا که در این حالت با تجمیع چند تعاونی کنترل و نظارت بر فعالیت آنها با شدت بیشتری پیش خواهد رفت و از سوی دیگر مجموع دارایی‌ها، بدهی‌ها و مجموعه سپرده‌های آنها در مجموع از دسترسی بیشتری برخوردار است، حتی اگر هنوز مجوز بانک مرکزی را دریافت نکرده باشند.

وی در ادامه به جریان پیش آمده برای موسسه اعتبار کاسپین اشاره داشت و افزود: اول این‌که در این جریان باید گفت موسسه‌ای که مجوز بانک مرکزی را دریافت کرده باید ماجرای متفاوت با موسساتی که از این مجوز برخوردار نیستند و مراحل قانونی را طی نکرده‌اند داشته باشند. در مرحله بعد هم  باید بانک مرکزی پاسخ دهد که نحوه‌ ادغام تعاونی‌هایی که در مجموع کاسپین را تشکیل داده‌اند چگونه بوده است. آیا این رقم ۴۰۰۰ میلیاردی که برای بدهی فرشتگان مطرح می‌شود در آن زمان مشخص نبود، مخفی بود یا این‌که برای تسویه آن برنامه‌ای وجود داشته است؟

مستخدمین حسینی به این‌که در نهایت حتی اگر عنوان شود که مسوولیت اصلی با مدیر و هیات مدیره کاسپین برای پاسخگویی به سپرده‌گذاران آن و تعاونی‌های زیرمجموعه خود است اما با این‌که این موضوع مورد تایید خواهد بود در نهایت به‌طور حتم بانک مرکزی است که در صورت بروز مشکل برای این ماجرا اقدام خواهد کرد.

اما موضوع دیگری که وی در این باره به آن اشاره دارد به اعلام‌هایی که از سوی قوه قضاییه و یا دادستانی به ویژه درباره‌ بدهی ۴۰۰۰ میلیاردی فرشتگان که خود می‌توانست عاملی محرک برای سپرده‌گذاران باشد، مرتبط است.

این کارشناس امور بانکی عنوان کرد که به هر صورت قوه قضاییه تا زمانی که بانک مرکزی و دولت شاکی موضوعی نباشند درمورد مسائل آنها اقدامی نمی‌کنند مگر این‌که احساس شود منابع عمومی و آنچه که مربوط به مردم است در حال خطر بوده و دادستان به عنوان مدعی‌العموم وظیفه دارد که درباره‌ی آن وارد شود.

مستخدمین حسینی با بیان این‌که بازار پول آنقدر از حساسیت برخوردار است که هرگونه اعلام و یا اقدامی می‌تواند موجب ایجاد تنش در آن شود، یادآور شد: اما در این میان یک نکته مهم وجود دارد، این‌که باید بررسی کرد آیا آنچه که اعلام دادستانی درباره وضعیت بغرنج موسسه فرشتگان داشته، از این ناشی است که قبلا تذکراتی به بانک مرکزی در این باره داده و ترتیب اثری داده شده است یا خیر؟

این در حالی است که به‌طور معمول دادستانی در مورد بازارهای مالی اعم از بانک، بیمه و یا بورس معمولا مشکل موجود را در ابتدا به مقام ناظر اطلاع می‌دهد اما اگر پیگیری‌ها به‌طور خاص انجام نشود و در این مورد احساس خطری وجود داشته باشد اعلام عمومی خواهد شد.

معاون اسبق بانک مرکزی این را هم گفت که در هر حال اکنون می توان این سوال را هم از دادستان محترم تهران پرسید که دلایل اعلام خبری حساس در مورد تعاونی فرشتگان که می توانست با خود عواقبی به همراه داشته باشد، چه بوده است؟