نیاز به ایجاد سالانه 950 هزار شغل برای غلبه بر بیکاری

علاوه بر این نیروی انباشت بیکار از سال‌های گذشته به جمعیت متقاضیان جدیدالورود شغل اضافه شدند که پدیده بیکاری را بحرانی‌تر می‌کند.

هر چند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان  سیاستگذار بخش اشتغال محسوب می‌شود اما واقعیت امر این است که اشتغال یک امر چند وجهی است و چندین دستگاه، نهاد و حتی وزارتخانه در آن دخیل هستند.

با مرور آمارهای رئیس جمهور در مصاحبه اخیر تلویزیونی خود با مردم مشاهده می‌شود جمعیت محصل دانشگاه‌ها که در گذشته حدود ۲ میلیون دانشجو بوده است امروز به بیش از دو برابر یعنی به ۵ میلیون نفر رسیده و سالانه حدود ۹۰۰ هزار نفر از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند.

بر این اساس دولت برای پاسخگویی به نیاز اشتغال کشور باید سالانه حدود ۹۵۰ هزار شغل ایجاد کند؛ در همین راستا در لایحه بودجه سال آینده اعتبارات ۱۰ دستگاه اجرایی در حوزه اشتغالزایی و سیاست‌های حمایتی مکمل پیش بینی شده است.

اعتبارات هزینه‌ای اشتغالزایی دستگاه‌های اجرایی (میلیون ریال)

بر اساس این گزارش، در سال ۹۶ مبلغ ۹ میلیون و ۴۰۶ هزار و ۸۱۶ میلیون ریال به امر اشتغال‌زایی اختصاص یافته که این رقم نسبت به اعتبارات هزینه‌ای کل لایحه بودجه که ۲ میلیارد و ۳۳۶ میلیون و ۷۴۰ هزار و ۵۷۴ میلیون ریال پیش بینی شده، حدود ۰.۴ درصد است.

در سال‌های ۹۴ و ۹۵ این نسبت برابر ۰.۲ و ۰.۳۱ درصد بوده که در سال ۹۶ رشد داشته اما همچنان متناسب با اهمیت موضوع اشتغال نیست.

در عین حال در قانون برنامه ششم توسعه، مجلس، دولت را مکلف کرده تا از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ سالانه ۰.۸ درصد از میزان بیکاری بکاهد و این نرخ را تا سال مورد هدف از ۱۱ درصد فعلی به ۸.۶ درصد برساند؛ این در حالی است که مسئولان وزارت کار معتقدند اشتغال موضوعی نیست که دستوری تک نرخی شود بلکه متاثر از شاخص‌های کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی، نرخ رشد سرمایه گذاری و نرخ بهره وری است.

با این حال، دولت و مجلس همواره معتقد بوده‌اند که قانون برنامه ششم توسعه باید با محوریت اشتغال تهیه و تدوین شود. اما اکنون که قانون برنامه ششم به تصویب مجلس رسیده، باید منتظر ماند و دید آیا هدفگذاری انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۰ در حوزه اشتغال محقق می‌شود؟ یا این هدفگذاری نیز همچون برنامه پنجم توسعه یا سایر برنامه‌های توسعه‌ای بر روی کاغذ خواهد ماند.