بخشیدن مالیات کسبه پلاسکو برخلاف عدالت است؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، حدود دو هفته‌ی پیش بود که طبقات فوقانی ساختمان تجاری چکمه شکل پلاسکو آتش گرفت و پس از چند ساعت، ساختمانی که همچنان در آتش می‌سوخت تماما فرو ریخت تا همه محتویات این ساختمان به همراه حدود ۲۵ نفر از ماموران آتش‌نشانی و کسبه پلاسکو زیر خروار ۱۷ طبقه فرو فرو ریخته پلاسکو مدفون شود.
طبعا آنچه در ابتدای امر اهمیت بیشتری داشت تلفات انسانی پلاسکو بود. ۱۶ آتش‌نشان به همراه تعدادی از کسبه و مردم عادی خیابان که اثری از آنها نبود، زیر آوار مانده بودند و قاعدتا در ابتدای امر امید برای زنده نجات دادن عده‌ای و در ادامه بیرون کشیدن اجساد قربانیان، مسئولان ذی‌ربط را به آن واداشت که هم و غم خود را صرف رسیدگی به وضعیت جان‌باختگان پلاسکو کنند.
با این حال با گذر مدتی از رخ دادن حادثه پلاسکو، آسیب‌های مالی این حادثه نیز مورد توجه قرار گفت. تخمین‌هایی زده شد از ضررهای مالی ۱۰۰۰ تا ۶۰۰۰ میلیارد تومانی که به اصناف پلاسکو تحمیل شده است و مسئولان مربوطه برای ساماندهی این وضعیت هم تدابیری اندیشیده شد و از اسکان موقت کسبه پلاسکو و برخی مساعدت‌های مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی با آنها صحبت بود.
وزیر اقتصاد صحبت از بخشودگی مالیاتی کسبه پلاسکو کرد و کمی بعد هم هیئت دولت مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه بدهی‌های مالیاتی مربوط به واحدهای کسانی که در اثر آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو بیش از ۵۰ درصد اموال آنها از بین رفته است با معرفی اتاق اصناف ایران تا پایان عملکرد سال ۱۳۹۴ بخشوده شود.
این مصوبه عمدتا واکنش‌های عمومی مثبت را بر انگیخت ولی از میان اقتصاددانان کسانی بودند که به این مصوبه اعترض کردند. یکی از این افراد سعید لیلاز بود. این استاد دانشگاه و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در این زمینه گفته است: «طرح این سوال به دلیل این که ذات پوپولیستی ندارد به طور حتم موجب ناراحتی بعضی خواهد شد اما باید پرسید که چرا وزارت دارایی معافیت مالیاتی را برای کسبه پلاسکو در نظر گرفته است، در حالی که آنها اموالشان را بیمه نکردند و با بی‌احتیاطی آنها پلاسکو آتش گرفته است.
معافیت مالیاتی که الان توسط وزارت دارایی برای کسبه این ساختمان در نظر گرفته شده از جیب باقی مالیات دهندگان پرداخت می‌شود، این در حالی است که اگر بی‌احتیاطی کسبه و شرکت‌های بیمه نبود آتش‌نشانان اینقدر مظلومانه کشته نمی‌شدند»
قانون چه می گوید؟
در ماده ۱۶۵ «اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که در تیر ماه سال ۱۳۹۴» تصویب شد آمده است: «در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش‌سوزی، بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری‌ها یا سازمان‌های بیمه و یا مؤسسات عام المنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی، در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش از ۵۰ درصد اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود نمی‌باشند، با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید.»
بنابر این بند به نظر می‌رسد که وزارت امور اقتصادی و دارایی قانونا اختیار بخشودگی مالیاتی کسبه پلاسکو آسیب دیده در ماجرای پلاسکو را دارند. با این همه به شیوه اجرای این مصوبه نیز انتقاداتی وارد است. در این زمینه علی عسکری، اقتصاددان و کارشناس حوزه مالیات که پیش‌تر بیش از شش سال ریاست سازمان امور مالیاتی را هم به عهده داشت، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرده است: قانون‌گذار به دولت این اختیار را داده است که در صورت رخ دادن حوادث غیر مترقبه، با پیشنهاد رئیس سازمان امور مالیاتی و تائید وزیر اقتصاد بخشودگی‌های مالیاتی را اعمال کند.
او افزود: با این همه نکته‌ای که باید در نظر گرفت این است که این بخشودگی مالیاتی علی‌القاعده برای سالی اعمال می‌شود که حادثه غیر مترقبه در آن سال رخ داده است. یعنی اکنون برای کسبه پلاسکو باید بخشودگی مالیاتی در سال ۱۳۹۵ اعمال شود، نه سال ۱۳۹۴. چرا که کسبه پلاسکو در سال ۱۳۹۴ فعالیت اقتصادی خود را انجام داده و بهره آن را برده‌اند و مالیات حقه دولت را از آن محل پرداخت نکرده‌اند. اتفاقی که بر مجتمع آنها هم رخ داده و به کسب آنها آسیب وارد کرده در سال ۱۳۹۵ رخ داده است در نتیجه بخشودگی مالیاتی باید برای سال ۱۳۹۵ اعمال شود.
این اقتصاددان همچنین اظهار کرد: نکته‌ی مهم در ماجرای پلاسکو این است که اکنون اعدادی از درآمدهای این کسبه مطرح می‌شود که در زمانی که این کسبه فعالیت و آن را به سازمان امور مالیاتی اظهار می‌کردند، نشانی از اعداد و ارقام نبود. در واقع بعید می‌دانم در سال‌های سود و فعالیت مالیات این ارقامی که امروز مطرح می‌شود، پرداخت شده باشد و در نتیجه اگر واقعا چنین سودهایی عاید کسبه پلاسکو می‌شده است مالیات آن پرداخت نشده و بهتر است بخشودگی مالیاتی برای سال ۱۳۹۵ اعمال شود، نه سال‌های گذشته.
بنا بر آنچه علی عسکری مطرح کرد، اکنون درباره اینکه آیا واقعا کسبه پلاسکو برای سال ۱۳۹۴ باید از پرداخت مالیات معاف باشند یا خیر شبهاتی وجود دارد.
البته هنوز علی‌رغم پی‌گیری‌های خبرنگار ایسنا، سازمان امور مالیاتی هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره اینکه مالیات بخشوده شده کسبه پلاسکو که از سوی این سازمان لحاظ شده است، به چه میزان است منتشر نشده است که به موجب آن بتوان تصویر شفافی از اعداد و ارقام مربوط به مالیات این بخش و تاثیر این بخشودگی بر درآمد مالیاتی دولت داشت.
ولی با این حال عده‌ای معتقدند باید در نظر داشت که طبق گفته رئیس سازمان امور مالیاتی سالانه در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم و برخی آمارهای غیر رسمی نیز از آماری بالاتر از این رقم یعنی فرار مالیاتی در حدود ۵۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومانی خبر می‌دهند، به دلیل وجود شیوه‌هایی از قبیل کارت‌های بازرگانی و... برخی به طرق مختلف سازمان امور مالیاتی را دور می‌زنند و مالیات نمی دهند.
وجود برخی نهادها و بنیادها که علی‌رغم قید در قانون هنوز گزارش‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که آنها مالیات خود را دقیق پرداخت نمی‌کنند و از سوی دیگر برخی بخش‌های اقتصاد ایران دارند از قبیل فعالیت‌های فرهنگی هنری، کشاورزی و... از پرداخت مالیات معاف هستند.
در نتیجه چنین شرایطی فشار آوردن برای پرداخت مالیات سال‌های قبل کسبه پلاسکو که خود از جمله به تور افتادگان نظام مالیاتی بوده‌اند و به هر ترتیبی سازمان امور مالیاتی به بخشی از مالیات حقه دولت خود از طریق این افراد دریافت کرده است، چندان به تحقق نظام مالیاتی عادلانه کمک نمی‌کند. در نتیجه از این منظر شاید بتوان مصوبه دولت برای بخشودگی مالیاتی این افراد در سال ۱۳۹۴ را تا حدودی قابل دفاع دانست.
