آغاز دور جدید برخورد بانک مرکزی با بدهکاران کلان بانکی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پارس نیوز، وی در ادامه افزود: بانک مرکزی نظارت بر عملیات بانکی می‌‌کند، برای اطمینان از سلامت فعالیت بانک‌ها و از اینکه مطمئن شود که سپرده‌های مردم هیچ گونه تعرضی به آن نمی‌شود و می‌تواند هر موقعی که مردم مراجعه کنند، سپرده‌های خود را دریافت کنند اگر ما به این نتیجه برسیم که البته یکی از زوایای دید ما هم بر اساس گزارشی است که حسابرس و بازرس قانونی ارائه می‌دهد، حسابرس مستقل گزارشی تهیه می‌کند که مشخص می‌کند این صورت‌های مالی چه مقدار قابل اتکا هستند که بر اساس آن گزارش ما به این نتیجه می‌رسیم که یک بخشی از سودهایی که در صورت‌های مالی یک بانک شناسایی شده قابل اتکا نیست و صددرصد محقق نشده اگر آن سود محقق نشود معنایش این است که اگر بخواهد بین سهامداران تقسیم شود از محل سپرده‌های مردم است و زیان ایجاد شده است. لذا بانک مرکزی وظیفه دارد جلوی آن را بگیرد. به همین دلیل بانک مرکزی طبیعتا به تدریج دارد به جایگاه خودش برمی‌گردد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اولین اقدام‌مان را در سال 93 انجام دادیم. بخشی از بانک‌ها را مکلف کردیم که نسبت به افزایش ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول‌شان اقدام کنند چون آن زمان فکر می‌کردیم آن ذخایر به اندازه کافی در نظر گرفته نشده است. همچنین در سال 94 هم همین کار را انجام دادیم و در سال 95 هم عموما برنامه همه نهادهای نظارتی بر بانک‌ها به این ترتیب است که عمل می‌کنیم.

سیف تأکید کرد: بورس و اوراق بهادار هم در رابطه با خرید و فروش سهام بانک‌ها و بنگاه‌هایی که در بورس‌ها هستند نظارت دارد و یک مسئولیت عمده‌اش شفاف‌سازی اطلاعات است. کسی نباید اطلاعات خاص داشته باشد. هرگونه اطلاعاتی در مورد هر بنگاه اقتصادی که عضو بورس است وجود داشته باشد باید در معرض دسترسی همه فعالین این بازار باشد. لذا بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی هم باید مسئولیت خودشان را انجام دهند.

وی اضافه کرد: گاهی اوقات احساس می‌شود یک سوءتفاهمی وجود دارد. مثلا نامه‌ای منتسب به فعالین بازار سرمایه بود که به بانک مرکزی و بنده نوشته بودند. در آنجا سوال بنده این بود که اگر بانک مرکزی شفاف‌سازی نکند آیا می‌تواند مسئولیتش را به درستی انجام دهد؟ اگر بانک مرکزی این کار را نکرد سازمان بورس هیچ مسئولیتی ندارد؟ اصولا بانک مرکزی اگر سکوت کند و همچنین پدیده‌ای را ببیند و بانک بدون اینکه سودی کسب کرده باشد سودی را بین سهامداران تقسیم کند مسئول آن منابعی که توزیع شده که در حقیقت آن بانک نمی‌تواند تعهداتش را نسبت به سپرده‌گزاران انجام دهد چه کسی خواهد بود؟ لذا به نظر من نباید اجازه دهیم اینطور قضایا با یکدیگر مخلوط شود زیرا هر نهادی باید وظیفه خود را انجام دهد و به نظر من حسابرسان مستقل وظیفه خود را به درستی انجام داده‌اند و نکاتی که اشاره کردید نکات قابل تأملی است و طبیعتا همه ما وظیفه داشتیم شفاف‌سازی کنیم. کسی هم که در بورس سرمایه‌گذاری می‌کند، سهم می‌خرد با آگاهی این کار را انجام می‌دهد و بالاخره نوسانات قیمت هم وجود دارد. 

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که به نظر شما آیا این بانک‌ها از زیان‌ده بودن خارج می‌شوند یا خیر، گفت: به نظر من این اتفاقات هشدار بسیار بزرگی است و مهم‌ترین تأثیر را از این هشدارها سهامداران بانک‌ها باید بگیرند که مدیرانی را منصوب کنند که می‌‌توانند آن بانک مربوطه را به سمت رشد و بالندگی ببرند و بتوانند ارزش افزوده خلق کنند و سودآور شوند. طبیعتا صنعت بانکداری کشور هم فضای مناسبی است و این ظرفیت را دارد که بتواند سودآور باشد منتهی مدیرانش باید توجه کنند.

سیف ادامه داد: یکی از بحث‌هایی که وجود دارد بحث سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گزاران است. مدیران مسئول این کار هستند. بانک مرکزی هم تذکرات لازم را داده است. اگر بانکی پیش‌بینی نمی‌‌کند یک سودی محقق شود نمی‌تواند بیشتر از آن را به عنوان علی‌الحساب پرداخت کند. این علی‌الحساب هر چقدر بیشتر از حق خود سپرده‌گذار باشد آخر سال تبدیل به هزینه خود بانک می‌شود. لذا از همان ابتدا مدیریت تک‌تک بانک‌ها باید جلوی آن را بگیرند.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که در طول دولت یازدهم چه تعدادی از بدهکاران کلان بانکی کاهش پیدا کرده‌اند، گفت: کلان نسبی است لذا تعداد نمی‌توانم بگویم. در گذشته فهرستی را به مرجع قضایی ارائه کردیم و در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم این موضوع مورد بحث قرار گرفت و قرار شد بنا به توضیحی که دادستان تهران دادند یک لیست مجددی که مواردی از بدهی معوق هستند را ارائه کنیم.

سیف افزود: بدهی به نظام بانکی الزاما جرم و تخلف نیست بلکه آن کسی که بدهی معوق دارد و از تسویه حساب با بانک طفره می‌رود طبیعتا مورد نظر ما است و ما باید با استفاده از روش‌های مختلف این مطالبات بانک‌ها را استیفا کنیم تا بانک بتواند قوی‌تر در خدمت اقتصاد باشد. به همین دلیل خوشبختانه با تصمیمی که در سال 93 توسط ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گرفته شد، کمیته‌ای فرادستگاهی با مرکزیت بانک مرکزی و با عضویت همه دستگاه‌ها تشکیل شد و خوشبختانه نتایج بسیار مثبتی داشته و منجر به هماهنگی بین تمام دستگاه‌ها شده است.

وی در پاسخ به این سوال که در فهرستی که به مرجع قضایی ارائه کردید چه تعداد بودند، گفت: همان لیستی که بنده اشاره کردم که فرستادم این فهرست شامل 575 نفر بود و به تدریج از بالا تا پایین به این موارد رسیدگی شده و با تک‌تک این افراد صحبت شده و نتایج خوبی هم به همراه داشته است. از بین آن 575 نفر تعداد بسیار زیادشان تعیین تکلیف شده است و برخی‌ها نیز وقتی دیدند موضوع جدی است و نیازی نیست تا آخرین مراحل قضایی طی شود آمدند و نسبت به پراخت بدهی‌ها اقدام کردند و برای برخی‌ دیگر نیز پروسه قضایی در حال انجام است و اکنون نیز ما می‌خواهیم مجددا یک بازنگری داشته باشیم و لیست جدیدی ارائه کنیم. 

رئیس‌ کل بانک مرکزی ادامه داد: در ارائه این فهرست جدید مشخصا می‌رویم به دنبال مواردی که احساس می‌کنیم بدهکار قصد همراهی با بانک را برای تعیین تکلیف تسویه بدهی‌های خود ندارد آن را مبنا قرار می‌دهیم و این فهرست را به مرجع قضایی منعکس می‌کنیم.