کاهش چشمگیر فروش سازمان اموال تملیکی

به گزارش ایسنا، امین دلیری در نشست خبری سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که امروز ١٧ بهمن ماه در محل این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از عوامل برون سازمانی که در عملکرد سازمان اثر گذاشته معضل قاچاق است. این امر وقت و انرژی مسئولان سازمان را گرفته است. از تیر ماه امسال فروش کالای قاچاق متوقف شد هر چند در چهار ماهه نخست سال جاری ١٢٨ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته بود.

وی ادامه داد: مجلس اجازه به سازمان داده است که کالای قاچاق را تعیین کند. آئین نامه‌ای در همین زمینه به تصویب دولت رسید و به سازمان ابلاغ شد. معلوم بود این آیین نامه ممکن بود مشکل ایجاد کند از جمله امکان صادرات مجدد که برای آن دستورالعمل جدید صادر شد. در آئین‌نامه به آن مثل صادرات معمولی نگاه شده بود. جلسات متعددی با سازمان های ذی ربط داشتیم و تلاش کردیم آئین نامه را اصلاح کرده و موانع برون سازمانی را از میان برداریم. رایزنی‌ها هم در این زمینه انجام شده تا موانع اصلاح شود.

دلیری همچنین بیان کرد: قاچاق کالا و ارز در سال ١٣٩٥ بود. ولی سال ١٣٩٤ سال درخشانی برای سازمان اموال تملیکی بود. در این سال دو هدف داشتم بهبود عملکرد کمی و کیفی سازمان. در سال ١٣٩٤ عملکرد فروش اموال منقول٢٩٥٦ میلیارد ریال بود که نشان از رشد ١٩ درصدی نسبت به سال گذشته دارد. همچنین فروش اموال غیر منقول معادل ١٤٣٦ میلیارد ریال بوده است که نشان از رشد ٩١ درصدی داشت.

وی ادامه داد:در سال ١٣٩٥ در ٥ ماهه اول یک رشد سریع و خوبی داشتیم و فروش اموال منقول سازمان معادل ٦٦٣ میلیارد ریال بود که ١٠٦ درصد رشد را نشان می‌دهد و همچنین اموال غیر منقول ٢٣٧ میلیارد با ٩٢ درصد رشد رو به رو بوده است. کل فروش اموال تملیکی در ٥ ماهه ١٠٢ درصد رشد کرده است. در دوره دوم که ١٠ ماهه فروش را نشان می‌دهد اموال منقول ١٠٨٦ میلیارد ریال و ٣٦٨ میلیارد ریال اموال غیر منقول فروش رفته است که نشان از کاهش ٥٤ درصدی عملکرد سازمان اموال تملیکی در بخش فروش است.

او همچنین بیان کرد: از سال ١٣٩٢ برای اموال منقول مزایده برگزار می شد، ولی اکنون برای اموال غیر منقول هم مزایده برگزار می‌شود. یکی دیگر از انواع روش‌های فروش کالا برگزاری حراج است که در سال ١٣٩٥ آن را متوقف کردیم تا بتوانیم بصورت الکترونیکی حراجی برگزار کرده و شفافیت بیشتری برقرار شود.

دلیری همچنین در بخشی از سخنانش به مواردی مانند طراحی و اجرایی شدن سامانه‌های اموال تملیکی مانند پلمپ الکترونیکی، سامانه صدور حواله الکترونیک، واتر مارک الکترونیک و ورود سازمان به بورس کالا اشاره کرده و بیان کرد این موارد از جمله اقدامات سازمان اموال تملیکی در دولت یازدهم بوده است.

وی به پیوستن سازمان اموال تملیکی به سیستم یکپارچه تبادل اطلاعات اشاره کرد و گفت: با پیوستن سازمان به این سامانه گمرک ایران به صورت مستقیم با سازمان اموال تملیکی در ارتباط خواهد بود و اکنون این برنامه برای تهران به صورت پایلوت انجام می‌شود.

او درباره اموال امیر منصور آریا بیان کرد: از اموال امیر منصور آریا حدود ٤١ سند به نام دولت و در اختیار ما قرار دارد در سال ۱۳۹۴ حدود ١٧ پرونده آن را به قیمت فروختیم، حدود١٠١٨ میلیارد ریال و در سال ۱۳۹۵ حدود ٢٣٩ میلیارد ریال بفروش رفته است که در مجموع ٣٤ سند به نام دولت شده به فروش رفته است.

دلیری ادامه داد: علت اینکه اموال سال گذشته گرانتَر فروخته شدند این بود که اموالی که در سال ١٣٩٤ بفروش رفته أست بیشتر تجاری بودند.

دلیری همچنین درباره‌ سهام کارخانه فولاد اکسین خوزستان که بخشی از اموال امیرمنصور آریا و ۲۳ درصد آن در اختیار سازمان اموال تملیکی است، گفت: ما متوجه شدیم که به دلیل رکود در بازار ممکن است سهام خود را به قیمت واقعی آن نتوانستیم بفروشیم، بنابراین فروش سهم خود را به آینده موکول کردیم.  

رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی همچنین در بخشی از سخنانش بیان کرد: تعداد پرونده‌های قاچاق کشف شده سال ١٣٩٢ حدود ٤٤٩ فقره، در سال ۱۳۹۳ در حدود ٢١٨٤ فقره و در سال ۱۳۹۴ پرونده‌های قاچاق در حدود ٧٧٣٦ فقره و در ١٠ ماهه نخست امسال در حدود ۱۶ هزار و ۴۲۸  فقره بوده است.

رییس سازمان اموال تملیکی در بخشی از سخنان‌اش درباره‌ خودروهای نزد سازمان، اظهار کرد: اکنون ۹۵۱ خودروی قاچاق، ضبطی از طریق گمرک و متروکه در نزد سازمان است. از این میزان ۱۷۱ دستگاه خودروی با موتور ۲۵۰۰ سی سی به بالا وجود دارد که ۸۴ دستگاه از آنها متروکه و ۸۷ درصد آنها قاچاق هستند.

وی افزود: خودروهایی که از طریق مبادی ورودی به طور رسمی وارد شده‌اند ولی بعدها مشمول مصوبه مربوط به خودروهای ۲۵۰۰ سی سی به بالا شدند حق دارند به عواید حاصل از کالای خود دسترسی پیدا کنند. به این ترتیب ما حدود ۲۸ خودروی پورشه متروکه را به مزایده گذاشتیم که از این میزان دو دستگاه به مبلغ چهار میلیارد و نیم به فروش رفت.

دلیری در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا، مبنی بر این‌که چرا تدبیری برای تعیین تکلیف سریع کالاهای توقیف شده نمی‌اندیشند که به موجب آن هر ماه کالاهای بسیاری توقیف شده و مدتی طولانی در انبار می‌مانند به‌طوری که تاریخ مصرف کالاهای مصرفی می‌گذرد، افزود: این موضوع درست است متاسفانه مدت‌ زمانی که کالاها در انبارها می‌مانند بسیار طولانی است به‌طوری که تاریخ مصرف کالاها می‌گذرد. در این زمینه با سازمان تعزیرات و قوه قضاییه صحبت کردیم تا تعیین تکلیف کالاها زودتر انجام شود.

رئیس سازمان اموال تملیکی ادامه داد: این موضوع به ویژه در مورد کالاهای سریع‌الفساد اهمیت دارد چون در زمینه این کالاها باید حکم قطعی قضایی صادر شود و این فرآیند را طولانی می‌کند، ولی باید بگویم مقدمات آن چیده شده که امور با سرعت بیشتری پیش رود. در گذشته فقط یک شعبه در تعزیرات استان تهران بود که مسائل مربوط به سازمان اموال تملیکی رسیدگی می‌کرد ولی اکنون ۹ شعبه در کشور وارد کار شدند و راه‌اندازی سامانه الکترونیکی نیز کمک خواهد کرد که کار با سرعت بیشتری صورت گیرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به زمین‌های در اختیار سازمان اموال تملیکی اشاره کرد که بعضا ۴۰ سال است که تعیین تکلیف نشده‌اند و گفت: برای مثال یک زمین بزرگ در بندر انزلی داریم که حدود ۵۰ هکتار است. ما در این ملک ۲۳ درصد سهم داریم که ارزش آن ۵۰۰ هزار میلیارد ریال برابر شده است. همچنین یک ملک بزرگ در خوزستان داریم که ۴۰ سال است که تعیین تکلیف نشده است. این ملک ۸۴۰ هکتار است و ۱۶ حلقه چاه دارد که اکنون بسته است و از آنها استفاده نمی‌شود. من از هر دوی این زمین‌ها دیدن کردم که برای تعیین تکلیف آنها اقدام کنیم.