بررسی توقف استخدام رسمی در دولت

به گزارش تسنیم، جمشید انصاری در مصاحبه با رادیو گفتگو، پیشنهاد پایان استخدام‌های دولتی را در حد ایده دانست و نه طرح، اظهار داشت: ما در جریان قانونی کردن مدیریت خدمات کشوری پیشنهادات متعددی از دستگاه‌ها داریم از جمله این پیشنهادها این است که به‌لحاظ  اینکه بتوانیم نیروی انسانی دولت را بهتر مدیریت کنیم نیروی انسانی به‌صورت پیمانی به کار گرفته شود.

وی افزود: در حال حاضر فقط مشاغل حاکمیتی را به‌صورت رسمی می‌گیریم و مشاغل غیرحاکمیتی به‌صورت پیمانی است، در آن طرح که یک ایده است نظر بر این است که مشاغل حاکمیتی نیز به‌صورت پیمانی باشد، فقط یک ایده است و کنار ایده‌های دیگر مطرح خواهد شد و دولت در جریان دائمی کردن  قانون خدمات کشوری ممکن است تصمیماتی در جهت تغییر این قانون بگیرد و چون تغییری نشده از این ایده به‌عنوان طرح نمی‌توان یاد کرد.

معاون رئیس جمهور با یادآوری اینکه برای تصویب قوانین پایه نیاز به اجرای دوره‌های آزمایشی قوانین وجود دارد، عنوان کرد: قوانین پایه و قوانین اصلی کشور برای اینکه یک دوره آزمایشی را طی کنند تا اشکالاتشان مشخص شود، نوعاً به‌صورت یک دوره آزمایش 5 یا 6 ساله تصویب می‌شوند مثلاً قانون مالیات بر ارزش افزوده یا قانون مدیریت خدمات کشوری یا قانون مجازات‌های اسلامی. قوانین مادر در تمام دنیا چنین وضعیتی را دارند.

وی با اشاره به اشتغال بخش اعظمی از نیروی کار کشور در بخش خصوصی، توضیح داد: حدود 25 میلیون نفر نیروی کار در کشور داریم و کلاً 3 میلیون نفر از این افراد در مجموعه دولت و نهادهای عمومی و غیردولتی مشغولند و 22 میلیون نفر در بخش خصوصی اشتغال دارند.

وی ادامه داد:  ولی معمولاً تصور این است که وقتی می‌گوییم تنها فعالیت‌های کسب و کاری که مردم انجام می‌دهند مرتبط با بخش خصوصی است از واحدهای صنفی و کارهای خدماتی بگیرید که ظرفیت اشتغال بالایی در آنها وجود دارد و اساساً ایجاد اشتغال به‌ویژه در بخش خدمات بسیار آسانتر از ایجاد اشتغال در بخش صنعت است و کم‌هزینه‌تر است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه دولت نمی‌تواند محل اشتغال باشد، تصریح کرد: اگر دولت بیاید ظرفیت بیشتری را به کار بگیرد باید از منابع درآمدی حقوق این افراد پرداخت شود و اگر بنا باشد حقوق این افراد از منابع درآمدی پرداخت شود بهتر این است منابع درآمدی صرف کارهای زیربنایی و عمرانی شود تا عده بیشتری در بیرون از دولت مشغول به کار شوند.