بسترسازی برای یکسان سازی نرخ ارز
به گزارش اقتصادنیوز ، او در این گفت‌و‌گو سیاست‌های بانک مرکزی در اقتصاد ایران را تشریح کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی قائم‌مقام این بانک همزمان با سفر نخست‌وزیر سوئد به ایران، در مصاحبه با روزنامه سوئدی دگنس اینداستری (Dagens Industri) به معرفی ویژگی‌ها، شرایط فعلی اقتصاد ایران یک سال پس از اجرایی شدن برجام و نیز چالش‌های پیش روی آن پرداخته است. آنچه در این گزارش منتشر شده صحبت‌های دکتر کمیجانی با این نشریه است.
حرکت اقتصاد در مسیر سلامت
کمیجانی با بیان اینکه پیشرفت در بخش غیرنفتی اقتصاد، نشان از حرکت اقتصاد ایران در مسیر سلامت است، تصریح کرد: هرچه اقتصاد در بخش غیرنفتی پیشرفت کند، این امر به معنای حرکت اقتصاد ایران به سمت سلامت است. در کنار این امر در شرایط فعلی نه‌تنها ایران به‌طور کامل به منابع مالی نفتی و غیرنفتی خود دسترسی دارد؛ بلکه جریان این وجوه به‌طور معمول در حال انجام است.
هزینه‌های اقتصادی زیر سوال رفتن برجام
قائم‌مقام بانک مرکزی درخصوص روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و تاثیر آن بر شرایط ایران گفت: برخی اظهارات و تهدیدات از سوی دولت آمریکا طرح می‌شود اما معتقدم کشورهایی که توافقنامه برجام را امضا کرده‌اند باید به آن پایبند بوده و به آن احترام بگذارند، اما متاسفانه دولت ایالات‌متحده به‌طور کامل توافق برجام را دنبال نمی‌کند و حتی از ابتدای این توافقنامه برخی تحریم‌های جدید را با دلایل غیر‌قابل قبول، علیه ایران وضع کرده است.این مقام مسوول بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که اگر این توافقنامه به صورت گسترده زیر سوال برود،چه ضرری برای ایران خواهد داشت، اظهار کرد: هزینه و ضرر زیر سوال رفتن توافق برجام تنها برای ایران نخواهد بود؛ بلکه کشورهایی که فعالیت‌های اقتصادی و تجاری خود را با ایران آغاز کرده‌اند یا در حال آغاز روابط اقتصادی با ایران هستند نیز از این امر زیان می‌بینند.
استفاده از منابع تجدید ارزیابی دارایی‌ها
کمیجانی با اشاره به استفاده از مابه‌التفاوت حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در سال 1392 اظهار کرد: به موجب تبصره 35 اصلاح قانون بودجه سال جاری مصوب مجلس شورای اسلامی، بخشی از مابه‌التفاوت حاصل از تغییر قانونی نرخ ارز در سال 1392 برای پرداخت بدهی مسجل دولت به بانک‌هایی که دارای بدهی به بانک مرکزی هستند، استفاده خواهد شد. در کنار این امر و به پشتوانه این وجوه، سرمایه بانک‌های دولتی افزایش و بدهی‌ها پرداخت می‌شود. این اقدام اصلاحی یکی از گام‌های اصلاحات بانکی است و به تبع آن توانایی بانک‌ها برای آغاز فعالیت اقتصادی به‌طور منظم با همتایان خارجی خود بهبود می‌یابد.
نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی
قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه برای سرعت بخشیدن به رشد سرمایه‌گذاری در کشور، نیاز به منابع داخلی و همچنین دسترسی به منابع خارجی وجود دارد، گفت: ایران به‌منظور سرعت بخشیدن به رشد سرمایه‌گذاری در داخل نیاز به منابع داخلی و همچنین دسترسی به منابع خارجی به‌منظور افزایش رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی دارد.
برآورد رشد 7 درصدی در سال 1395
وی با اشاره به شرایط اقتصاد کلان کشور گفت: در نیمه اول سال جاری رشد اقتصادی ایران به 4/ 7 درصد رسید و این در‌حالی‌است که رشد برآورد شده برای اقتصاد ایران در این سال حدود 7 درصد است. همچنین رشد پیش‌بینی شده برای سال آینده حدود 5-4 درصد است. با توجه به بهبود در رشد بخش غیرنفتی در سال جاری انتظار می‌رود عملکرد رشد اقتصادی در سال آینده بالاتر از پیش‌بینی اولیه باشد.
تداوم تورم تک‌رقمی
کمیجانی درخصوص کنترل نرخ تورم در سال‌های آینده گفت: در حال حاضر بانک مرکزی موفق شده است نرخ تورم را در دامنه زیر 10 درصد کنترل کند. در سال آینده نیز این روند ادامه می‌یابد و سیاست‌های بانک مرکزی بر ادامه کنترل نرخ تورم و نگه داشتن این نرخ در دامنه زیر 10 درصد استوار است.وی درخصوص حذف صفر از پول ملی اظهار کرد: بانک مرکزی برنامه‌ای جامع برای اصلاح پول ملی و حذف 3 تا 4 صفر از اسکناس در دست اقدام دارد، اما برای این اقدام به زمان بیشتر و دستیابی به ثبات اقتصاد کلان نیاز داریم و در عین حال باید از کنترل نرخ تورم اطمینان کامل داشته باشیم.
ریل‌گذاری برای یکسان‌سازی ارزی
وی در پایان با بیان اینکه کاستن از شکاف میان دو نرخ ارز بازار و مبادله‌ای از دیگر اقدامات اساسی است که در لیست سیاست‌های اصلاحی بانک مرکزی قرار دارد، عنوان کرد: کاهش شکاف میان این دو نرخ از دیگر اقدامات اساسی و ازجمله سیاست‌های اصلاحی بانک مرکزی است؛ چراکه نظام چندنرخی، مشکلات بسیاری از جمله ایجاد فساد و رانت و انحراف در اقتصاد را در پی دارد. خوشبختانه بسترهای لازم برای گذر به نرخ ارز یکسان فراهم شده و با مهیاتر شدن شرایط اقتصاد کلان این اقدام مهم در آینده عملیاتی خواهد شد.استفان لوفون، نخست‌وزیر سوئد در راس هیاتی بلندپایه از فعالان اقتصادی و تجاری سوئد برای گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی و نیز بحث درباره مسائل روز سیاسی و اقتصادی منطقه به ایران آمده بود. نخست‌وزیر سوئد را در این سفر بیش از 70 شرکت، موسسه و بانک سوئدی بزرگ، از جمله ولوو، اسکانیا (scania)، بیزینس سوییدن (business sweden)، تتراپک ایران (TETRA PAK) و ای‌بی‌بی (ABB) و همچنین موسسه بیمه صادراتی سوئد (EKN) و دانسکه بانک (Danske) همراهی کردند.
