وضعیت مالیات گیری از نهادهای خاص مبهم‌تر شد!
به گزارش ایسنا، از زمانی که تیم اقتصادی دولت یازدهم بر سر کار آمد با معرفی دو بیماری مزمن «دولتی بودن»، «نفتی بودن» اقتصاد ایران، وعده داد که برنامه‌هایی در جهت درمان این بیماری‌ها را در دستور کار دارد.
برای درمان بیماری «نفتی بودن» اقتصاد ایران، یک راهکار کارشناسی شده وجود داشت و آن کوچک کردن سهم نفت در درآمدهای بودجه‌ای کشور و افزایش سهم مالیات بود.
با این حال افزایش درآمدهای مالیاتی دولت راهکار چندان سهل‌الوصولی برای دولت به حساب نمی‌آمد، چرا که نظام مالیاتی ایران درست کار نمی‌کرد. بخش بزرگی از پرداخت مالیات فرار می‌کردند و سیستم جامع و دقیقی برای شناخت فراریان وجود نداشت. اما این فقط بخشی از مشکلات نظام مالیاتی در ایران بود.
بخش بزرگی از اقتصاد ایران تحت عناوین مختلف از پرداخت مالیات معاف بودند و مودیان گیر افتاده در تور مالیات سازمان امور مالیاتی احساس عدالت نمی‌کردند که سازمان بتواند برای دریافت مالیات بیشتر از آن‌ها اقدام کند در نتیجه برای چنین وضعیتی چاره‌ای نبود جز اقدام برای اصلاحات ساختاری. از آن جهت که کسانی که از اقتصاد ایران به هر ترتیبی کسب درآمد می‌کنند مالیات دهند.
البته اقدامات دولت یازدهم درباره مالیات ستانی و ایجاد احساس عدالت مالیاتی در همه وجوه موفقیت آمیز نبود. به عنوان مثال گرچه برای اصلاح امور اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم توسط این دولت به مجلس پیشنهاد و در نهایت تصویب شد، ولی همین قانون نیز همچنان با نقص‌هایی مانند دادن معافیت‌های کلی به بخش‌هایی مانند بخش کشاورزی، بخش فرهنگی و... توامان بود.
شاید یکی از وجوه مثبت این اصلاحیه را بتوان ملزم کردن بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی برای پرداخت مالیات و خرج عواید آن برای مصارف بودجه ای کشور دانست. موضوعی که با واکنش مثبت کارشناسان اقتصادی و عموم مردم رو به رو شد. در میان کارشناسان عمیقا این اعتقاد وجود دارد که اگر قرار باشد عدالت مالیاتی برقرار شود باید همه مالیات بدهند، در غیر این صورت مودی شناخته شده کماکان احساس خواهد کرد در حالی از او بالاجبار مالیات اخذ می‌شود که دیگرانی هستند که قانونا مالیات نمی‌دهند و در نتیجه احساس بی‌عدالتی از هیچ کوششی برای امتحان راه‌هایی برای ندادن مالیات فروگذار نخواهد کرد.
بنیادها و نهادها چگونه با قانون رفتار کردند؟
فارغ از بحث قانون و مفاد آن و ابزارهای شناخته شده در آن برای اخذ مالیات، با شروع اقدامات دولت یازدهم برای اصلاح نظام مالیاتی و به تبع آن بالارفتن مالیات مطالبه شده از سوی سازمان امور مالیاتی از اقشار مختلف مودیان مالیاتی اعم از تولیدکنندگان، اصناف و... پیگیری وضعیت مالیات‌ستانی از نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی به یک مطالبه عمومی تبدیل شده و بسیاری از رسانه‌ها هر ماه که آمارهای بانک مرکزی منتشر می‌شود به طور خاص بخش مربوط به درآمد دولت از محل مالیات مربوط به نهادها و بنیادها را پیگیری می‌کنند.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران، در آخرین ماهی که درآمد مالیاتی نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی منتشر شده است یعنی آبان ماه سال جاری، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در هشت ماه سال جاری از ۷۰ میلیارد تومان مالیات مصوب خود، فقط ۱۰ میلیارد تومان آن را پرداخت کرده‌اند یعنی فقط ۱۵ درصد مالیات مصوب خود!
این در حالی است که بررسی درآمدهای مالیاتی هشت دوازدهم ارایه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد ۶۹ هزار میلیارد تومان مالیات مصوب دولت، حدود ۸۵ درصد یعنی معادل ۵۸ هزار میلیارد تومان آن محقق شده و این اطلاعات نشان دهنده این است که ظاهرا گر چه دولت توانسته در شرایط رکودی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را ملزم به پرداخت بخش قابل توجهی از مالیات مصوب خود کند، ولی نتوانسته نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی را به پرداخت حداقل نیمی از مالیات مصوب خود مجاب کند.
اطلاعات قابل توجه دیگر درباره مالیات‌ستانی از این بخش‌ها این است که نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در هشت ماهه امسال حدود ۵۰ درصد از ماه گذشته کمتر شده است و حدود ۱۰۰ درصد نسبت به دو سال گذشته! به این ترتیب نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی هر سال نسبت به سال قبل مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.
البته علی‌عسکری، رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی در این زمینه توضیح می‌دهد که برای قضاوت درباره اینکه چرا نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی مالیات کمتری می‌دهند باید ببینیم که درآمد آن‌ها چقدر بوده است. ممکن است به دنبال وضعیت اقتصادی که در سال‌های گذشته وجود داشته، درآمد آن‌ها کمتر شده باشد.
برای پیگیری درباره وضعیت مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی، خبرنگار ایسنا چندین مرتبه از سازمان امور مالیاتی پیگیری کرده است، ولی این سازمان هیچ پاسخ شفافی در این زمینه ارایه نکرده و مدام پاسخگویی را به روزهای آینده موکول کرده است.
حذف نهادها از آمارها!
آخرین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی ولی نشان از رویه تازه‌ای دارد. بررسی بخش مالی و بودجه گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که به طور کلی اطلاعات بخش نهادها و بنیادهای خاص از آمارهای بانک مرکزی حذف شده و استعلام از بانک مرکزی نشان می‌دهد که این اطلاعات مربوط به نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی به بخش «سایر»، اطلاعات مالیاتی اشخاص حقوقی که بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی در ردیفی جدا در آن تعریف شده بود، منتقل شده است.
با وجود پیگیری ایسنا، سازمان امور مالیاتی که متولی ارایه اطلاعات بخش مالیات‌ها به بانک مرکزی است تا کنون در این زمینه توضیحی ارایه نکرده است.
امید است سازمان امور مالیاتی با ارایه توضیح مناسبی درباره این اقدام تازه که گامی به سوی مبهم تر کردن فضای نه چندان شفاف مالیات‌ستانی در کشور است از پیچیده‌تر و مبهم‌تر شدن فضای اطلاع‌رسانی در حوزه مالیات بکاهد.
در همین زمین غلامحسین دوانی، کارشناس امور حسابرسی و مالیاتی اظهار کرده است: شفاف‌سازی و مالیات دو روی یک سکه هستند و اگر بخواهیم شفافیت در کشور حاکم شده، باید مالیات همه شمول شود.
وی ادامه داده است: استثنائات، معافیت‌ها و... شفافیت‌سازی را دچار مشکل خواهد کرد. در نظر داشته باشیم که در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که یکی از اقدامات دولت در جهت اطلاح نظام مالیاتی بود، حتی نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی مشمول پرداخت مالیات شده‌اند که این شرایط جدید و انتشار اطلاعات مربوط به آن می‌توانست به شفافیت کمک کند، با این حال به نظر می‌رسد که علاقه‌ای برای پرداخت دقیق مالیات و ایجاد شفافیت توسط این نهادها وجود ندارد و دراین زمینه فقط دیگر موضوع شفافیت مطرح نیست، چرا که عدم پرداخت مالیات تعیین شده توسط این نهادها رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران را نیز دچار مشکل می‌کند.
گفتنی است چندی پیش علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌و گو با ایسنا، درباره مالیات‌ستانی از نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی که طبق آمارهای بانک مرکزی، مالیات خود را دقیق پرداخت نمی‌کنند، بیان کرده بود: واقعیت این است که همه نهادها و بنیادها اکنون مشمول مالیات هستند. به عبارت دیگر اکنون طبق قانون پوشش کامل داریم و سازمان امور مالیاتی دریافت مالیات از این بخش را پیگیری می‌کند.
طیب‌نیا با تاکید بر ضرورت پرداخت مالیات از سوی نهادها توضیح داد: جدا از اینکه در شرایط کنونی دولت به درآمدهای مالیانی نیاز دارد، کسانی که رقیب بخش خصوصی هستند حتما باید مالیات حقه خود را پرداخت کنند. باید شرایط رقابتی مساوی برای فعالان اقتصادی وجود داشته باشد. خوشبختانه در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم احکام لازم و ضمانت اجرایی برای نیل به این هدف پیش‌بینی شده است و ما می‌توانیم به موجب آن مالیات حقه را از همه افراد مشمول دریافت کنیم.
حالا باید منتظر ماند و دید که عدم انتشار اطلاعات مالیاتی نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی که پیش‌بینی‌ها بر اساس روند یکسال گذشته حاکی از آن بود که در آذر ماه نیز مانند ماه‌های گذشته از پرداخت مالیات مصوب خود به میزان فاحشی امتناع کرده‌اند، چه هدفی داشته و در آینده چه رویه‌ای خواهد داشت.
