«ارج»ها اینگونه ورشکست می شوند!

اگر از هر فردی در جامعه علت این تعطیلی ها را بپرسید، در میان پاسخ های شاید متفاوت آن ها همواره رد پای کالاهای وارداتی را به وضوح خواهید دید. کالاهایی که در زندگی امروز ما جایگزین کالاهای ایرانی شده است. 

چندی پیش خبری منتشر شد از جریمه 3000 میلیاردی برند معروف کره ای توسط گمرک و در پی آن نامه وزیر صنعت معدن تجارت در دفاع از آن. اما شرکت کره ای چه کرده بود که از نظر گمرک مشمول این جریمه بود؟

در گزارشی که گمرک ایران، دو ماه گذشته درباره این موضوع منتشر کرد آمده است: «موضوع تخلف این برند مشهور، به یک اصل بین المللی در روند انجام تشریفات گمرکی بر می‌گردد که از سوی سازمان جهانی گمرک در اصول و قواعد سیستم بین المللی طبقه بندی کالایی گنجانده شده و به قاعده 2الف معروف است.

درخصوص قاعده 2 الف صاحب کالا اجزا و قطعات کالای خود را به تفکیک هر جزء و هرقطعه در هر گمرک درست اظهار می‌کند و حقوق و عوارض گمرکی متعلقه را پرداخت می‌کند اما گمرک می‌تواند با رصد اطلاعات که هم‌اکنون الکترونیکی و هوشمند شده است موضوع را پیگیری و در صورتی که عملیات تولید را در همان زمان بر روی قطعات منفصله در داخل کشور انجام ندهد و صرفا اقدام به مونتاژ اجزا و قطعات وارداتی کند، گمرک می‌تواند تمامی کالاهایش را مشمول قاعده 2 الف نماید و حقوق و عوارض گمرکی کالای کامل را دریافت کند.»

موضوع از این قرار است که برند مذکور با کارت های بازرگانی مختلف اقدام به اظهار و ترخیص قطعات لوازم خانگی کرده است. این شرکت گاهی به جهت سهولت در حمل و نقل، این قطعات را به صورت سر هم بندی شده با پیچ و مهره و پرچ ساده در کانتینرهای حمل بار قرار می دهد و پس از ترخیص و مونتاژ در ایران آن را وارد بازار می کند. در همه کشورها به منظور حمایت از تولید کننده تعرفه مشخصی بر روی کالای کامل وارداتی اخذ می شود و از طرف دیگر برای مواد اولیه و اجزاء و قطعاتی که داخل کشور تولید نمی شود، تعرفه ای پایین تر وضع می شود تا کمکی به تولید داخلی باشد تا بتواند رقابت پذیری خود را در بازار جهانی افزایش دهد. همچنین این اختلاف تعرفه ها انگیزه ای برای سرمایه گذاری شرکت های خارجی به وجود می آورد. بنا بر قاعده 2 الف قواعد عمومی تفسیر سیستم طبقه بندی کالاها موسوم به HS (سیستم یکپارچه سازی یا THE HARMONIZED SYSTEM) در صورت مشاهده محموله ای که توصیفش گذشت گمرک می تواند طبق قوانین بین المللی با دریافت تعرفه محصول کامل اجازه ندهد تا یک شرکت از این اختلاف تعرفه به این شکل که تمامی قطعات را از یک برند مشخص وارد کرده و در داخل آن را سر هم و مونتاژ کند، استفاده نماید. این شرکت ها باید حداقل بخشی از قطعات را در داخل تولید کنند. 

گمرک پس از بررسی اطلاعات مربوط به پروانه های واردات لوازم خانگی با استفاده از سامانه ای موسوم به پنجره واحد تجارت فرامرزی که چندی است توسط گمرک اجرایی گردیده است و اطلاع از این که تمامی این قطعات توسط برند کره ای وارد شده است، اقدام به جریمه شرکت مذکور نموده است.

بدیهی است که سودهای کلان ناشی از واردات این محصولات که به جیب شرکت کره ای می رود، خود مانعی است برای فروش تولیدات داخلی که با مشکلات کمرشکن دست به گریبان است. جالب است بدانید که بنابر گزارش نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران 75 درصد بازار لوازم خانگی در اختیار برندهای خارجی است یعنی سهم 15 هزار میلیاردی از بازار 20 هزار میلیارد تومانی لوازم خانگی. هرچند نمی توان تمام مشکلات این بخش را به گردن واردات انداخت و این بخش به جد نیازمند تغییر نگرش در عملکرد خود، هم در باب تکنولوژی تولید و کیفیت محصولات و هم در باب توزیع و خدمات پس از فروش می باشد ولی نیازی به گفتن نیست که بی شک سودهای کلان ناشی از واردات اینگونه محصولات که در یک قلم آن پس از کشف 3000 میلیارد تومان جریمه در نظر گرفته می شود، چه تاثیری می تواند بر تولید کننده های داخلی بگذارد.

جالب این که وزیر صنعت معدن تجارت در نامه ای به رئیس کل گمرک خواستار لغو جریمه مورد نظر شد. در بخشی از این نامه آمده است: «این شرکت در راستای سیاست‌های وزارت متبوع، نسبت به تکمیل خطوط لباسشویی با فن‌آوری روز دنیا اقدام نموده و در نظر دارد با سرمایه گذاری جدید و تولید انواع یخچال و یخچال‌فریزر نسبت به توسعه خطوط تولید و ساخت داخل محصولات مذکور اقدام نماید».

جای تاسف دارد که وزارت صنعت معدن تجارت به جای سیاست گذاری برای شناسایی بازارهای صادراتی برای محصولات تولیدی برندهایی مثل ارج که تولید داخل به حساب می آیند و اشتغال نیروی کار ایرانی را فراهم میکنند، اقدام به حمایت از شرکت متخلف خارجی می نماید.

این که چرا کارخانجاتی مثل ارج که با خطر ورشکستی مواجه هستند به اندازه کارخانه ایران خودرو برای وزیر صنعت ارزش وجودی ندارد تا کسانی که نمی خواهند ارج ایرانی را بخرند خائن و ضد انقلاب بنامد! نیز جای تامل دارد. و این سوال را باقی میگذارد که کارخانه ایران خودرو و برندهای کره ای چه منفعت مشترکی برای شخص وزیر دارند؟

و باز جالب تر از آن نامه جناب وزیر به وزیر اقتصاد و امور دارایی است که خواستار توقف فعالیت سامانه جامع امور گمرکی شده است. این سامانه همانی است که گمرک در گزارش خود اعلام کرده است که به وسیله آن توانسته است تخلف شرکت کره ای را شناسایی کند. گویا کشف تخلف مذکور به مذاق وزیر محترم خوش نیامده است که حال باید با توقف پنجره واحد تجارت فرامرزی و جایگزینی آن با سامانه جامع تجارت مدیریت آن را خود برعهده بگیرد.

گذشته از نامه های رد و بدل شده در این زمینه و کشمکش میان وزرا، که خود بحث دیگری می طلبد، نوع نگاه دولتمردان به ظرفیت های تولید داخل و واردات است که جای تامل دارد. تا این نگاه بر دولتمردان ما حاکم است، انتظار نداشته باشید که کارخانه های ایرانی بتوانند به حیات خود ادامه دهند چه برسد به این که سودده هم باشند. مگر آن که همچون کارخانه ایران خودرو منافع دیگری در کار باشد! اشتباه نشود. سخن بنده حمایت بی چون و چرا از صنایع داخلی بدون توجه آن ها به کیفیت تولیداتشان نیست، بلکه سخن این است تصمیم گیری ها باید بر اساس منافع ملی و با علم و آگاهی انجام شود.