تزلزل جایگاه جهانی پول واحد اروپا

به گزارش ایسنا، یک نظرسنجی جدید نشان داد با وجود ابهام پیرامون خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (بریگزیت) که هفته گذشته به طور رسمی از سوی ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس آغاز شد بانک‌های مرکزی سراسر جهان، انگلیس را نسبت به منطقه یورو دورنمای مطمئن‌تری برای سرمایه‌گذاری‌های ذخیره خود می‌بینند.

طبق این نظرسنجی که از مدیران مسئول ذخایر ۸۰ بانک مرکزی جهان انجام گرفت که به اتفاق مسئول سرمایه‌گذاری‌هایی به ارزش حدود ۶ تریلیون یورو هستند، ثبات این اتحادیه پولی بزرگترین نگرانی آنها برای سال ۲۰۱۷ است.

این نتایج که از سوی انتشارات سنترال بانکینگ و بانک HSBC در اوایل سال جاری میلادی گردآوری شد، نشان داد بعضی از پاسخ‌دهندگان ریسک برای سرمایه‌گذاری در یورو را کاهش داده‌اند در حالی که سایرین سرمایه‌گذاری‌هایی که به یورو بوده‌اند را به حداقل ممکن رسانده‌اند.

بیش از دو سوم ۸۰ بانک مرکزی تخصیص سرمایه‌گذاری خود را تغییر دادند در حالی که به همین میزان، مدت زمان سرمایه‌گذاری‌های خود را تغییر دادند.

بانک‌های مرکزی کشورهای در حال توسعه و نوظهور که برخی از آنها در میان دارندگان بزرگترین ذخایر جهان هستند، نسبت به اقتصادهای توسعه‌یافته، بیشتر از یورو فاصله گرفته‌اند.

تصمیم انگلیس برای ترک اتحادیه اروپا بر محبوبیت پوند به عنوان یک ارز سرمایه‌گذاری تاکنون تاثیری نداشته و ۷۱ درصد از پاسخ‌دهندگان اظهار کردند که جذابیت پوند در بلندمدت تغییر نکرده است.

در حالی که بانک‌های مرکزی اعلام کرده‌اند که نسبت به سرمایه‌گذاری در پوند ظرف چند سال آینده محتاط‌تر خواهند شد، این نظرسنجی نشان داد که بسیاری بر این باورند که بریگزیت می تواند برای آنها فرصتی را برای متنوع کردن بیشتر مجموعه سرمایه‌گذاری‌شان در آینده فراهم کند.

تقریبا ۸۰ درصد پاسخ‌دهندگان اظهار کردند که انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، دیدگاه آنها را نسبت به دلار آمریکا تغییر نداده است. تنها یک سوم از پاسخ‌دهندگان که حدود نیمی از آنها از بانک‌های مرکزی بازار نوظهور بوده‌اند، عنوان کرده‌اند نگرانی آنها نسبت به منطقه یورو به دلیل بی‌ثباتی سیاسی رو به رشد در اروپاست که شاهد قدرت‌گیری فزاینده احزاب مخالف اتحادیه اروپا در این قاره در سال‌های اخیر بوده است.

بر اساس گزارش فایننشیال تایمز، سیاست نرخ بهره منفی بانک مرکزی اروپا که به منظور تحرک‌بخشیدن به رشد اقتصادی منطقه‌ یورو اتخاذ شده است، عامل اصلی دیگری در کاهش سرمایه‌گذاری در یورو بوده است. این سیاست که از تابستان سال ۲۰۱۴ اجرا شده است، باعث شده بانک‌های خصوصی در سراسر اروپا معترض شده و از کاهش سودشان خبر دهند.