انتخابات فرانسه و آینده اقتصاد یورو

به گزارش مهر به نقل از رویترز، هفته آینده در ۲۳ آوریل،  راند ماقبل آخر انتخابات ریاست جمهوری فرانسه است. این رقابت ها تاکنون پر از شگفتی بوده است. جناح حاکم در رقابت شرکت نکرد؛ جناح کاملا راست در حال بالا آمدن است؛ یک مستقل که به نظر برنده احتمالی است و تبهکاری که کار را برای کاندیدای محبوب اولیه سخت کرده است.

اما آخرین پیچش که بیشترین پتانسیل تاثیر گذاری بر اقتصاد بین المللی  دارد می تواند حضور یک کاندیدای کاملا چپ باشد. «ژان لوک ملانشون» که زمانی کومونیست بوده است خود را به رقابت ۷ ام ماه می مقابل مارین لوپن که یک ملی گرای کاملا راست است، رسانده است.

پتانسیل شوک اقتصادی از این مساله ناشی می شود که هر دوی آنها مواضعی بر ضد یورو و اتحادیه اروپایی دارند که این موضع می‌تواند حتی موجودیت یورو و اتحادیه اروپایی را تهدید می کند.  

ملانشون هفته قبل با عملکرد قدرتمند در مناظره های تلویزیونی،  توجهات را به سوی خود جلب کرد. نظر سنجی های روز سه شنبه حاکی از ۱۹ درصد حمایت از ملانشون بود که ۴ درصد با امانوئل ماکرون میانه رو و ۵ درصد با لوپن فاصله داشت.

بانک برنبرگ پنج شنبه در یادداشتی اعلام کرد: «برای فرانسه، اروپا و بازار جهانی، رقابت بین ملانشون و گزینه راست افراطی(مارین لوپن)، می تواند انتخاب بین بد و بدتر باشد.»

هنوز احتمال وقوع این ریسک اقتصادی کم است چرا که نظرسنجی ها نشان می‌دهند احتمالا وزیر اقتصاد سابق یعنی ماکرون برنده بزرگ این رقابت خواهد بود اما واقعیت این است که هنوز ملانشون و لوپن خود را در رقابت نگه داشته اند.

هم اکنون در فرانسه نرخ بیکاری ۱۰ درصد است و این همان نرخ متوسط ۵ سال اخیر است. با رشد اقتصادی تنها ۱.۴ درصد در سال ۲۰۱۷، فرانسه به رتبه ۲۵ ام از ۲۸ کشورهای عضو اتحادیه اروپا (مساوی با بلژیک) تنزل می‌کند.

داده های دیگر هم این تنش را نشان می دهند. یک مطالعه که توسط «ورد اکونومیست» انجام شده،  نشان دهنده شکافی رو به افزایش بین آلمان و فرانسه است به طوری که در صورت تداوم این شکاف، فرانسه به تدریج قدرت رقابت خود را از دست می دهد.

هرچند رشد اقتصادی فرانسه کم است اما عملکرد بهتری از لحاظ برابری در آمد نسبت به کشور های بریتانیا و ایلات متحده داشته است.  

نتایج نظر سنجی های اولیه رویترز نشان می دهد که شاخص های تولید و خدمات طی هفته جاری بدلیل وجود گمانه ها و تردیدها نسبت به نتیجه انتخابات،  بدون تغییر باقی خواهد ماند.