تلاش برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده طلا به 3 درصد

به گزارش ایرنا، اجرای قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده، که به طور آزمایشی برای پنج سال (تا سال 92) تصویب شده بود، تا پایان امسال نیز تمدید شده است تا مجلس قانون جدید را تصویب کند.

میزان مالیات بر ارزش افزوده که بر محصول نهایی وضع و از مصرف کننده اخذ می شود، اکنون 9 درصد است.

صنعت طلا و جواهر یکی از بخش هایی بود که در ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، از اجرای آن سرباز می زد و حتی در آن زمان فعالان این صنعت تلاش کردند تا با بستن واحدهای صنفی خود، در برابر اجرای آن مقاومت کنند اما در نهایت به این کار تن دادند.

اعمال معافیت های مالیاتی در صنعت طلا و جواهر یکی از وعده هایی بود که دولت در تهیه لایحه جدید آن را مطرح کرد زیرا به عقیده کارشناسان اقتصادی، اعمال مالیات 9 درصدی موجب شده بود تا بسیاری از کارگاه های تولیدی در در سال های گذشته تعطیل شوند.

در این زمینه، محمد کشتی آرای رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با استقبال از تصمیم دولت برای تعدیل نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا به سه درصد، به ایرنا گفته بود: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مشکلاتی را برای طلا و صنوف مرتبط با آن ایجاد کرد.

به عقیده وی، اجرای این قانون در صنعت طلا و جواهر سبب شده است تولید و مصرف طلا در کشور در پنج سال گذشته به یک سوم کاهش یابد به شکلی که در سال های اخیر بیش از 750 واحد صنفی طلا تعطیل شود که این آمار در سایر شهرستان ها به 3800 واحد صنفی رسیده است.

در این پیوند، حجت الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ارسال این لایحه به مجلس خبر داده و گفته است: در لایحه پیشنهادی دولت، اخذ مالیات 3 درصدی از کل مصنوعات طلا و جواهر مد نظر است در حالی که این شیوه به نفع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این فلز گرانبها نیست.

وی در جلسه ای که با نمایندگان اتحادیه صادرکنندگان طلا و جواهر با هدف بررسی آخرین تصمیم های دولت و مجلس در مورد اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مجلس برگزار شد، اظهار داشت: لایحه مالیات بر ارزش افزوده 27 فروردین به مجلس ارسال شده اما هنوز به کمیسیون اقتصادی ارجاع نشده است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به لایحه پیشنهادی دولت در مورد مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: در این لایحه دولت با اخذ 3 درصدی مالیات بر ارزش افزوده از کل مصنوعات طلا و جواهر موافقت کرده است، در حالی که نظر ما اخذ مالیات 3 درصدی از اجرت ساخت بود.

وی با اشاره به تفاوت اخذ مالیات از محل اجرت با کل محصول نهایی تاکید کرد: تفاوت اخذ مالیات بر ارزش افزوده از محصول نهایی نسبت به اجرت ساخت در هر گرم طلا بین 70 تا 80 هزار ریال( 7 تا 8 هزار تومان) است.

موسوی لارگانی در ادامه گفت: اگر این مالیات به درستی از اجرت ساخت اخذ شود، نه تنها قیمت تمام شده طلا برای مصرف کننده ارزان تر می شود بلکه چرخ تولید و اشتغال در کشور به حرکت در می آید که این موضوع با توجه به شرایط کنونی کشور امری حیاتی و مهم به نظر می رسد.

این نماینده مجلس از حضور نمایندگانی از صنف طلا و جواهر در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد و گفت: این کمیسیون در جریان رسیدگی به این لایحه از صاحب نظران این حوزه دعوت خواهد کرد تا نظرات آنها شنیده شود.

وی پیش بینی کرد که جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس و فعالان صنعت طلا و جواهر پس از ماه مبارک رمضان (تیرماه) برگزار شود.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: بطور قطع قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده، بار دیگر تمدید نمی شود زیرا قانون فعلی سه سال تمدید شده و با توجه به تاکید رئیس مجلس بر اصلاح اخذ مالیات بر مصرف، تمدید این قانون برای چهارمین بار غیرممکن است.

موسوی لارگانی با بیان اینکه یکی از دلایل مهم رکود در کشور تمکین نامناسب از قانون مالیاتی کشور است، خاطرنشان کرد: اجرای نادرست اخذ مالیات بر ارزش افزوده موجب شده تا امروز شاهد رکود گسترده در اقتصاد کشور باشیم بطوری که چرخ تولید از حرکت ایستاده و موج بیکاری به راه افتاده است.

«سیدحجت الله شفایی» نائب رئیس اتحادیه صادرکنندگان طلا و جواهر نیز در این جلسه با ارائه پیشنهاد ایجاد «کارگروه تخصصی طلا و جواهر در کمیسیون اقتصادی مجلس» تاکید کرد: هدف از تشکیل این کارگروه حمایت از تولیدکنندگان صنف طلا و جواهر است زیرا اگر جایگاه این صنعت کهنسال به درستی شناخته شود می تواند تا 70 درصد درآمدهای نفتی برای کشور ارزآوری و اشتغال زایی داشته باشد.

«سلیمان مددپور» دیگر عضو اتحادیه صادرکنندگان طلا و جواهر و رئیس هئیت مدیره شرکت توسعه تولیدوصادرات طلاجواهر، نقره و سنگ های قیمتی میهن با اشاره به اهمیت تشکیل این کارگروه خاطرنشان کرد: این کارگروه می تواند زبان مشترکی را بین دولت و مجلس با صنف طلا و جواهر ایجاد کند تا در سایه این هم اندیشی و حمایت بتوانیم چرخه های تولید و اشتغال در حوزه صنعت طلا و جواهر را به گردش درآوریم.

مددپور یادآور شد: با حمایت های دولت و مجلس صنعت طلا و جواهر به آسانی می تواند اشتغال زایی کند بطوری که با هر یک کیلو گرم شمش طلا می توان برای 10 نفر اشتغال زایی کرد.

وی گفت: متاسفانه با سیاست های نادرست اخذ مالیات بر ارزش افزوده 9 درصدی، امروز شاهد بیکاری بیش از 20 هزار نفر در این صنعت ارزآور هستیم که اگر امروز به داد آن نرسیم، فردا دیر است و باید شاهد جولان همسایگان ترک و هندی خود در بازارهای داخلی طلا و جواهر باشیم.