یورو در بحران مالی
به گزارش ایسنا، در سال مبارزات‌های انتخاباتی اروپا میان نهاد سیاسی حاکم و دشمنانش، یورو هدف احزاب پوپولیست و برخی از چهره‌های جریان اصلی قرار گرفته است. این ارز واحد اروپایی به اشکال مختلف عامل بیکاری، کاهش تولید صنعتی، از دست رفتن هویت ملی و سلطه آلمان معرفی شده است.
مارین لوپن، رهبر راستگرای فرانسه که در دور نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری در هفتم می با امانوئل ماکرون، نامزد میانه‌گرا رقابت می‌کند، خواهان برگزاری یک همه‌پرسی درباره ترک یورو است. حزب ۵ ستاره مخالف دولت ایتالیا که ممکن است در انتخاباتی که تا اواسط سال ۲۰۱۸ برگزار می‌شود، به قدرت برسد، خواسته مشابهی دارد.
امانوئل ماکرون، نامزد میانه روی انتخابات فرانسه که در نظرسنجی‌های عمومی جلوتر از رقیب افراطی خود قرار دارد، از یورو حمایت می‌کند، اما معتقد است که این اتحادیه ارزی، به اصلاحات اساسی نیاز دارد. بنابر استدلال وی، اتحادیه ارزی یورو به سوی منافع آلمان متمایل شده که یک دیدگاه رایج خارج از آلمان است. ماکرون می‌گوید ۱۹ کشور عضو یورو به یک بودجه مشترک برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها و بهبود اقتصادی اعضای ضعیف نیاز دارند اما برلین با چنین موضوعی مخالف است.
قرار بود یورو کشورهای اروپایی را از نظر اقتصادی و سیاسی به هم پیوند دهد و سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و رشد را تقویت کند. در عوض، این ارز با بحران‌های متعددی گره خورد و ضعف بنیادین در بسیاری از کشورها را نمایان ساخت.
با این همه بعید است حملات سیاسی کنونی علیه یورو به فروپاشی آن منجر شود. اگرچه اروپایی‌ها دوست دارند از یورو انتقاد کنند، اما اکثرا مایل نیستند این اتحادیه ارزی را ترک کنند. نظرسنجی‌های عمومی نشان داده است حمایت اندکی برای بازگشت به فرانک، پزتا یا دراخما وجود دارد. تنها در ایتالیا حمایت از یورو ضعیف‌تر است با این همه ماندن در این اتحادیه ارزی نسبت به خروج از آن از حمایت بیشتری برخوردار است.
در اروپای جنوبی، ارزهای ملی سابق همچنان با روزهای بد تورم و کاهش ارزش مکرر یادآوری می‌شوند. در اروپای شمالی، اقتصادها تحت یورو عملکرد چندان بدی نداشته‌اند. در سراسر این قاره سال‌های بحران به بیشتر رای‌دهندگان و سیاستمداران آموخت که فروپاشی یورو آشفتگی مالی عظیمی را به همراه خواهد داشت. طبقه متوسط هم تمایلی به خطر انداختن دارایی‌های خود به یورو ندارد. حتی بسیاری از مردم که فکر می‌کنند پیوستن به یورو اشتباه بوده است، می‌گویند هزینه‌های ترک آن بسیار بالا است.
اکنون که پس از سال‌ها رشد ضعیف، روند رشد اقتصادی اروپا سرانجام بهبود پیدا کرده است، این استدلال که کشورها نمی‌توانند تحت یورو رشد کنند، ضعیف‌تر می‌شود. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که رشد اقتصادی منطقه یورو امسال ممکن است به حدود ۲ درصد برسد که طبق استانداردهای اخیر روند سریعی محسوب می‌شود.
یورو تاکنون همان طور که اقتصاددانان نام می‌برند، همچنان یک منطقه ارزی ایده آل مانده است. از نظر ایده‌آل، یک ارز باید یک منطقه اقتصادی را پوشش دهد که در آن نیروی کار و سرمایه حرکت روانی دارند و مالیات‌های عمومی و هزینه دولتی به مناطق ضعیف‌تر کمک می‌کند سرپا بمانند. همچنین سیستم مالی، در شرایط بحران از نظارت و حمایت مشترک برخوردار است.
منطقه یورو هنوز فاقد بسیاری از این ویژگی‌ها است با این همه این منطقه ابزارهای مقابله با بحران خود را قوی کرده است. به گفته نیکلاس ورون، اقتصاددان فرانسوی و همکار در موسسه "امور اقتصادی بین‌الملل پترسون" در واشنگتن، منطقه یورو ناقص مانده است و روزی خواهد رسید که با بحرانی روبرو می‌شود که تنها پاسخ به آن، اتحادیه مالی است.
نرسیدن به ایده‌آل مطلوب به این معناست که منطقه یورو در مقایسه با سایر اقتصادهای بزرگ مدت طولانی‌تری طول کشید تا از بحران مالی بهبود پیدا کند. به عنوان مثال به دلیل اینکه بعضی از کشورها نتوانستند خود را با کاهش ارزش ارز مستقل تطبیق دهند، هزینه‌های نیروی کار از طریق کاهش تورم دستمزد، تطبیق داده شدند. اما اکنون روند احیای اقتصادی در بیشتر این بلوک در جریان است.
یونان یک استثنا به شمار می‌رود. اقتصاد این کشور همچنان در رکود مانده است. علامت پرسش بزرگ‌تر برای ایتالیا که سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو است، وجود دارد. رکود اقتصادی شدید به حمایت عمومی از حزب حاکم لطمه زده و رای‌دهندگان را به سوی پوپولیست‌هایی جلب کرده که یورو را زیر سوال برده‌اند. اما تضاد میان عدم موفقیت ایتالیا برای رشد اقتصادی و تسریع روند بهبود رشد اقتصاد اسپانیا نشان می‌دهد که این مشکلات در سطح ملی بوده و ارتباطی با این ارز واحد ندارند. اقتصاد اسپانیا سال گذشته بیش از سه درصد رشد کرد در حالی که رشد اقتصادی ایتالیا کمتر از یک درصد بود.
حتی اعضای حزب ۵ ستاره می‌گویند ترک یورو مشکلات ساختاری عمیق ایتالیا را حل نخواهد کرد. این حزب بر سر پیشنهاد خود برای برگزاری یک همه‌پرسی با دودستگی داخلی روبرو شده است. مشکل رشد اقتصادی ایتالیا از اواسط دهه ۱۹۹۰ پیش از اینکه یورو ایجاد شود، وجود داشته است.
به گفته دنیل گراس، مدیر موسسه "مطالعات سیاست اروپایی" در بروکسل، شواهد اندکی از این که یورو عامل مشکلات اقتصادی فرانسه است، وجود دارد. این کشور ناترازی‌های بزرگی نداشته و نرخ مبادله ارزی آن تحت یورو خیلی بالا نبوده است. بسیاری از اقتصاددانان می‌گویند با توجه به ثبات سیاسی، انجام برخی از اصلاحات و اعتماد بهتر، رشد اقتصادی فرانسه می‌تواند بهبود پیدا کند.
اعتراض اصلی لوپن به یورو، مربوط به حاکمیت ملی است. اما سه مانع برای اینکه وی بتواند فرانسه را از یورو خارج کند وجود دارد. نخست، لوپن باید در ابتدا در انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز شود. دوما اگر حزب جبهه ملی وی بتواند اکثریت آرا را در انتخابات پارلمانی ژوئن به دست آورد، به اندازه پیروزی وی شگفت آور خواهد بود. و در نهایت، طبق نظرسنجی‌ها، سه چهارم از رای‌دهندگان فرانسوی مخالف ترک یورو هستند.
