سال 95 چند هزار میلیارد تومان نفت فروختیم؟

به گزارش مهر، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: امروز کشور در شرایط ویژه ای است که انتخابات ریاست جمهوری در حال برگزاری است و مردم در معرض انتخاب مهم و سرنوشت ساز قرار گرفته اند، انتخابی که می تواند بر آینده اقتصاد ایران و زندگی و معیشت مردم موثر باشد. بر این اساس این دوره انتخابات می تواند به یک عرصه برای بیان نظرات و دیدگاهها نسبت به مشکلات و چالش های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شود و در عین حال، به ارایه راه حل های مناسب برای حل و فصل مشکلات برسد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: امیدوار بودم برگزاری مناظرات، نقش مهمی در ایجاد یک فهم مشترک داشته باشد، اما تا به امروز کمتر نقد علمی مشاهده شده یا اینکه برنامه عملیاتی برای اعتلای جایگاه کشور بیان شود، بلکه عمده مباحث حول و حوش ایراد به سیاستهای دولت بدون نقل علمی بود، ضمن اینکه وعده هایی داده شده که عملیاتی شدن آن امکان پذیر به نظر نمی رسد.

وی تصریح کرد: ما عدالت را به معنای مساوات نمی دانیم، بلکه عدالت حکم می کند که افرادی که توانایی و خلاقیت بیشتری دارند، بهره بیشتری از ثمرات کار و تلاش خود بگیرند، اما در عین حال نابرابری و به ویژه نوع ناموجه آن، به هیچ عنوان در یک نظام جمهوری اسلامی قابل قبول نیست و همه تلاش دارند تا فاصله طبقاتی را به حداقل برسانیم، این یکی از آرمان های ما است که با پرداخت های نقدی و مالیات می توان به هدف آن دسترسی پیدا کرد.

فقط دو صدک فاصله معنادار درآمدی با سایر اقشار دارند

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: از افرادی که توانمندی بیشتری دارند باید مالیات بیشتری گرفته شود و در عین حال، از افرادی که نیازمند هستند نیز باید حمایت شود تا فاصله طبقاتی به حداقل برسد. این در حالی است که اطلاعات از شیوه توزیع درآمد بین صدک های مختلف جمعیتی نشانگر این است که تنها دو صدک در اقتصاد ایران، درآمدی متفاوت و معنادار با سایر قشرها دارند، به این معنا که اگر جمعیت کشور به صد گروه تقسیم شوند، یکی از آن صدکها که کم درآمدترین در جامعه هستند، فاصله زیادی با صدک دوم و سوم و چهارم دارد، ولی مابقی فاصله معناداری ندارند.

وی تصریح کرد: در گروههای پردرآمد کشور نیز، صدک صدم است که تفاوت معناداری با سایر صدکها دارد، در حالیکه در سایر کشورهای جهان نیز همین اتفاق رخ داده است، بنابراین در برخی از شعارهایی که در سایر کشورها داده شده، معمولا تمرکز بر صدک پردرآمد کشور است. در عین حال آنچه که ملاک فساد و عدم شفافیت محسوب می شود، میزان درآمد افراد نیست بلکه چگونگی کسب و استفاده از درآمد است؛ حتی در قوانین حاکم در ایران، برای درآمد حد و مرز تعیین نشده است  اگر یک فعال اقتصادی از طریق سرمایه گذاری، تولید و در چارچوب قوانین و مقررات کشور به صورت شفاف و سالم کار کند، برای مردم ایجاد اشتغال نماید و در نهایت برای جامعه ایجاد درآمد کند، این فرد فاسد یا زالوصفت نیست، بلکه این افراد انقلابی هستند که به جامعه خدمت می کنند.

نسبت مستقیمی بین درآمد و فساد وجود ندارد

طیب نیا با بیان اینکه باید امنیت درآمد را برای افراد تثبیت کرد، اما اگر فردی درآمد را از شیوه غیرمعمول به دست آورد و مقررات را دور زد، باید با او برخورد کرد. گفت: نسبت مستقیمی بین درآمد و فساد وجود ندارد، این در حالی است که این امکان وجود ندارد که افراد درآمد نامشروع به دست آورند و آیا در صدک های بالای درآمدی افرادی نیستند که به جامعه خدمت می کنند، نباید با این نکته اشتباه گرفت که میزان فساد را به میزان درآمد وصل کنیم، نه با قوانین انطباق دارد و نه بر مبنای اقتصاد مقاومتی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر انتظار داریم که سرمایه گذاران خارجی منابع را به اقتصاد ایران بیاورند، باید امنیت را برای سرمایه گذاران ایرانی فراهم کرد، در غیر این صورت شاهد خروج درآمد از کشور خواهیم بود. این درحالی است که علاقمندیم شرکتهای کوچک ایران و تولیدکنندگان، هر روز بزرگتر شوند اما این بزرگتر شدن از شیوه ها و روش های مشروع و منطبق بر قوانین باشد و حقوق قانونی را ادا کنند.

وی تصریح کرد: نباید با اقدامات خود زمینه فرار سرمایه گذاران را فراهم کرد، ضمن اینکه برای رشد اقتصادی ۸ درصدی باید پیش بینی ورود سرمایه های کافی به کشور داشته باشیم.

درآمد ملی ۲۰درصد کاهش یافته بود

طیب نیا در بخش دیگری از صحبت های خود در پاسخ به سوالی مبنی بر تولید و اشتغال در سایه اقتصاد مقاومتی گفت: درآمد ملی در سال ۹۲ به میزان ۲۰ کاهش یافته بود؛ این در حالی است که اصابت کاهش درآمد ملی به طبقات کم درآمد جامعه خواهد بود، بنابراین مردم عادی از این ناحیه به شدت تحت فشار بودند، بنابراین اگر سیاستهای گذشته کشور در عرصه دیپلماسی خارجی ادامه می یافت، تحریم ها روز به روز بیشتر می شد و در نهایت، به تحریم نفت در برابر غذا می رسیدیم.

وی افزود: اولویت اصلی دولت یازدهم رشد اقتصادی بود و بر این اساس باید روی خلق درآمد بیشتر تمرکز می کردیم، اما این کار پیش نیازهایی داشت که باید در کوتاه مدت تضمین می شد که یکی از مهمترین آنها، ثبات در اقتصاد کلان بود، به این معنا که اگر بخواهیم سرمایه گذاری و تولید داشته باشیم، باید فعالان اقتصادی آینده فعالیت خود را به درستی پیش بینی کنند، درحالیکه در جامعه ای با تورم سنگین و نوسانات شدید ارز، امکان پیش بینی آینده نیست، پس تلاش شد که آرامش بر بازار ارز حاکم شود.

طیب نیا گفت: امروز تورم تک رقمی شده و از شدت خود فروکش کرده است، در حالیکه تا حدودی هم محیط کسب و کار بهبود بخشیده شده است بنابراین شرایط کوتاه مدت از طریق سیاستهای پولی و مالی مهیا شد، به همین دلیل رشد اقتصادی اگرچه مناسب بود، اما هنوز به سال ۹۰ نرسیده ایم و بنابراین امروز که تورم مهار شده و در حال حرکت به سمت حداکثر تولید می رسیم، اولویت ما دستیابی به مسیر رشد اقتصادی مستمر و پایدار است که در برنامه ششم توسعه نیز ابلاغ شده است.

وی افزود: باید سالانه ۹۵۰ هزار شغل جدید ایجاد شود، بنابراین باید رشد اقتصادی ۸ د رصدی را به عنوان یک الزام محقق کرد و در نهایت این میزان شغل نیز خلق شود، اما این موضوع هم پیش نیازهای خاص خود را دارد به این معنا که برای دسترسی به این رشد باید ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سالانه سرمایه گذاری از سوی دولت و بخش خصوصی صورت گیرد.

وی ادامه داد: این رقم باید از محل منابع سیستم بانکی و بودجه عمومی دولت در طرح های عمرانی و صندوق توسعه ملی تامین شود، ضمن اینکه بازار سرمایه و منابع داخلی بنگاههای تولیدی کشور نیز باید به کمک بیایند، اما باید به سرمایه گذاران امنیت داد و موجبات فرار سرمایه را فراهم نکنیم، ضمن اینکه محیط کسب و کار نیز باید مساعد شود.

سالانه باید ۶۵میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی انجام شود

طیب نیا گفت: باید سالانه ۶۵ میلیارد دلار منابع خارجی از سایر کشورها به ایران بیاید که این بر اساس مصوبات برنامه ششم توسعه است، بنابراین باید تعاملات خارجی کشور را هم مثبت و سازنده کرد؛ پس باید بتوانیم اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی کشور را در داخل جذب کرده و در وهله بعد، اعتماد سرمایه گذاران خارجی را نیز تامین کرد. نظام بانکی نیز باید اصلاح شود تا منابع مالی لازم را برای این فرآیند تامین کند.

وی اظهار داشت: خصوصی سازی باید به شکل صحیح اصلاح شود و بخش خصوصی توانمند داشته باشیم، همچنین دستگاههای دولتی باید در خدمت بخش خصوصی بوده و هزینه مبادلاتی را برای بخش خصوصی کاهش دهند، ضمن اینکه صادرات نیز باید تشویق شده و قوانین در راستای حمایت از صادرات باید اصلاح شود؛ البته در کنار این صدور مجوزها نیز باید اصلاح شود.

طیب نیا معتقد است که اقتصاد ایران دولتی و نفتی است و باید با این بیماری مزمن مقابله کرد، پس دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی امکان پذیر نیست، به همین منظور در ستاد اقتصاد مقاومتی، برنامه عملیاتی تدوین شده است و همه دستگاهها برای تمام برنامه های خود، اهداف کمی زمان بندی شده دارند که معلوم است که در افق زمانی تعیین شده باید به کجا برسند.البته امسال سالی است که باید رشد اقتصادی را فراگیر کرد تا رشد کیفی قابل قبولی داشته باشیم که آثار آن در زندگی مردم بنشیند.

درآمد نفتی ۷۲هزار میلیاردی دولت در سال ۹۵

وی افزود: درآمد نفتی ما در سال ۹۵ در شرایطی که تحریم برداشته شده و به اوج صادرات رسیدیم، ۷۲ هزار میلیارد تومان بوده که سه برابر کل درامد نفتی باید هزینه کنیم تا تجهیز یارانه ها را داشته باشیم. پس باید مالیات را سه برابر کرد تا دو برابر آن را به مردم یارانه بدهیم، اما اگر قرار باشد مالیات را سه برابر کنیم، اثر منفی بر روی معیشت و واحدهای تولیدی کشور خواهد داشت و همه را ورشکسته کرده و منجر به توسعه بیکاری در کشور می شود.

افزایش یارانه نقدی تورم را افزایش می دهد

وی افزود: تجربه پرداخت یارانه نقدی به صورت گسترده و وسیع در گذشته ایران و سایر کشورهای دنیا این است که وقتی یارانه نقدی برای کوتاه مدت افزایش یابد، قدرت خرید مردم بالا رفته و معیشت بهبود می یابد، اما متعاقبا قیمتها افزایش یافته و تورم سنگین می شود، پس تورم مالیاتی است که قدرت خرید طبقات کم درآمد جامعه را کاهش می دهد، بنابراین دوباره مجبور به افزایش یارانه هستید، در حالیکه تورم باز هم افزایش خواهد یافت؛ پس کشور در دایره شومی خواهد افتاد که نتیجه آن رکود و بیکاری و کسادی در جامعه است؛ پس افزایش قیمت حامل های انرژی نیز راه حل مناسب نیست.