قفل سپرده ها در موسسه کاسپین باز شد / سپرده گذاران خُرد مراجعه کنند

به گزارش اقتصادنیوز ، براساس اطلاعات بانک مرکزی در گام نخست 87 درصد از سپرده‌گذاران با این اقدام تعیین تکلیف می‌شوند. گفته می‌شود منابع این سپرده‌ها از حدود 2500 میلیارد تومان دارایی‌های ارزیابی شده موسسه منحله فرشتگان و خط اعتباری جدیدی که بانک مرکزی در نظر گرفته، تامین شده است. البته مسوولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند در صورت فعالیت رسمی کاسپین، سپرده‌گذاران می‌توانند از طریق خدمات‌گیری از این موسسه به سپرده‌گذاری خود ادامه دهند.

گام نخست ساماندهی

موسسه کاسپین تشکیل شده از 8 تعاونی منحله فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پیوند، بدر توس و امید جلین است. در بخشنامه جدیدی که مورد موافقت مرجع قضایی نیز قرار گرفته تاکید شده است: «با توجه به اقدامات بانک مرکزی و مراجع قضایی درخصوص تسریع روند نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی منحله در سال 1395 و احراز شرایط لازم، مقرر شد مجوز افتتاح 20 شعبه برای موسسه کاسپین صادر شود. به این ترتیب، موسسه مجاز شد نسبت به انجام امور بانکی اقدام کند.»بر اساس این بخشنامه، بانک مرکزی موسسه مذکور را موظف کرد که در گام نخست نسبت به پذیرش تعهد و پرداخت سپرده سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار منحله فرشتگان تا مبلغ 10 میلیون تومان برای هر یک از مشتریان این تعاونی، اقدام کند. با این اقدام از مجموع 458 هزار و 826 نفر سپرده‌گذار تعاونی منحله فرشتگان، وضعیت 397 هزار و 392 نفر (معادل 87 درصد)، تعیین تکلیف خواهد شد. برنامه زمانی این اقدام در پایگاه اطلاع‌رسانی موسسه اعتباری کاسپین، به اطلاع عموم خواهد رسید. براساس بخشنامه بانک مرکزی، همچنین موسسه اعتباری کاسپین مکلف شده که برنامه تعیین تکلیف تدریجی سایر سپرده‌گذاران را نیز با هماهنگی بانک مرکزی و مراجع قضایی، به اطلاع عموم برساند. بانک مرکزی با این اقدام گام بزرگی در ساماندهی موسسه کاسپین و تعهدات مردمی برداشته است.

اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز پیش‌تر مسائلی را درباره تعیین تکلیف موسسه کاسپین مطرح کرده و گفته بود: «به‌زودی تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان در دستور کار قرار خواهد گرفت. بنابر توضیح او، بر این اساس بخش عمده‌ای از سپرده‌گذاران فرشتگان که بیشترین حجم مسائل این روزهای کاسپین مربوط به آنهاست تعیین تکلیف می‌شوند، آنگاه می‌توانند مبلغی که به‌عنوان سپرده داشته‌اند را بنا بر تصمیم خود در موسسه مجاز سپرده کاسپین سپرده‌گذاری کرده یا دریافت کنند.»او ساماندهی این موسسات را یکی از اولویت‌های اصلی دولت یازدهم دانست؛ زیرا معتقد است این موسسات آرامش مردم را به هم ریخته است.

به گفته او، در درجه اول شیوه‌ای برای ساماندهی انتخاب شد که منجر به حفظ سرمایه‌های مردم شود و کمترین خسارت در این رابطه به سپرده‌گذاران وارد آید. موسسه میزان و ثامن‌الحجج از نمونه‌های آن است؛ موضوع هشت تعاونی «فرشتگان»، «الزهراء مشهد»، «حسنات اصفهان»، «دامداران و کشاورزان کرمانشاه»، «بدرتوس مشهد»، «پیوند»، «امید جلین گرگان» و «عام کشاورزان مازندران» نیز به این صورت بود که از آنها تعهد گرفته شد، منحل شوند. سپس مدیران تسویه مشخص شود و موسسه‌ای را بانک مرکزی مجوز دهد تا بتواند سپرده‌ها را جمع کند و پس از اتمام کار به سپرده‌گذاران موسسه جدیدالتاسیس تبدیل شوند. دارایی‌ها و معادل آن سپرده‌ها منتقل شود و اگر کسری بود مسوولان موسسه باید جوابگو باشند.

او با بیان اینکه این موضوع در شرف اقدام است، توضیح داد: در حال حاضر هفت تعاونی از هشت تعاونی پیش‌گفته، تعیین تکلیف شده‌اند و هشتمین تعاونی که فرشتگان بود با هماهنگی مراجع قضایی تصمیمات جدی گرفته شده که اطلاعیه آن منتشر شد. این اطلاعیه آخرین تصمیمات را تبیین می‌کند و آرامش نسبی در بین سپرده‌گذاران فرشتگان که در حال انتقال به کاسپین است، ایجاد می‌کند. سیف افزود: بانک مرکزی با احساس مسوولیت کامل از همه لحظات استفاده و تلاش کرده ساماندهی با کمترین هزینه انجام شود. بنابراین به‌نظر می‌رسد گام مهمی از ساماندهی سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان برداشته شده است.

به اعتقاد کارشناسان، یکی از مواردی که ممکن است موجب بر هم خوردن ثبات اقتصادی و بروز فعالیت‌های فسادزا در یک کشور شود، انجام فعالیت‌های پولی و واسطه‌گری مالی، خارج از چارچوب و ضوابط تعیین شده توسط نهادهای ناظر (مانند بانک مرکزی) است. در واقع، وجود موسسات اعتباری غیرمجاز در یک کشور می‌تواند محملی برای انجام اینطور فعالیت‌ها فراهم کند؛ به‌گونه‌ای که شیوع این آفت و تشدید ابعاد آن، حتی منجر به بروز بحران در نظام پولی و بانکی کشور شود. روندی که در اقتصاد کشور نیز در سال‌های گذشته نیز در اقتصاد کشور مشاهده می‌شد.در این خصوص، یکی از آفت‌های نظام بانکی در سال‌های گذشته، فقدان نظارت جدی بر موسسات اعتباری بانک مرکزی بوده است. در کنار این نبود سیاست‌گذاری مناسب برای تامین مالی خرد، از سوی موسسات قرض‌الحسنه باعث رشد و گسترش موسسات مالی غیرمجاز شد.

این در حالی است که سیاست‌گذار نظارتی با حمایت از موسسات مجاز که اقدام به تامین مالی خرد برای مصرف‌کننده می‌کند، خلأهای موجود در این بخش را کاهش دهد. یکی دیگر از عوامل گسترش این موسسات، کاهش نرخ سود دستوری در بانک‌ها و موسسات مجاز بود. این کاهش به موسسات غیرمجاز، این امکان را می‌داد که با فعالیت و تبلیغات باعث شوند بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های خرد از بانک‌ها و موسسات مجاز خارج شده و جذب موسسات غیرمجاز شود. در واقع سقف‌گذاری برای نرخ سود بانکی، قدرت رقابت را در بازار پول برای موسسات مجاز، کاهش داده بود.

یکی دیگر از مشکلات موجود نیز نبود قوانین مشخص درخصوص ورشکستگی بانک‌ها (Bankruptcy) است. این مقررات در تمام کشورها به خوبی، شیوه برخورد برای موسسات یا بانک‌های ورشکسته را معلوم می‌کند، این در حالی است که در کشور ما، شیوه واحدی درخصوص برخورد با این موسسات وجود ندارد. در حال حاضر اصلاح قوانین ورشکستگی و تصویب قوانینی متناسب با شبکه بانکی که بسیار وسیع شده است یک ضرورت است.یکی دیگر از خلأهایی که در این خصوص وجود دارد، نبود رتبه‌بندی مناسب و شفاف‌سازی بانک‌های پرریسک برای سپرده‌گذاران است.

بر این اساس، لازم است که سیاست‌گذار نظارتی در چارچوب قانون، میزان ریسک سپرده‌گذاری برای هر یک از بانک‌ها را مشخص کند، تا سپرده‌گذار براساس ریسک‌پذیری خود، اقدام به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات کند. از سوی دیگر، اطلاع‌رسانی درخصوص عواقب سپرده‌گذاری در هر یک از نهادهای بازار پول مشخص شود. این در حالی است که در سال‌های اخیر، بسیاری از سپرده‌گذاران در موسسات پر ریسک پس از ورشکستگی بانک مرکزی را مقصر اصلی فعالیت این موسسات می‌دانند و تبعات اقدام خود را قبول نمی‌کنند.