خبر خوش برای سپرده گذاران / موسسات مالی ورشکسته تا مرداد تعیین تکلیف می شوند
٨٧درصد سپرده‌گذاران تعاونی منحل‌شده فرشتگان تا ١٠ روز آینده تعیین تکلیف می‌شوند. این خبری است که فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی دیروز اعلام کرد. او درباره طولانی‌شدن فرآیند رسیدگی به وضع سپرده‌گذاران موسسات مالی ورشکسته به تعدد شعب این موسسات در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: شناسایی، ارزیابی و تقویم دارایی‌ها و بدهی این موسسات زمانبر است و همین مسأله به طولانی‌شدن فرآیند رسیدگی به وضع سپرده‌گذاران این تعاونی‌ها منجر شده است.
حالا موسسه‌های مالی و اعتباری ورشکسته، یکی از چالش‌برانگیزترین آوار‌های اقتصادی است که از دولت گذشته بر جای مانده است. تعاونی‌های اعتباری که به گفته احمد حاتمی یزد، مدیرعامل سابق بانک صادرات و تجارت با رانت و زد و بند عده‌ای به وجود آمدند و برای دلالی وارد بازار کشور شدند. این روزها سپرده‌گذاران شاکی بارها و بارها در اعتراض به عملکرد این موسسات جلوی بانک مرکزی و مجلس تجمع کرده‌اند. با این وجود هادی حق‌شناس، اقتصاددان در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: موسسات مالی و اعتباری بسیاری در دولت سابق بدون مجوز و نظارت بانک مرکزی به صورت قارچ‌گونه رشد کردند. این اقدام بی‌برنامه باعث شد که اخلال‌های چشمگیری در بازار پولی کشور ایجاد شود و بانک مرکزی برای انضباط بازار پولی کشور و نجات سپرده سرمایه‌گذاران هیچ راهی جز تجمیع این موسسات نداشت.
مهدی پازوکی، اقتصاددان هم به «شهروند» می‌گوید: به‌طور قطع نمی‌توان بانک مرکزی فعلی را متهم کرد. موسساتی در دولت قبل شروع به کار کردند که فقط و فقط دنبال دلالی و سوداگری بودند و به سپرده مردم فکر نمی‌کردند. وقتی سودهای ٢٨درصدی روی سپرده‌هایشان به مردم می‌دادند باید فکر چنین روزی را می‌کردند. چرا دولت باید با پول بیت‌المال و منابع عمومی خود خسارت بی‌فکری عده‌ای را بدهد؟
احمد حاتمی یزد که پیش از این مدیرعامل بانک‌های تجارت و صادرات بوده است، می‌گوید: پشت این موسسات مالی و اعتباری قدرت‌های بزرگی ایستاده‌اند؛ قدرت‌هایی که زور بانک مرکزی به آنها نمی‌رسد. آنها در حدی قدرتمند هستند که می‌توانند در صورت نیاز مصوبه‌های مربوطه شورای پول و اعتبار را تغییر دهند. بانک مرکزی کنونی چاره دیگری نداشت جز این‌که با تجمیع این موسسات سرمایه کافی راه را برای ادامه حیات و حفظ سرمایه مردم هموار کند.
گفتنی است؛ طبق اعلام قبلی بانک مرکزی بیشترین تعداد سپرده‌گذاران در موسسه‌‌ای مثل کاسپین مربوط به تعاونی منحل‌شده فرشتگان هستند که تعداد سپرده‌های آنها بالغ بر ۷۳۰هزار فقره است. از این تعداد سپرده‌های زیر ۲۰میلیون تومان حدود ۶۵۰هزار فقره را تشکیل می‌دهند.
٨٧درصد سپرده‌گذاران تعیین تکلیف می‌شوند
فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی دیروز از تصمیم مشترک بانک مرکزی و قوه قضائیه برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان خبر داد و گفت: حدود ٨٧درصد تعداد سپرده‌گذاران در ١٠ روز آینده تعیین تکلیف و پرداخت می‌شوند.
او توضیح داد: با توجه به این‌که از مجموع حدود ٤٥٠هزار سپرده‌گذار تعاونی منحله فرشتگان حدود ٤٠٠هزار نفر سپرده زیر ١٠٠میلیون ریال دارند، مقرر شد در مرحله نخست برای این‌که سپرده‌گذاران خرد، زودتر تعیین تکلیف شوند از روز ٢٨ اردیبهشت تا ٨ خردادماه امسال سپرده، این ٤٠٠هزار نفر از طرف موسسه کاسپین تعیین تکلیف شوند که با این تصمیم، حدود ٨٧درصد تعداد سپرده‌گذاران در ١٠ روز آینده تعیین تکلیف و پرداخت می‌شوند.
معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: در مرحله بعدی برای ١٣درصد باقیمانده براساس دارایی‌های منتقل شده و متناسب با آن، سپرده‌های سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان به موسسه کاسپین به‌تدریج منتقل و تعیین تکلیف خواهد شد.
ساماندهی کامل سپرده‌گذاران موسسات ورشکسته تا مرداد
حیدری درباره روش انتقال سپرده‌ها از تعاونی منحله فرشتگان به موسسه اعتباری کاسپین گفت: سپرده‌های سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان که تا ١٠٠میلیون ریال است در این مرحله به موسسه کاسپین منتقل و پرداخت می‌شود و صاحبان سپرده‌ها می‌توانند وجه منتقل شده را نزد موسسه سپرده‌گذاری کرده و در صورت عدم تمایل وجه سپرده خود را دریافت کنند.
معاون نظارت بانک افزود: دریافت یا انتقال سپرده‌های بالای ١٠٠میلیون ریال براساس برنامه‌ای است که از طرف بانک مرکزی و موسسه اعتباری کاسپین اطلاع‌رسانی خواهد شد.
حیدری درباره این‌که چه زمانی مسائل مربوط به تعاونی‌های منحله هشت‌گانه و موسسه اعتباری کاسپین به‌طور کامل حل می‌شود، توضیح داد: پلیس آگاهی، قوه قضائیه و بانک مرکزی مشغول بررسی سایر اموال و دارایی‌های تعاونی منحله فرشتگان هستند که ممکن است به نام دیگر اشخاص باشد و اگر دارایی جدیدی کشف شود به مجموع اموال تعاونی مذکور اضافه می‌شود تا بتوانیم مبالغ بالاتری از سپرده‌ها را بپردازیم و اگر دارایی‌های شناسایی شده به همین موارد محدود شود حداکثر تا مردادماه، ساماندهی به صورت کامل انجام می‌شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی درباره این‌که صدور مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین بر چه اساسی صورت گرفته است، گفت: هشت تعاونی اعتبار غیر مجاز فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین قبل از سال ١٣٩٤ در کشور فعال بودند که هرکدام به صورت مستقل قصد داشتند از بانک مرکزی اجازه فعالیت به‌عنوان موسسه اعتباری دریافت کنند که البته قادر به تأمین شرایط مدنظر بانک مرکزی نبودند.
به گفته این مقام بانک مرکزی، حسب مصوبه شورای پول و اعتبار و مستند به قانون بازار غیر متشکل پولی مقرر شد تعاونی‌های مذکور پس از انحلال، توسط موسسه اعتباری تازه‌تأسیس کاسپین ساماندهی شوند و از این‌رو مجوز فعالیت موسسه اعتباری مستقل صادر شد.
حیدری تأکید کرد: در ادامه بانک مرکزی به‌عنوان نخستین ماموریت، ساماندهی هشت تعاونی مذکور را به موسسه اعتباری کاسپین واگذار کرد که در مرحله نخست باید این ماموریت را به سرانجام می‌رساند سپس به فعالیت‌های عادی خود می‌پرداخت، بنابراین کاسپین از ادغام یا تجمیع تعاونی‌های منحله ایجاد نشده بلکه ماموریت اول آن ساماندهی تعاونی‌های هشت‌گانه بوده است. این مقام بانکی درباره علت طولانی شدن فرآیند ساماندهی هم گفت: با توجه به این‌که تعاونی‌ها در سراسر کشور فعالیت می‌کردند و بیش از ٤٥٠ شعبه و ده‌ها‌هزار سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده داشتند طبیعی است شناسایی، ارزیابی و تقویم دارایی و بدهی آنها زمانبر باشد.
معامله‌های صوری در تعاونی‌های منحل‌شده
او افزود: از طرفی در این تعاونی‌ها تخلفاتی ازجمله معامله‌های صوری، مخدوش و پرداخت نرخ‌های سود غیرواقعی و بسیاری تخلفات دیگر صورت گرفته است که این معامله‌ها و نرخ‌های سود پرداختی ناشی از فعالیت عملیاتی تعاونی‌ها نبوده بلکه از محل وجوه سپرده‌گذاران جدید، سود به سایر سپرده‌گذاران پرداخت می‌شده است.
حیدری ادامه داد: همچنین دخل و تصرف‌های غیرقانونی صورت گرفته در برخی از این تعاونی‌ها پیچیدگی کار را دوچندان کرده است وگرنه برای نقل و انتقال و شناسایی دارایی و بدهی نباید زمان طولانی صرف شود.معاون نظارتی بانک مرکزی درباره روند ساماندهی گفت: ساماندهی به معنی این است که در رأس تعاونی‌های منحله، هیأت تسویه شکل می‌گیرد که وظیفه تقویم و ارزیابی دارایی‌ها و تعیین میزان بدهی تعاونی‌های منحله را به عهده دارد تا سپس از محل دارایی‌ها، بدهی‌های تعاونی پرداخت شود.
به گفته وی، در صورت برابر بودن دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی، دارایی‌ها و بدهی‌های تقویم شده به موسسه کاسپین منتقل می‌شود و در صورت کسری دارایی‌ها، سهامداران و مدیران تعاونی موظفند کسری مربوطه را تأمین کنند.
ادغام، تنها راهکار مشکل
موسسات مالی و اعتباری خُرد نه در این دولت که در دولت قبل بسیار گسترش یافتند. هادی حق‌شناس، اقتصاددان به «شهروند» می‌گوید: بانک مرکزی به‌عنوان متولی بازار پول از یک‌سو و موسسات مالی و اعتباری به‌عنوان نماینده سپرده‌گذاران از سوی دیگر، تصمیم گرفتند برای جلوگیری از اخلال بیشتر در بازار پول در راستای حمایت از سپرده‌گذاران، موسسات خُرد را تجمیع کنند.
او ادامه می‌دهد: در نظر داشته باشید که این اقدام صرفا برای حمایت از سپرده‌گذاران انجام شده است. به عقیده این اقتصاددان، این موسسات غالبا مستقل از دولت عمل می‌کنند و شکل‌گیری اکثر آنها مربوط به دولت سابق است. در تمامی دنیا بنگاه‌های اقتصادی خُرد این‌چنینی را تجمیع می‌کنند تا هزینه تمام شده آنها کاهش یابد و ضرر کمتری به بدنه اقتصاد کشور وارد شود.
مهدی پازوکی، اقتصاددان هم می‌گوید: بی‌انضباطی پولی دولت قبلی باعث این نابسامانی‌ها شده است. در دولت سابق نظارت بانک مرکزی برداشته شد و این موسسات در کل کشور سرِ خود و بی‌قانون تکثیر شدند. وقتی این موسسات سودهای بالای ٢٥درصد می‌دادند و هیچ قانونی هم جلودار آنها نبود، باید فکر چنین روزی را می‌کردند. پازوکی همچنین می‌گوید: ادغام این موسسات کار درستی بود و تنها راه چاره به حساب می‌آمد. اکنون از بانک مرکزی استدعا می‌کنم مثل اکنون مقابل سودهای بالای بانکی مقاومت کرده و هرگز به موسسه دیگری مجوز ندهد.
مدیریت ناسالم کار دست‌شان داد
مدیریت ناسالم مهمترین ویژگی این موسسات بوده است. پشت هر کدام از این موسسات قدرت‌های پنهانی وجود دارد که قدرت سیاسی بانک مرکزی از آنها کمتر است. احمد حاتمی یزد، کارشناس بانکی به «شهروند» توضیح می‌دهد: سپرده‌های مردم را فدای رانت عده‌ای در گذشته کردند. بانک مرکزی همه تلاش خود را کرد که مقابل این موسسات بایستد اما نتوانست. به نظر این کارشناس هم تنها راه چاره تجمیع این موسسات بود و نمی‌توان بانک مرکزی را به خاطر این تجمیع متهم کرد. او ادامه می‌دهد: یکی از مهمترین موسسات مشکل‌ساز، فرشتگان بود که خود این موسسه نخواست در چارچوب قوانین بانک مرکزی ادامه دهد که اگر این اتفاق می‌افتاد اکنون این ماجرا را نداشتیم.
