جهانگیری : بخش خصوصی میدان دار اقتصاد باشد

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری ظهر امروز -دوشنبه- در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاو متی افزود: دامنه فعالیت نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران باید همواره یکسری از الزامات مدنظر باشد به گونه ای که اقتصاد کشور از حالت رقابتی خارج نشود.

وی با اشاره به دستور کار جلسه این ستاد مبنی برمدیریت جایگاه و نقش نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران، ادامه داد: موضوع مهم دیگر این است که بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های اصل 44 قانون اساسی، بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد کشور باشد و البته بخش خصوصی ای که توانمندی اجرای طرح ها و پروژه ها را نیز داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهوری همچنین یکی از وظایف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را انسجام بخشی به فعالیت کلیه ارکان نظام، نهادها و دستگاههای مختلف برای پیشبرد برنامه های اقتصادی کشور دانست و گفت: ستاد با استفاده از این ظرفیت می تواند نقش موثر و تعیین کننده ای در ایجاد هماهنگی برای توسعه و پیشرفت کشور ایفا کند.

جهانگیری گزارش تدوین شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص دامنه فعالیت های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح را مثبت ارزیابی کرد و افزود: لازم است این گزارش ظرف دو هفته از سوی دستگاه های اجرایی و وزارتخانه های مرتبط مورد بررسی کارشناسی دقیق قرار گیرد.

وی تاکید کرد: نظرات کارشناسی دستگاه ها، برای تصمیم گیری در خصوص تعیین سهم نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح در اقتصاد کشور به این کارگروه ارسال و نهایتا برای طرح و تصمیم گیری نهایی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه شود.

در این جلسه وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی،‌ نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، روسای سازمان های برنامه و بودجه، امور اداری و استخدامی و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون حقوقی رئیس جمهوری، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، رییس کل بانک مرکزی و رییس صندوق توسعه ملی شرکت داشتند.

بر این اساس، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از مدیریت جایگاه و نقش نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران ارائه کرد و به تشریح تجربه سایر کشورهای در این زمینه، برآورد سهم این نهادها در اقتصاد ایران، تطابق فعالیت آنها با محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی و مروری بر فعالیت اقتصادی نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی در ایران پرداخت و مقرر شد گزارش تدوین شده ظرف دو هفته از سوی دستگاه های ذیربط مورد بررسی قرار گیرد و پس از ارائه نظرات دستگاه ها به کارگروه مربوطه، جمع بندی مطالب برای تصمیم گیری نهایی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه شود.