نامه «کاسپینی» کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس کل بانک مرکزی

این درحالی است که بانک مرکزی در واپسین ساعات مانده به انتخابات ریاست جمهوری با صدور اطلاعیه هایی از آغاز پرداخت سپرده های زیر 10 میلیون خبر داد ولی این اطلاعیه ها به جای آنکه از حجم نگرانی این گروه از مردم بکاهد موجب تشدید نگرانی آنها شد.

از همان ساعات نخست صدور اطلاعیه های کاسپینی از سوی بانک مرکزی  خبر آمد که مردم مقابل ساختمان مرکزی این موسسه در تهران و شهرستان ها تجمع کرده اند. البته همزمان با آغاز مراجعه سپرده گذاران خرد به شعب موسسه نیز واقعیتی دیگر برای مردم آشکار شد و آن اینکه عملاً سپرده گذاران پولی به دست شان نرسید جز اینکه رنگ دفترچه حساب شان نارنجی و البته درصدی از اصل سپرده هایشان کسر شد؛ بطور میانگین 50 تا 60 درصد اصل سپرده های کاسپینی ها کسر می شود و مابقی هم پرداخت نمی شود آنهم به دلایل متعدد از جمله قطعی سیسیتم های نرم افزاری و شبکه ای شعب، نبود نقدینگی و یا ناقص بودن اطلاعات مشتریان !!!

از روزهای قبل از انتخابات ریاست جمهوری و بعد از آن تقریباً سپرده گذاران کاسپین در سراسر کشور مقابل شعب این موسسه تجمع کرده اند ولی مسئولان بانک مرکزی در این مدت به جز وعده و تکرار شعارهای قبلی عملا کاری برای مردم با وجود 8 ماه بحران سازی در کشور کاری نکرده اند.

اکثر سپرده گذاران کاسپین که در تجمع های مختلف حضور دارند می گویند: اکثر سپرده گذاران دارای مبالغ بالای 100 میلیون تومان نزد موسسه هستند که در تعیین تکلیف بانک مرکزی جایی برای آنها دیده نشده و زمزمه عدم تعیین تکلیف مبالغ بالا در میان مردم باعث تشدید خشم و عصبانیت آنها شده است.

همین موضوع موجب شده تا روز گذشته سپرده گذاران کاسپین از سراسر کشور راهی میرداماد شوند تا با تجمع مقابل ساختمان بانک مرکزی باردیگر صدای اعتراض خود را به گوش ساکنان برج میرداماد برسانند.

اما این تمام ماجرای کاسپین نیست در طی هشت ماه گذشته بارها نامه نگاری هایی از سوی مجلس با رئیس کل بانک مرکزی و حتی رئیس جمهوری انجام شده و چند بارهم مجلس از مسئولان بانک مرکزی خواست تا با حضور در بهارستان به ارائه توضیحات در اینباره بپردازند.

سال گذشته در پی ورود مجلس به موضوع موسسه اعتباری کاسپین، کمیسیون اقتصادی مجلس از رئیس کل بانک مرکزی در22 اسفند1394 دعوت کرد تا در نشست این کمیسیون آخرین توضیحات و اقدامات بانک مرکزی درباره موسسه اعتباری کاسپین را جویا شود اما ولی‌الله سیف به مجلس نرفت و معاونان خود را به کمیسیون فرستاد. البته طبق خبرهایی که از آن جلسه بیرون آمد معاون آقای سیف به مجلسی ها وعده تعیین تکلیف سپرده گذاران تا اردیبهشت 96 را داده بود!

گذشت زمان و عدم انجام اقدامات عملی برای حل مشکل سپرده گذاران کاسپین موجب شده تا بار دیگر رئیس کمیسیون اقتصادی با ارسال نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار پاسخگویی به مشکل ایجاد شده برای گروهی از مردم شود.
  

توضیح ماده 236:

ماده 236- هر گاه حداقل ده‌ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.
 کمیسیون حداکثر ظرف ده‌ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت ‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
تبصره 11- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
تبصره 22- در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.