لوبیای سحرآمیز موسسات اعتباری غیرمجاز در بازار پولی ایران

به گزارش خبرآنلاین،این روزها تعداد اعتراض های سپرده گذاران موسسه مالی کاسپین و فرشتگان کمی طولانی تر از ثامن الحجج  و میزان ( وضعیت مشابه داشنند)،اعتراض هایی که گاهی شکل خشونت آمیز هم به خود می گیرد،اما سپرده گذاران عصبانی این موسسه و 8تعاونی که در کاسپین ادغام شده اند،بیشتر از اینکه به اطلاعیه های بالاترین مقام ناظر پولی کشور گوش بدهند،گرفتار شایعات شده و بساط اعتراض خود را هر روز در مقابل سردر یکی از نهادهای اجرایی کشور پهن می کنند.

حتما هیچ شهروند ایرانی علاقه ای به دیدن صحنه این اعتراض ها ندارد؛خصوصا آن بخش که بیشتر بر ناامیدی دامن می زند.درحالی که ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی و تیم سیاستگذار پولی کشور بیش از هر دستگاه دیگری برای تعیین تکلیف هرچه زودتر سهامداران این موسسه در حال فعالیت هستند.

اگر از بیرون به اعتراض ها و پاسخ های گاه به گاه مسئولان بانک مرکزی به معترضان نگاه کنید،شاید یک طرفه به قاضی بروید،درحالی که کافی است کمی خبرهای چندسال اخیر را مرور کنید و به هشدارهایی که بارها مسئولان بانک مرکزی درباره سپرده گذاری در موسساتی که مجوز ندارند،توجه کنید.

همین دیروز باز هم رییس کل بانک مرکزی هشدارهایش را تکرار کرد.او درکانال تلگرامش نوشت:« مجددا به هموطنان عزیز توصیه و تاکید می کنم فقط به بانک‌ها و مؤسسات مجاز مراجعه کنند و اطمینان داشته باشند که  آنها تحت پوشش و نظارت بانک‌مرکزی، از سلامت و استحکام مناسبی بر خوردار بوده و علاوه بر آن بر اساس ضوابط، تحت پوشش صندوق ضمانت  سپرده ها قرار دارند.»

این توصیه چندباره ولی الله سیف به مردم است،توصیه ای که حالا با گسترده شدن میزان اعتراض ها مشخص می شود که اعتراض ها ثمره بی توجهی به توصیه عالی ترین مقام سیاست گذار پولی کشور است.

 از هشدار تا عمل

رقابت برای دریافت سود بالاتر ریشه در اقتصادی دارد که بانک محور است.پس از آنکه دلارهای حاصل از فروش نفتِ 120 دلاری با سیاست های غلط دولت های نهم و دهم همراه شد و به ریال تبدیل شد ، پایه پولی کشور با پول پرقدرت افزایش یافت. پول هایی این وسط سرگردان مانده بود، نیاز داشت که جایی مطمئن پیدا کند تا هم سودِخوب بدهد و هم زود به بار بنشیند. از طرفی بازار به محاق رفته مسکن هم به کمک آمد که دیگر پولی به این بخش نرود،در نتیجه بازار بانکها و موسسات مالی هر روز سکه تر شد.

در رقابتی نابرابر هرکس سود بیشتر می داد،بخت برای جذب سپرده بیشتر با او یار می شد.بانکها به دلیل محدودیت در پرداخت سود و البته تبعیت از بانک مرکزی تا جایی می توانستند در این بازار به رقابت بپردازند،از یک مرحله به بعد دیگر رقابت را به موسسسات مالی و اعتباری  و تعاونی هایی که مجوز نداشتند، می باختند.اگرچه این موسسات از سالهای دور در اقتصاد ایران شکل گرفته و به تدریج قدرتمند تر شده بودند،اما در فاصله سالهای 84 تا 91 بنیه بیشتری پیدا کردند.

محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی بارها از تصمیم به برخورد با این موسسات و ساماندهی آنها خبر داد،اما تا آخرین روزهای حضورش در طبقه هفدهم ساختمان فیروزه ای میرداماد از تحقق این برنامه ناگام ماند.

ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی دولت یازدهم،اما اولین برنامه خود را ساماندهی این موسسات که قالبا پر زر و زور و البته برخی ها هم وابسته به نهادهای قدرتمندی در اقتصاد ایران بودند،قرار داد. تصمیمی که با وودی که عملیاتی  شد،اما سیف می دانست که انتخاب این راه هم اعتراض های سیاسی و در گوشی به همراه دارد و هم اعتراض های خیابانی.

ماحصل کار سیف و همکارانش در بانک مرکزی اما به ساماندهی  ساماندهی بیش از 1700 تعاونی مالی و اعتباری غیر مجاز و 14 موسسه مالی در شرف تاسیس منجر شد.

سیف از همان ابتدا گفته بود که حاضر به مماشات نیست،اما نه «غیرمجازها» شنیدند و نه کسانی که پولشان را در این نوع موسسات سرمایه گذاری کرده بودند،به هشدارها توجه کردند.نهایت اینکه بعداز چهارسال،هر دو گروه تسلیم بانک مرکزی شده اند.

به امید یک مشت سود بیشتر

هنوز هم تعداد از افراد هستند که برای دریافت سودهای وسوسه‌انگیزی که حتی گاهی تا 40 تا 57 درصد هم از آنها یاد می شود، کم نیست. کسانی که به امید سود بیشتر پول‌های‌شان را به این تعاونی های بی محوز که نقش قرض الحسنه و بانک را بازی می کنند، می‌سپارند و حتما به زودی زیان خواهند دید.زیرا بانک مرکزی هشدار داده که بعد از  تصویب "قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور" و "قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران" اختیارات قابل توجهی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته که با این اختیارات، بانک مرکزی می تواند با اقتدار بیشتر، از فعالیت غیرمجازها و ایجاد مؤسسات غیرمجاز جدید جلوگیری کند.

این به منزله هشدار است؛هشداری که نه تنها سهامداران شبیه کاسپین باید بدان توجه کنند،بلکه موسسات و تعاونی هایی که هنوز سیاست گذار پولی کشور را به رسمیت نشناخته اند هم باید به عواقب کار خود بیندیشند. طبیعی است در برخورد با این غیرمجازها نخستین افراد متضرر همین سپرده‌گذاران خواهند بود. بسیاری از این موسسات، بیش از دو دهه سابقه فعالیت دارند و فعالیت آنها در ابتدا به صورت «صندوق قرض‌الحسنه» بوده است.

اگر زمانی به صندوق‌های قرض‌الحسنه اجازه فعالیت داده شد، با این هدف بود که این صندوق‌ها در مساجد و  برای کمک به افراد محتاج  وام‌های جزیی بدهند،اما حالا قانون پولی و بانکی می‌گوید موسساتی که فعالیت گسترده پولی دارند و با جذب سپرده‌های مردمی اقدام به فعالیت بانکی می‌کنند باید از بانک مرکزی مجوز داشته باشند و نیروی انتظامی وظیفه دارد با موسساتی که چنین مجوزی ندارند، برخورد کند.