گذر قانونی بر جداسازی وزارتخانه‌ها
به گزارش ایسنا، اخیرا مساله تفکیک سه وزارتخانه مطرح شده و ظاهرا برخی مقامات دولتی نیز به آن اشاره داشتند. «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و همچنین «ورزش و جوانان» جزو این موارد قرار دارند. وزارتخانه‌هایی که از ادغام آنها حتی یک دهه هم نگذشته و این بار ماجرای جدا سازی آنها مطرح است، آنهم در شرایطی که ادغام آنها ریشه بر الزام قانون برنامه پنجم توسعه برای کاهش وزارتخانه‌ها دارد.
بر اساس ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده بود یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در یکدیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ کاهش یابد. بنابراین در سال ۱۳۹۰ بود که ادغام چند وزارتخانه کلید خورد.
بنابراین در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و کوچک‌سازی دولت، در خردادماه ۱۳۹۰ با رای مجلس و تایید شورای نگهبان، وزارت «راه و ترابری» با وزارت «مسکن و شهرسازی» ادغام شده و وزارت «راه و شهرسازی» را تشکیل دادند، حتی در مرحله‌ای مصوب شد که وزارت راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با یکدیگر ادغام شده و وزارت «امور زیربنایی و ارتباطات» را تشکیل دهند که در نهایت مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت.
همچنین وزارت «صنعت، معدن و تجارت» در سال ۱۳۹۰ و با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان از ادغام دو وزارت «صنایع و معادن» و «بازرگانی» تشکیل شد.
این در حالی است که پیش‌تر و در سال ۱۳۸۹ از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان وزارتخانه‌ای جدید تحت عنوان «وزارت ورزش و جوانان» تشکیل شده بود.
تفکیک دوباره وزارتخانه‌های موردنظر در کنار تمامی مسایلی که می تواند به همراه داشته باشد، از لحاظ قانونی و البته بارمالی آن مورد توجه خواهد بود.
در سال گذشته بود که در جریان تدوین لایحه برنامه ششم توسعه موضوع ادغام وزارتخانه‌های موجود مطرح شد که خود به جریانی خبری در صدر رسانه‌ها تبدیل و با واکنش‌های متفاوتی از سوی مقامات دولتی و حتی کارشناسان حوزه‌های مربوطه همراه بود. طولی نکشید که دولت در لایحه برنامه ششم که در دی‌ماه سال ۱۳۹۴ به مجلس ارائه کرد و در ویرایشی که در این لایحه داشت موضوع ادغام و انحلال سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها را مطرح کرد به طوری که در ماده (۱۰) این لایحه تاکید شد در راستای اصلاح نظام اداری موضوع صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور باید با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیر ضروری و هزینه‌های زائد ادغام در دستور کار قرار گیرد.
بعد از تصویب قانون برنامه ششم توسعه نیز بار دیگر بر ماجرای کوچک سازی دولت در قالب اصلاح نظام اداری مورد توجه قرار گرفت، به طوری که در ماده (۲۸) موضوع نظام اداری شفافیت و مبارزه با فساد تاکید شد که کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی به استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود و حداقل پنج درصد در پایان سال دوم از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات، مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و دهداری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تاسیس شورای عالی اداری انجام شود.
همچنین در تبصره این ماده واحده تعیین تکلیف شد که انحلال، انتزاع و ادغام موسساتی که به موجب قانون تاسیس شده است تنها با تصویب مجلس امکان‌پذیر خواهد بود.
اما در سویی دیگر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قرار دارد که در ماده (۱۵) آن بر کاهش اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی تاکید می‌شود به طوری که طبق این ماده، دولت باید در راستای صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور به طور جدی بر تحول اساسی در ساختارها منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد حرکت کند.
در حالی در قوانین بالادستی موضوع کاهش حجم دولت، ادغام، انحلال و صرفه‌جویی هزینه‌ها مطرح است که با تفکیک وزارتخانه‌ها به طور حتم در مواردی همچون ایجاد ساختمان و امکانات جدید، وزیر، مدیران و کارکنان نیز باید هزینه‌های تازه‌ای به دولت تحمیل شود و بار مالی خاص خود را به همراه دارد، آنهم در شرایطی که توسعه هریک به ویژه نیروی انسانی خلاف ضوابط نظام اداری بوده و عاملی برای بزرگ شدن هر چه بیشتر دولت محسوب خواهد شد.
در عین حال که از لحاظ بودجه‌ای نیز در حال حاضر هر یک از وزارتخانه‌ها خاصه سه وزارتخانه مطرح شده برای تفکیک دارای ردیف بودجه‌ای مشخص و تعیین شده در بودجه ۱۳۹۶ هستند که اگر طرح مورد نظر با موافقت مجلس همراه شود باید در حجمی دیگر بر بودجه موجود افزوده شود چرا که منابع موجود پیش بینی شده به نظر نمی‌رسد برای کفاف وزارتخانه‌های جدید را بدهد.
با این حال هستند موافقانی که معتقدند در حال حاضر برخی وزارتخانه‌ها در نتیجه ادغام‌های انجام شده، عریض و طویل شده‌اند که انجام امور آنها را گاها دچار اختلال کرده و هزینه‌های بالایی به همراه دارد.
البته دولت فعلی در جداسازی سازمان‌ها کم تجربه هم نیست. در نمونه‌ای بارز با حکمی از سوی رئیس جمهوری که بر اساس اصل (۱۲۶) قانون اساسی و در اجرای مصوبه (۱۶۸) جلسه شورای عالی اداری صادر شد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی احیا شد. سازمانی که در سال ۱۳۸۶ توسط دولت نهم منحل شده بود و دولت یازدهم معتقد بود باید دوباره این سازمان تفکیک شده، تشکیل شود.
بر این اساس با ادغام دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری(امور برنامه و بودجه) و همچنین معاونت توسعه منابع انسانی رئیس جمهور(امور اداری و استخدامی)، سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل شد. اما طولی نکشید که در سال ۱۳۹۵ دولت به این نتیجه رسید که امور درجریان این سازمان چندان با هم انطباقی نداشته و حجم کارهای آن سنگین است. از این رو دوباره تصمیم به تفکیک گرفت که با انتقاداتی نسبت به تغییر سیاست و هزینه‌های تحمیلی آن همراه بود.
