ریشه شکل گیری موسسات اعتباری غیر مجاز از زبان رئیس کل بانک مرکزی
این مقام مسوول توضیح داد که تامین کسری دارایی‌های موجود نسبت به سپرده‌ها بر عهده «سهامداران» بوده و باید از اموالی که به نفع شخصی از تعاونی منحله برداشت شده، عودت داده شود. به گفته سیف، دستگاه قضا در ارتباط با استیفای حقوق تمام سپرده‌گذاران هرگونه اقدامی را که لازم باشد، براساس موازین قانونی انجام خواهد داد.منظور از«دایره‌آتش» خط قرمزی است که بانک مرکزی در تخصیص اعتبار برای موسسات منحل شده در نظر گرفته است.
ریشه شکل‌گیری موسسات غیرمجاز
ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با «ایرنا» ضمن تشریح ریشه‌های شکل‌گیری و رشد موسسه‌های غیرمجاز و مهم‌ترین اقدام‌های دولت یازدهم در برخورد با آنها خاطرنشان کرد، موسسه‌های غیرمجاز از دولت‌های پیش به دولت یازدهم به ارث رسیده است، اما برخی موضوع را سیاسی کرده‌اند و اظهارنظرهایی می‌کنند که موانعی را بر سر راه ساماندهی به‌وجود می‌آورد. او سابقه تشکیل این‌گونه موسسات را دهه‌های 1370 و 1380 دانست. سیف توضیح داد که در آن زمان وزارت تعاون، مجوزهایی را با عنوان تعاونی اعتبار صادر کرد. همچنین نیروی انتظامی، مجوزهایی برای صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌داد. متاسفانه برخی افراد سودجو با در دست داشتن این مجوزها از نهادهای غیرمرتبط، به فعالیت‌هایی اقدام کردند که باعث نابسامانی در سال‌های اخیر شد. این افراد در فضایی که با سوء‌استفاده از اعتماد عمومی و نبود نظارت از سوی مسوولان و نهادهای ذی‌ربط همراه بود، فعالیت محدود خود را به فعالیتی عمده و شبه‌بانکی تبدیل کردند و هر روز بر حجم آن افزودند. به گفته سیف؛ مردم و سپرده‌گذاران نیز بی‌خبر از همه چیز با سپرده‌گذاری در این موسسات باعث گسترش ابعاد فعالیت آنها شدند و این فعالیت‌ها به‌دلیل نبود ساز وکار درست در مدیریت سپرده‌های جمع‌آوری شده، نه تنها به سمت سودآوری نرفتند بلکه هر روز از حجم پول و امانتی که در دستشان بود، کاسته شد.
تخریب سپرده‌های بانکی
رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر نبود تخصص در موسسات و سهامداران موسسات غیرمجاز در اداره امور بانکی تاکید کرد که این موسسات فقط با روش‌های غیرمعمول و با استفاده از وعده‌های دروغ و سودهای فریبنده، اقدام به جذب سپرده کردند. در ادامه، گردانندگان موسسه‌های غیرمجاز با وعده سود بالاتر به سپرده‌ها و اعطای سود به سپرده‌های قبلی از محل سپرده‌های جدید بر حجم زیان خود انباشتند و با این کار، درصد زیادی از اصل سپرده‌های نزد خود را به باد دادند.رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که چرا بانک مرکزی از فعالیت این موسسات جلوگیری نکرد، توضیح داد: «برخی مشکلات از جمله نبود سازو کار قانونی برای مقابله با موسسات غیرمجاز و نبود برخی هماهنگی‌ها بین نهادهای ناظر، باعث گسترش حجم فعالیت آنها شد. در واقع در زمان شروع فعالیت، این موسسات و صندوق‌ها مجوزهایی از وزارت تعاون و نیروی انتظامی گرفته بودند و کسی پیش‌بینی نمی‌کرد فعالیت آنها در آینده چه مشکلاتی را در بازار پولی و بانکی کشور ایجاد خواهد کرد؛ تا اینکه در سال 1383 با هدف جلوگیری از گسترش فعالیت غیرمجازها و مشکلاتی که در نظام پولی و بانکی کشور به‌وجود می‌آوردند، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی تصویب و به موجب این قانون، ادامه فعالیت آنها بدون کسب مجوز از بانک مرکزی ممنوع شد.»
غرض‌ورزی سیاسی
سیف تاکید کرد که بانک مرکزی در دولت یازدهم از همان ابتدای شروع کار دولت با حساسیت کامل به موضوع ورود کرد. او افزود: با تلاش‌های صورت گرفته در دولت یازدهم و لوایح ارائه شده در اواخر سال 1395 قوانینی از جمله «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» و «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که این قوانین، اختیارات قابل توجهی به بانک مرکزی داد و با این اختیارات، بانک مرکزی می‌تواند با اقتدار بیشتر، از فعالیت غیرمجازها و ایجاد موسسات غیرمجاز جدید جلوگیری کند.او در این خصوص به یکی از این موارد اشاره کرد که براساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، همه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.به گفته سیف، با اتکا به این پشتوانه قانونی، بانک مرکزی با هدف سلامت مالی و پایداری هرچه بیشتر شبکه بانکی کشور، بهبود روش‌های بانکداری، نظارت دقیق‌تر بازار پول و در نهایت صیانت از سپرده‌های هموطنان، موضوع را با جدیت پیگیری کرده و خواهد کرد. او ادامه فعالیت در امور پولی و بانکی بدون مجوز و نظارت بانک مرکزی را غیرقابل قبول دانست. رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر این موضوع که در حال حاضر، همراهی و هماهنگی مناسبی میان بانک مرکزی، قوه‌قضائیه، نیروی انتظامی و سایر نهادهای ناظر برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی وجود دارد، ابراز تاسف کرد که برخی، این موضوع را سیاسی کرده‌اند و در نتیجه اظهارنظرهایی می‌کنند که موانعی را بر سر راه ساماندهی به‌وجود می‌آورد. او ریشه مشکل را نداشتن اطلاعات کافی این افراد درباره ساماندهی و تعیین تکلیف موسسات می‌داند که با اغراض سیاسی، سعی می‌کنند موضوع را به‌گونه‌ای دیگر جلوه دهند.
همکاری قوای سه‌گانه
رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص همکاری نهادها برای ساماندهی موسسات غیرمجاز توضیح داد با پشتوانه مواد قانونی مصوب، بانک مرکزی محوریت ساماندهی موسسات غیرمجاز را بر عهده دارد؛ جلسه هفته جاری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز به موضوع موسسات غیرمجاز با تمرکز بر شرایط تعاونی غیرمجاز فرشتگان اختصاص داشت. او افزود: در این جلسه معاون نظارتی بانک مرکزی، گزارش مشروحی ارائه کرد و اقدامات انجام شده با هماهنگی قوه‌قضائیه و نیروی انتظامی به استحضار حاضران رسید. در این جلسه که نمایندگان همه دستگاه‌ها و قوای سه‌گانه حضور داشتند مقرر شد بانک مرکزی به‌طور جدی مدیریت برخورد با موسسات غیرمجاز و ساماندهی آنها را دنبال کند و همه دستگاه‌ها، حمایت و همکاری کامل را داشته باشند.
صیانت از سپرده‌ها
رئیس شورای پول و اعتبار صیانت از سپرده‌های مردمی را وظیفه اصلی بانک مرکزی دانست و ورود به موضوع توقف فعالیت غیرمجازها در بازار پول را نیز در راستای این هدف عنوان کرد. از نگاه او، فعالیت غیرمجازها باعث برخی ناهماهنگی‌ها از جمله در نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی می‌شود و این موضوع در دل خود مشکلاتی را برای سپرده‌گذاران دارد. سودهای بالایی که محل تحصیل آنها مشخص نیست به‌طور قطع ریسک‌هایی برای سپرده‌گذاران و مشتریان موسسات غیرمجاز به همراه خواهد داشت. سیف تاکید کرد که بانک مرکزی با ورود به موضوع و جلوگیری از فعالیت غیرمجازها تلاش می‌کند جلوی ضرر و خسارت بیشتر را به هر نحو ممکن بگیرد و از سپرده‌هایی که حاصل زندگی مردم است، صیانت کند.
اعتباردهی با ضابطه
سیف در ادامه به اعتباردهی بانک مرکزی برای ساماندهی برخی از موسسات غیرمجاز در سال‌های اخیر اشاره و تاکید کرد که این اعتباردهی در قبال دارایی شناسایی شده موسسات منحله بود و بانک مرکزی نمی‌تواند بدون ضابطه و پشتوانه، منابعی را برای این موضوع تخصیص دهد؛ چراکه هر گونه اقدامی از این دست از سوی بانک مرکزی، به افزایش نقدینگی و تورم منجر شده و هزینه‌ای سنگین بر شهروندان تحمیل می‌کند. او پس از تاکید بر این موضوع به مواردی از این اعتباری‌دهی ضابطه‌مند اشاره کرد: «در جریان انحلال موسسه ثامن‌الحجج و برای حل این مشکل 2 هزار و 200 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی پرداخت کردیم و حدود 2 هزار و 200 میلیارد تومان دیگر را تعهد کردیم که پرداخت کنیم.» این مقام مسوول درخصوص اعتباردهی بانک مرکزی درخصوص موسسه منحله فرشتگان تاکید کرد. تاکنون متناسب با دارایی‌های شناسایی شده این تعاونی، مبالغی را برای سپرده‌گذاران به‌صورت خط اعتباری در نظر گرفتیم. اختصاص این خطوط اعتباری با هدف تسریع در پرداخت سپرده سپرده‌گذاران انجام شده است.
وظیفه تامین کسری به عهده سهامداران است
رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به یک پرسش درخصوص عملکرد بانک مرکزی در مورد صیانت از سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان، بانک مرکزی توضیح داد: هدف اصلی بانک مرکزی و مرجع قضایی در ساماندهی و تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان، احقاق حقوق سپرده‌گذاران است. به گفته سیف، در این خصوص همه دارایی‌های شناسایی شده و دارایی‌هایی که در آینده شناسایی خواهد شد، تماما متعلق به سپرده‌گذاران خواهد بود و با همکاری و هماهنگی با مرجع قضایی در این زمینه تلاش خواهد شد. او تاکید کرد این اموال به عادلانه‌ترین شیوه قیمت‌گذاری و با حضور هیات تسویه تعاونی منحله فرشتگان و هیات‌مدیره موسسه کاسپین و با نظارت مرجع قضایی و بانک مرکزی و در صورت لزوم نماینده‌ای از سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان، اموال مذکور به کاسپین منتقل و از محل آنها وجوه سپرده‌گذاران پرداخت شود.رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که در مراحل اولیه، پرداخت‌ها به‌صورت علی‌الحساب بوده تاکید کرد: «در صورت شناسایی اموال و دارایی‌های جدید، مبالغ دیگری نیز علاوه‌بر علی‌الحساب پرداختی بین سپرده‌گذاران تقسیم می‌شود. همچنین اگر در این مسیر، کسری وجود داشته باشد تامین کسری دارایی‌های موجود نسبت به سپرده‌ها بر عهده سهامداران است و باید از محل دارایی‌های خود، آن را تامین کنند و اموال احتمالی را که به نفع خود از تعاونی منحله برداشت کرده‌اند، عودت دهند و دستگاه قضا در ارتباط با استیفای حقوق کلیه سپرده‌گذاران هر گونه اقدامی را که لازم باشد، براساس موازین قانونی انجام خواهد داد.»سیف با تاکید بر صیانت از منافع سپرده‌گذاران در مسیر اختصاص دارایی‌ها و اموال سهامداران و مدیران تعاونی فرشتگان گفت: پرداخت مرحله به مرحله سپرده‌های سپرده‌گذاران این تعاونی، از طریق شعب موسسه کاسپین که به تازگی مجوز گرفته‌اند، با قوت ادامه خواهد یافت.
اطمینان بخشی بانک مرکزی به مجلس
رئیس کل بانک مرکزی در توضیح شایعه سوال نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهوری درخصوص حل مشکلات سپرده‌گذاران، گفت: این موضوع در رسانه‌ها به نحو دیگری منعکس شد که متعاقب آن دکتر امیری توضیحاتی را که نشان‌دهنده انعکاس نادرست مطلب بود، ارائه کردند.سیف علاوه‌بر این موضوع تاکید کرد که بانک مرکزی با وقوف به جایگاه مجلس شورای اسلامی، دغدغه‌ها و حقوق نمایندگان محترم، همواره آمادگی لازم را برای رفع هرگونه سوءتفاهم و ابهام داشته است. به گفته او، در زمینه اقدامات مربوط به ساماندهی موسسات غیرمجاز و مشکلات سپرده‌گذاران به دفعات اینجانب و همچنین همکاران ذی‌ربط در کمیسیون اقتصادی توضیحات لازم را ارائه کرده‌ایم. علاوه‌بر این، بر حسب ضرورت سعی شده است از طریق اطلاعیه و مصاحبه، سپرده‌گذاران محترم را در جریان اقداماتی که در شرف انجام است، قرار دهیم. رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان صحبت‌های خود مقوله ساماندهی بی‌انضباطی‌های بازار غیرمتشکل پولی و تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز با هدف جلوگیری از خسارت بیشتر به سپرده‌ها و سرمایه‌های مردم یکی از اولویت‌های جدی بانک مرکزی دانست و تاکید کرد که این بانک تلاش می‌کند با استفاده از همه ابزارها و همکاری سایر دستگاه‌های حاکمیتی و اتخاذ روش‌های مناسب، انضباط کامل را بر فعالیت‌های پولی و بانکی در کشور حاکم کند. به باور او، برنامه فعلی بانک مرکزی که با همکاری موسسه اعتباری کاسپین در حال اجراست، در صورت همراهی سپرده‌گذاران محترم، بتواند به نحو مناسبی مشکلات را حل و فصل کرده و با حمایت مرجع قضایی به استیفای حقوق سپرده‌گذاران منجر شود.
