گروه FATF چیست؟ / 5 گام ایران برای تعامل بهتر با گروه اقدام مالی

به گزارش ایرنا، این گروه تیر ماه پارسال و به دنبال اجرای برجام و نیز برخی اقدام های ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود برای مدت یک سال تعلیق کرده بود.

در بیانیه جدید این گروه که بامداد شنبه منتشر شد، هرچند هنوز سطح همکاری ایران با آن به سطح کشورهای همکار بهبود نیافت اما مدت زمان مشخصی برای تعلیق اقدام های متقابل اعضا علیه ایران اعلام نشده که خود گام مثبتی در تعامل ایران با نظام بانکی بین الملل به شمار می آید.

با این رأی، تلاش رژیم صهیونیستی و آمریکا برای ارائه تصویری منفی از کشورمان ناکام ماند؛ آنها قصد داشتند با لابی سنگین اقدامات تقابلی علیه ایران از سر گرفته شود.

همچنین با حذف قید زمان که با همکاری و تلاش دستگاه دیپلماسی کشورمان و دستگاه های اقتصادی مرتبط اعم از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی حاصل شد، نظام تنبیهی FATF علیه ایران خنثی شد.

نکته قابل تامل دیگر بیانیه FATF این است که این گروه مالی اقدام های ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تایید و از تعامل خوب ایران تشکر کرده است.

جایگاه جهانی FATF

گروه اقدام مالی یا FATF به ابتکار هفت کشور صنعتی دنیا موسوم به «جی هفت» در سال 1989 و با هدف شفافیت مالی و مقابله با پولشویی تاسیس شد. این گروه در سال 2000 برای نخستین بار علاوه بر توصیه های سالانه، فهرستی از 15 کشور و منطقه از جمله روسیه، لبنان و رژیم صهیونیستی را منتشر کرد که به زعم این گروه در مبارزه با پولشویی (و بعدها تامین مالی تروریسم) همکاری نمی کردند.
این فهرست که از آن زمان با عنوان فهرست سیاه FATF شناخته شده است، در سال های بعد بروز رسانی شد و تمامی اسامی یاد شده پس از اعمال اصلاحات لازم به تدریج تا ژوئن سال 2007 از این فهرست خارج شدند.
FATF در فوریه سال 2016 و پس از اضافه و کم شدن اسامی برخی کشورها، در نهایت تنها ایران و کره شمالی را در این فهرست باقی گذاشت.
اما درست چند ماه بعد، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران تصویب و اجرایی شد که این مهم کافی بود تا تمامی اقدام های مقابله جویانه علیه کشورمان به مدت 12 ماه به حالت تعلیق درآید.

**موانع FATF در مسیر همکاری های بانکی ایران
همانطور که بیانیه گروه اقدام مالی نشان می دهد، ایران در یک سال گذشته اقدام های متنوعی را برای استقرار شفافیت در نظام پولی و بانکی خود انجام داده تا جایگاه آن از کشورهای غیرهمکار به کشورهای همکار تغییر کند.
در حدود هشت سالی که ایران در فهرست سیاه این نهاد قرار گرفت، بسیاری از بانک ها و موسسات بین المللی به دلیل رعایت نکردن توصیه های این سازمان همکاری خود را با ایران محدود کردند.
همزمانی این محدودیت ها با اعمال تحریم ها علیه ایران سبب شد تا بانک های ایرانی ضرورت اجرای توصیه های FATF را احساس نکنند و از این رو پس از دی ماه 94 و آغاز اجرای برجام که تحریم های بانکی برداشته شد، بانک های ایرانی متوجه شدند که مشکل اصلی در مسیر توسعه همکاری های بین المللی آن، قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه این نهاد بین المللی است.
امروز هرچند بخش اعظمی از مشکلات نظام بانکی ایران پس از برجام رفع شده اما علت اصلی همکاری نکردن برخی بانک های بزرگ اروپایی با ایران به دلیل جایگاه کشورمان در FATF باز می گردد.

اقدام های ایران برای شفافیت بیشتر

پیش از معلق شدن نام ایران از فهرست کشورهایی که لازم است درباره آنها اقدام های متقابل انجام شود، دو قانون اصلی مورد نیاز در کشور تهیه و به تصویب رسید؛ این دو قانون در حقیقت اعمال مقررات سخت گیرانه در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم باز می گشت تا انجام این اقدامات در نظام حقوقی ایران جرم تلقی شود.
در این پیوند قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 در مجلس شورای اسلامی تصویب و اجرایی شد که یکی از بندهای مهم آن تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی و استقرار مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به شمار می رود که در سال های گذشته اجرایی شده است. آیین نامه های مربوط به این قانون نیز در دولت دهم تهیه و اجرایی شده اند.
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل گزارشات تراکنشهای مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذیصلاح را بر عهده دارد.
قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز اواخر سال 1394 در مجلس تصویب رسید که گامی برای جرم انگاری تامین مالی تروریسم به شمار می رود.
اکنون دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای نظام بانکی تهیه شده است که در جلسات آتی شورای پول و اعتبار مطرح و در صورت تصویب به بانک ها ابلاغ می شود.
به گفته رییس کل بانک مرکزی بانک ها از قبل هم اقداماتی در این خصوص انجام داده‌اند و امیدواریم این اقدامات، ما را در شرایطی قرار دهد تا بتوانیم از همه ظرفیت های پس از برجام استفاده کنیم.

بخشنامه ارز همراه مسافر

در یک سال گذشته، بخشنامه های متعددی برای کشف منشاء ارز تهیه و ابلاغ شد که می توان به بخشنامه ارز همراه مسافر بانک مرکزی اشاره کرد.
در این بخشنامه که آبان ماه 95 ابلاغ شد، سقف ورود ارز فیزیکی همراه مسافر از خارج کشور 10 هزار دلار تعیین و اعلام شد که ورود ارقام بیشتر نیازمند استعلام از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی (FIU) است.
پیش از این برای ورود اسکناس بیشتر، مسافر می بایست در ورودی اظهارنامه ارزی و اطلاعات را در بانک تکمیل می کرد اما با بخشنامه جدید، مسافر باید ارز اضافه خود را به بانک تحویل دهد و منتظر استعلام مرکز مبارزه با پولشویی بماند.

لزوم رعایت مقررات مبارزه پولشویی در بانک ها

23 فروردین امسال نیز بانک مرکزی در بخشنامه ای به همه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، بر لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی از نقل و انتقالات الکترونیکی برون مرزی و داخلی در بانک‌ها تأکید کرد.
براساس این بخشنامه تمامی نقل و انتقالات الکترونیکی ارزی برون مرزی باید از طریق سیستم سوئیفت و پس از دریافت اطلاعات کامل و دقیق فرستنده و گیرنده صورت گیرد به طوری که تراکنش‌ها قابل ردیابی باشد.
برای نقل و انتقالات داخلی نیز در این بخشنامه تاکید شده است که بانک‌ها باید از سیستم‌های پرداخت بانک مرکزی نظیر ساتنا و پایا استفاده کنند و همانند مبادلات برون مرزی باید مشخصات دقیق گیرنده و فرستنده توسط بانک‌ها دریافت و نزد آنها نگهداری شود.

ساماندهی حساب های بی صاحب 

آمارها نشان می دهد بیش از 447 میلیون حساب متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی در نظام بانکی ایران ثبت شده که بیش از 30 میلیون حساب فاقد شماره ملی، شناسه ملی و یا شماره ملی اتباع خارجی است که از این تعداد تنها 814 هزار حساب فاقد شماره، فعال هستند که بانک مرکزی برای مسدود کردن این حساب‌ها اقدام کرده است.
به همین دلیل بانک های مختلف ملزم شده اند که با اعلام بازه زمانی برای مشتریان، اطلاعات مورد نیاز بویژه کد ملی را همه حساب ها اخذ کنند وگرنه می بایست حساب را مسدود کنند.

ساماندهی موسسات غیرمجاز

ساماندهی موسسات غیرمجاز را می توان از دیگر اقدام های بانک مرکزی ارزیابی کرد که با هدف شفافیت بیشتر پولی و مالی در کشور اجرا شده است تا همه تراکنش ها و گردش های مالی تحت نظارت بانک مرکزی باشد.
از آنجا که با استقرار سیستم هاو مقررات پولشویی در بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز، اظهار منشاء پول بسیار اهمیت دارد، بیم آن می رود که کسانی که دارایی خود را از شیوه های غیرقانونی کسب کرده اند، برای نگهداری دارایی خود به موسساتی که نظارتی بر آنها وجود ندارد، مراجعه کنند و از این رو ساماندهی موسسات غیرمجاز و برخورد با آنها اهمیت دارد.
بانک مرکزی قصد دارد امسال، سال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی باشد که حوزه وسیعی از شبکه بانکی، صرافی‌ها، لیزینگ‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری را در بر می گیرد.
 
طراحی نظام جامع مالیاتی

از آنجا که فرار مالیاتی به دلیل فقدان شفافیت اطلاعات اقتصادی و درآمدی افراد از مصادیق پولشویی به شمار می رود، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با استقرار سامانه هایی برای شناسایی مودیان، ضمن شناسایی مودیان جدید، در صدد مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی است.
انتظار می رود با استقرار کامل این سامانه و بهره برداری نهایی از آن در همکاری با دیگر نهادها، گام دیگری در مبارزه با پولشویی و کشف منشاء پول در کشور برداشته شود.
در مجموع تا امروز 45 درستور العمل در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله بورس، بانک، بیمه، بورس، مالیات، گمرک، شرکت‌ها و دفاتر اسناد رسمی صادر شده است تا همگان وظایف خود را در حوزه مبارزه با پولشویی صادر شده است که می توان به راه اندازی سامانه جامع گمرکی و ثبت منشاء ارز در این سامانه اشاره کرد که به تازگی (24 خرداد) اجرایی شده است.
با این رویکرد تمام صاحبان کالا ملزم به ثبت اطلاعات منشأ ارز هستند و باید هنگام انجام تشریفات کالا، نسبت به اعلام محل ارز تأمین شده برای ورود کالا اقدام کنند.