سوءاستفاده مدیران غیرمجازها از «ملاحظات» بانک مرکزی
ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با مهر از تلاش بانک مرکزی برای سامان بخشیدن به بازار غیرمتشکل پولی خبر داد و گفت: «بانک مرکزی تلاش دارد با جدیت هرچه بیشتر، بازار غیرمتشکل پولی را سامان بخشد و با فعالیت غیرمجازها در این‌باره برخورد کند. این در شرایطی است که بانک مرکزی، صیانت از سپرده‌های مردمی را یکی از اولویت‌های کاری خویش می‌داند و این موضوع حتی در زمینه سپرده‌های سپرده‌گذاران تعاونی و موسسات غیرمجاز، صدق می‌کند.»
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: «البته عمده‌ترین ملاحظه‌ای که در برخورد با تعاونی‌های غیرمجاز وجود دارد نیز همین موضوع است؛ به این معنا که متاسفانه موسسان و مدیران تعاونی‌ها نیز از این ملاحظه سوءاستفاده کرده‌اند؛ اگرچه خوشبختانه در حال‌حاضر، قوه‌قضائیه نیز همکاری نزدیکی با بانک مرکزی دارد.»
او تصریح کرد: «سال ۹۶، موضوع فعالیت‌های غیرمجاز در بازار پول خاتمه می‌یابد؛ اما باید توجه داشت مبالغی که به سپرده‌گذاران در گذشته پرداخت شده یا در آینده پرداخت خواهد شد، به معنی تسویه‌حساب نیست، بلکه این مبلغ به‌صورت علی‌الحساب است؛ به این معنا که بانک مرکزی با کمک مرجع قضایی هر میزان دارایی را که از محل سپرده‌های مردم تهیه شده‌اند؛ چه به نام تعاونی باشد، چه به نام موسسان، مدیران و منسوبین آنها، شناسایی کرده و به صاحبان اصلی حق بازمی‌گرداند؛ بنابراین موجودی حساب کسی را نمی‌توان دستکاری کرد و تا آخرین مبلغی که از محل دارایی‌ها تامین وتخصیص یابد، اقدام خواهد شد.»
به گفته سیف، موضوع بعدی که باید به آن توجه شود، دست‌هایی است که درصدد هستند در روند طبیعی ساماندهی موسسات غیرمجاز، اخلال ایجاد کنند؛ بنابراین حفظ آرامش و عدم‌توجه به شایعات طی این فرآیند، نقش بسیار عمده‌ای خواهد داشت.
سیف با اشاره به همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با حساسیت‌های مرتبط با ساماندهی موسسات غیرمجاز و پرونده‌های مرتبط با سپرده‌گذاران آنها، اعلام کرد: «تقاضای ما این است که مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی را در انجام رسالت مهمی که برعهده دارد، از طریق تصویب قوانینی که به بانک مرکزی اختیار اقدام را برای ساماندهی می‌دهد و نیز جلوگیری از این‌گونه عملیات خلاف که مخل آرامش اقتصاد است، یاری کرده و به این وسیله، زمینه جلوگیری از بروز خسارت برای مردم را از بین ببرد.»او معتقد است که در گذشته، به‌دلیل فقدان نظارت‌های کافی و عدم‌انجام وظیفه دستگاه‌های مسوول، شرایط ناگوار حاضر پیش آمده است ولی این شرایط نباید ادامه پیدا کند؛ به همین دلیل بانک مرکزی در دولت یازدهم، نسبت به حل ریشه‌ای مشکل ورود کرده و امید می‌رود در سال‌جاری به‌صورت کامل حل و فصل شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی چه برنامه‌ای برای برخورد با غیرمجازها و تلاش برای به حداقل رساندن خسارت ناشی از فعالیت آنها در دستور کار دارد، پاسخ داد: «بانک مرکزی با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود، درصدد است با مراقبت کامل از سپرده‌های مردم در این‌گونه موسسات و تلاش در به حداقل رساندن خسارت‌های محتمل وضعیت نابسامان فعالیت‌های غیرمجاز را در بازار پول کشور در اسرع‌وقت به انضباط و سامان برساند و در این مسیر هیچ‌گونه ملاحظه‌ای را غیر از مصالح عمومی مورد توجه قرار نخواهد داد.»
