سهام عدالت سرانجام به سامان می رسد؟

شاید کمتر دوره‌ای در تاریخ معاصر ایران به اندازه سال‌های دولت نهم در کشور برنامه‌های پرطمطراق و بی‌بازده به تصویب رسیده باشد و بی‌شک در این میان طرح سهام عدالت یکی از جدی‌ترین و پرچالش‌ترین برنامه‌هایی است که به مرحله اجرا درآمد. این برنامه تا آنجا در دولت دهم با چالش مواجه می‌شد که سرانجام به دلیل شکایت‌های مکرر طرحی با عنوان تحقیق و تفحص از واگذاری و پرداخت سهام عدالت در دولت محمود احمدی‌نژاد در جلسه روز ۴ خرداد ۱۳۹۰ مجلس هشتم با ۱۷۶ رای موافق در برابر ۱۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع به تصویب رسید. شایبه سوءاستفاده دولت از سهام عدالت در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم در سال ۱۳۸۸ دلیل ارایه این طرح به مجلس بود.  

با ١٠ ساله شدن این طرح، دولت موظف بود که خرید و فروش سهام از سوی سهامداران را آزاد کند. سبد سهام عدالت ترکیبی از ۶۰ شرکت بورس و فرابورس است و برای هر نفر از مجموع پرتفوی سهام عدالت مبلغ یک میلیون تومان سهام اختصاص داده شده است؛ بنابراین سهام عدالت متعلق به شرکت خاصی نیست و مجموع سبد سهام در درصدی از ۶۰ شرکت دولتی تعریف شده است که سود و زیان شرکت‌های مذکور به‌صورت علی‌السویه بین سهامداران تقسیم می‌شود.

طبق قانون، دولت باید سهام عدالت را از ابتدای سال ۹۵ آزاد می‌کرد اما این آزادسازی ماه‌ها بعد از پایان مهلت قانونی طول کشید و عملا پرداخت سهام عدالت به انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری نزدیک شد. در آذر سال گذشته سازمان خصوصی‌سازی کشور اعلام کرد از پایان سال ١٣٩٦ سود سهام عدالت به دارندگان آن پرداخت خواهد شد. در اواسط دی ماه سال ۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار میزان سود دریافتی سهام عدالت از ۶۰ شرکت حاضر در سبد سهام را ۱۹۹ هزار و ۱۵ میلیارد ریال اعلام کرد. به‌علاوه سود مصوب مجمع عمومی شرکت‌ها در این مدت ۳۰۹ هزارو ۵۷۴ میلیارد ریال و همچنین مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت ۵۱ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال و مانده طلب سود از شرکت‌ها ۵۸ هزار و

 ۷۸۸ میلیارد ریال بوده است.

در همین رابطه روز گذشته و در جلسه دولت اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مصوبه این ستاد برای اولویت‌دار کردن سهام عدالت را به وزیر اقتصاد و امور دارایی ابلاغ کرد.

ابلاغیه معاون اول به وزیر اقتصاد

بر این اساس، متن کامل ابلاغیه اسحاق جهانگیری بدین شرح است:

«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» به استناد مفاد مصوبه شماره ٨٥٠٠١/ت٥٢٤٤٢ هـ مورخ ٣١/٦/١٣٩٤ هیات وزیران، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در سال ١٣٩٦ که توسط معظم‌له به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» نامگذاری شده است، ضمن پیگیری و اجرای ماموریت‌ها و وظایف مقرر در مصوبه شماره ٨٧٩٩ مورخ ٣٠/١/١٣٩٦ تحت عنوان «بسته‌های رونق تولید و اشتغال» برای آن دستگاه، تصویب کرد:

الف) «وزارت امور اقتصادی و دارایی» به عنوان «دستگاه مجری» مسوول اجرای پروژه‌های اولویت‌دار به شرح ذیل برای اجرا در سال ١٣٩٦ تعیین می‌شود:

عنوان پروژه: تکمیل طرح توزیع سهام عدالت

ب) اجرای موارد زیر توسط «دستگاه مجری» برای عملیاتی کردن پروژه‌های مندرج در بند (الف) ضروری است:

١) پروژه‌های مصوب برای اجرا در سال ١٣٩٦ باید توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسوولیت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.

٢) «دستگاه مجری» با قید فوریت حداکثر ظرف مدت یک هفته برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون یا معاونین ذی‌ربط خود یا مقام همتراز به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی کند.

٣) مجری منصوب از سوی وزیر یا بالاترین مقام «دستگاه مجری» موظف است تا شنبه مورخ ١٠/٤/١٣٩٦ برای هر یک از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رییس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارایه کند.

٤) تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه‌های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» است و مجری باید در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.

٥) «دستگاه مجری» موظف است به‌صورت ماهانه گزارش اقدامات به‌عمل ‌آمده برای اجرای هر یک از پروژه‌ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص‌های مصوب ستاد به‌طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارسال کند.

ج) کلیه دستگاه‌های اجرایی بالاخص نظام بانکی کشور موظف به انجام همکاری‌های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ١٣٩٦ هستند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری‌های مشترک با سایر دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجری» است.

د) اجرای هریک از پروژه‌ها براساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می‌گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه‌های مصوب، بازدید‌های میدانی به‌صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می‌گیرد.

هـ) دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش‌های واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه‌، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه در دستور کار «نشست سه جانبه رییس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» قرار می‌دهد.

*‌ لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود.

گفتنی است، سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان متولی طرح توزیع سهام عدالت در کشور برای عملیاتی کردن این طرح در مرحله اول، آیین رونمایی ساماندهی سهام عدالت را در ١٧ اسفند پارسال با حضور معاون اول رییس‌جمهور آغاز کرد و در ٣ فروردین امسال نیز عملیات ثبت شماره شبا بانکی مشمولان را شروع کرده است که تاکنون نزدیک به ٢٨ میلیون نفر از مشمولان، شماره شبا بانکی خود را در سامانه سهام عدالت وارد کرده‌اند.