تسلیم «سیف» در برابر اعطای «خط اعتباری» به کاسپین

 به گزارش اقتصادنیوز ، همچنین طبق خبری که رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده، در مرحله بعدی ساماندهی قرار است سپرده‌های تا 100 میلیون تومان تعیین تکلیف شود. در این گزارش، ابعاد جدید این پرونده و اثرات تصمیمات مسوولان بر اقتصاد کلان بررسی شد.

تسلیم رئیس کل در برابر خط اعتباری

برون‌داد نشست مشترک نمایندگان مجلس و دولت، برای حل مشکلات سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، منتهی به گشایش یک خط اعتباری از سوی بانک مرکزی برای حل مشکلات سپرده‌گذاران کاسپین شد. رئیس کل بانک مرکزی قبل‌تر از پذیرش چنین عملی سر باز زده بود، اما گویا اکنون نظرش تغییر کرده است. هرچند نگرانی برای ایجاد تورم و رشد نقدینگی از قبل این اقدام وجود دارد، اما به گفته کارشناسان، بانک مرکزی، به دلیل وظیفه حاکمیتی که در قبال ایجاد آرامش و امنیت در بازار پول دارد، موظف است دست به اقداماتی با این هدف بزند.

آن‌گونه که غلامرضا کاتب، عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفته، توافق شد بانک مرکزی از هفته آینده بتواند نقدینگی سپرده‌گذاران خرد و کوچک را در اسرع وقت پرداخت کند و به‌مرور این رقم را افزایش خواهد داد تا هیچ‌کدام از سپرده‌گذاران نسبت به مطالبات خود، دغدغه نداشته باشند.

اصل اولیه

طرح سوال از رئیس‌جمهور باعث شد جلسه‌ای بین سوال‌کنندگان و نمایندگان دولت برای نزدیک‌تر شدن دیدگاه‌ها برگزار شود. در این جلسه رئیس دفتر رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی حضور داشتند. یک اصل بنیادین توافق شده بین طرفین، علی‌الحساب بودن پرداختی‌ها به سپرده‌گذاران است.

در واقع آنچه در حال حاضر به سپرده‌گذاران تعلق می‌گیرد، مبلغ قطعی نبوده و در صورت کشف دارایی‌های جدید باقی حقوق آنان نیز پرداخت خواهد شد. در این باره ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: «ارقام پرداختی به معنای تسویه‌حساب نیست، علی‌الحساب بوده و برگه سپرده ملاک حق سپرده‌گذار از تعاونی منحله است که از محل دارایی‌هایی که تا کنون شناسایی شده و در آینده شناسایی می‌شود به‌صورت کامل تسویه می‌شود.»

محمدعلی‌ وکیلی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در مورد جلسه متقاضیان طرح سوال از رئیس‌جمهور در خصوص‌ پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران فرشتگان و کاسپین‌ گفت: «در این جلسه مصوب شد آنچه به سپرده‌گذاران دو موسسه اعتباری فرشتگان و کاسپین پرداخت می‌شود به‌صورت علی‌الحساب باشد و این علی‌الحساب به‌صورت مستند در دفترچه صاحبان سپرده قید شود.»

نکته سوال برانگیزی که وکیلی به آن اشاره کرد، توافق بر سر پرداخت سود به سپرده‌گذاران است. طبق گفته او، پیش از این مقرر شده بود که سودها از یک شهریور به بعد لحاظ نشود اما با این توافق مقرر شد سودها تا امروز حساب و تسویه شوند. هر چند در حال حاضر اتفاق جدیدی برای سپرده‌گذاران نخواهد افتاد و مبلغ علی‌الحساب پرداخت می‌شود. به‌نظر می‌رسد قرار بر این شده که در صورت نقد شدن دارایی‌ها و دادن بازدهی حاصل از فروش آنها، سودی نیز عاید سپرده‌گذاران شود.

باید به این نکته توجه کرد که دارایی‌های فعلی فرشتگان نقد نیست و بانک مرکزی براساس ارزیابی ارزش آنها، خط اعتباری اختصاص داده است. با علم به این موضوع سوالی طرح می‌شود که اگر مبلغ فروش دارایی‌ها از مقدار ارزش‌گذاری شده فعلی بیشتر باشد، مابه‌التفاوت آن متعلق به بانک مرکزی نیست؟ این ابهام باید ازسوی مقام ناظر و مسوولان دخیل در این موضوع پاسخ داده شود.

کمک اطلاعاتی در حل موضوع

نمایندگان مجلس اطلاع دادند که در مورد کشف دارایی‌های موسسه فرشتگان وزارت اطلاعات نیز به میدان آمده تا تسریع در حل آن صورت گیرد. اولین خبر را در این زمینه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس داده بود. محمدرضا پورابراهیمی درباره دارایی‌های موسسه کاسپین که به ‌تازگی در نقاط مختلف کشور کشف شده، از ورود دستگاه‌های قضایی و وزارت اطلاعات در کل کشور به این پرونده اطلاع داد. معمولا در این موارد دارایی‌های موسسه در حساب‌هایی به‌غیر از نام این موسسه و صاحبان و موسسان آن است. الیاس حضرتی، نماینده تهران در توییتی برخی از اموال جدید را اعلام کرد که عبارتند از: «98 واحد آپارتمان و 75 باغچه در ماهان کرمان که بعضی از اموال به اسم دوزن صیغه‌ای شده بود.» این شواهد نشان می‌دهد مدیران موسسات منحله کماکان در اعلام دارایی‌ها، پنهان‌کاری دارند و همین امر روند ساماندهی را با اخلال جدی مواجه می‌کند.

ملاحظات خط اعتباری

در نگاه اول اقدام بانک مرکزی برای اختصاص خط اعتباری پیش از نقدشدن دارایی‌ها، قدمی در جهت بازگشت سرمایه سپرده‌گذاران محسوب می‌شود و حرکت مثبتی است. اما از جهتی هم مقام ناظر و هم دیگر مقامات مسوول در فرآیند تخصیص خط اعتباری از سمت بانک مرکزی، باید این پاسخ را بدهند که چه تضمین و راهکاری وجود دارد که تزریق نقدینگی غیر تورمی باشد؟ اگر فشارها و تنش‌های به وجود آمده باعث شود که صرفا با دادن خط اعتباری از سوی بانک مرکزی و بدون دیدن ملاحظات جو آرام شود، شاید در آینده هزینه‌ به مراتب سنگین‌تری بر اقتصاد کلان تحمیل شود؛ چراکه ممکن است از طریق خط اعتباری، رفتارهای ریسکی عده‌ای از مردم جبران شود و در عوض با رشد تورم، آسیب آن به عموم وارد شود. می‌توان این‌طور گفت که بدون در نظر گرفتن ریسک تورمی، هزینه یک گروه به‌صورت عمومی پرداخت خواهد شد.