نظام بانکى پاشنه آشیل اقتصاد ایران
به نظرم سیستم بانکى در شرایط فعلى پاشنه آشیل اقتصاد ایران است. بى دلیل نیست که بیشترین مقالات، مصاحبه‌ها و نوشته‌ها در مورد سیستم بانکى است و تنها جایی که تاکنون مورد اعتراض مشخص و سازماندهى شده مردمى قرار گرفته است، همین نظام بانکى است. گذشته از آن این سیستم، در مقایسه با سایر سیستم هاى اقتصادى- اجتماعى بسیار ظریف و شکننده است و بنابراین مراقبت خاصى لازم دارد.
در عین حال مشکلات نظام بانکى و پولى کشور هم بسیار جدى است. چند موسسه اعتبارى دچار مشکل جدى شده‌اند، سپرده‌گذاران موسسه اعتبارى کاسپین دست به اعتراضات دامنه‌دارى زده‌اند، مردم براى سپرده‌گذارى همانند خرید سهام، سوالات متعددى از کارشناسان می‌کنند تا بانک مناسبى را براى سپرده‌گذارى انتخاب کنند، بانک‌ها قادر به کاهش نرخ سپرده‌ها نیستند چون این نرخ به بقای آنها وابسته شده است و این نرخ با ساختار مالى بانک‌ها سازگار نیست، بخش مهمى از منابع بانک‌ها در جایى قفل شده است که به زودى انتظار رونق در آن بخش نمى‌رود، بخشى دیگر در دست دولتى است که بالاترین میزان بدهى را در تاریخ اقتصادى کشور دارد و بخش سوم هم مشکوک‌الوصول است و وضعیتش از دو مورد اول بدتر است.
از اینها گذشته سیستم بانکى به دلیل عدم رعایت استانداردهاى جهانى، بخشى از ضعف‌هاى خود را توانسته است پنهان کند، ولى وقتى این ضعف‌ها از روى کاغذ به میدان عمل وارد مى‌شود دیگر پنهان کردنى نیست. مهم‌تر از همه اینکه راز بقاى این سیستم، خروج آنها از شرایط بقاء شده است. بانک‌ها براى بقا دست به کارهایى می‌زنند، چون کار دیگرى نمی‌توانند بکنند که این کارها خود بقای بانک‌ها را بیشتر از قبل دچار مشکل مى‌کند. براى اینکه اثر این مشکل را در کل اقتصاد ببینیم کافى است به آمار سرعت گردش پول در کشور نگاه کنیم و ببینیم که گردش پول (که شاخص مهمى در رونق و رکود و سلامت سیستم پولى و بانکى است) به پایین‌ترین حد خود در چندین دهه گذشته رسیده است.
چگونه می‌توان با این مشکل مقابله کرد؟ آیا سیستم بانکى کشور راه‌حلى دارد؟ اگر مشکل موسسات اعتبارى مشکل‌دار به کل سیستم تعمیم یابد و هجوم بانکى آغاز شود، سیاستگذاران چگونه می‌خواهند پاسخ این هجوم را بدهند؟ با گسترش مشکلات بانکى نظام ارزى کشور به‌شدت متاثر مى‌شود و سر‌ریز عدم تعادل‌هاى ساختارى در نظام پولى، بازار ارز را ملتهب می‌کند. آن وقت نه می‌توان و نه باید نظام ارزى را تک نرخى کرد. اگر هم بشود کنترل نرخ واحد لازم است در اختیار بانک مرکزى باشد. اینها سوالات بسیار مهمى هستند که قبل از بروز مشکل جدى باید برای‌شان پاسخى داشت. پاسخ به این سوالات هم مستلزم نگاه کردن و استفاده از راهکارهاى زیر است:
اول، باید بدانیم که این سیستم بسیار حساس است و بنابراین نباید مورد استفاده سیاسى گروه‌ها و جناح‌هاى سیاسى قرار گیرد. تمرکز بیش از اندازه روى این مساله براى نشان دادن ضعف جناح مقابل، ممکن است هر دو جناح را درگیر یک بحران ناخواسته کند.
دوم، ریشه این مشکل را پیدا کردن (جدا از ضرورت علمى آن) و این یا آن را مقصر دانستن نه تنها کمکى به مشکل نمی‌کند بلکه حل مشکل را با موانع جدى روبه‌رو می‌کند. ریشه مشکل، غیر بانکى و غیر اقتصادى است. وقتى هر کسى دیگرى را براى توجیه خود و تایید خود مقصر می‌داند، هیچ فضایى براى حل آن باقى نمی‌ماند. فقدان عاملیت در حل مشکلات اقتصادى کشور از جمله مشکل ساختارى سیستم بانکى بسیار جدى است. وقتى هر کسى خودش را در جایگاهى قرار دهد که مشکلات پیش رو را بخشى از فضاى مسوولیت خود بداند، آن وقت هیچ‌کس نه به دنبال تحلیل است، نه به دنبال مقصر است و نه تماشاگر این بحران است. در این شرایط همه تنها کارى که می‌کنند اینکه عملا وظیفه خود را در رفع این مشکل انجام می‌دهند و برآیند این حرکت قدرت جمعى و رفع مشکلات اقتصادى این جامعه است. در شرایط فعلى متاسفانه جایگاه قدرتمند عاملیت به توجیه‌گرى، دلیل تراشى، توپ را تو زمین دیگران انداختن، خود تاییدى از طریق محکوم کردن دیگران، پشت دلایل خود را مخفى کردن، محیط را غالب دانستن و پشت مشکلات (که اساسا در دولت قبلى شکل گرفته است) موضع گرفتن از نمونه‌هاى در رفتن از زیر بار مسوولیت سنگین قبول عاملیت است.
سوم، مشکل نظام بانکى یک مشکل اقتصادى است، ولى راه‌حل آن الزاما اقتصادى نیست. وجود طیف گسترده بازار غیر متشکل و غیر رسمی پولى، قوه مجریه و بانک مرکزى را براى حل آن ناتوان کرده است. این مشکل هم مشکل قوه مجریه است و هم مشکل حکومت است. بنابراین راه‌حل آن را باید در فراتر از بانک مرکزى جست‌وجو کرد. و این تفاهم براى رسیدن به یک راه‌حل معقول قبل از تشدید این بحران یک ضرورت است. چهارم، استفاده از نیروهاى کارشناسى قدرتمندى که در خارج از کشور وجود دارد و استفاده از تجارب کشورهاى جهان که در فایل بسیارى از موسسات مشاوره‌اى در این زمینه وجود دارد، می‌تواند توان تخصصى رفع این مانع را تسهیل کند. تکیه بر نیروهاى خودى ممکن است جدا از مشکل روش‌شناسى، به‌دلیل داشتن تورش تحلیلى و منفعت سیاسى چندان کارساز نباشد. در اینگونه مواقع موسسات و افراد مجرب در این زمینه می‌توانند کار ساز باشند. در نهایت مى‌توان تاکید کرد ضرورت برخورد با این مشکل ضرورت عاجل دارد، هر چند که همین الان هم دیر شده است.
