کارچاق‌کن‌های ٤٤ میلیارد تومانی
اینها در حالی است که بودجه دستگاه قضا در سال گذشته، چیزی حدود هفت هزار میلیارد تومان بود.همچنین نیروهای حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در سال ١٣٩٥، موفق به کشف هزار‌و ٢٦٥ مورد «اختلاس از راه قبوض سپرده و مفقودی فیش‌های واریزی» به ارزش ٢٩٠میلیارد‌و ٥٠٠ میلیون ریال شدند.
کشف ٣١ مورد «اختلاس در دیگر موضوعات» به ارزش ریالی ٧٧میلیارد‌و ٦٢٩ میلیون ریال، پنج‌هزار‌و ٩٨٨ مورد «جعل اوراق و وثیقه در محاکم قضائی» به ارزش ١١٥میلیارد‌و ٧٠میلیون‌و ٤٠٠ هزار ریال، کشف ٦١٠ مورد «جعل سند» به ارزش هزار‌و ٦٥میلیارد‌و ٥٠٢میلیون‌و ٨٤ هزار ریال و ١٣٩ مورد «جعل اوراق بهادار» به ارزش چهار‌میلیاردو ٨٦٦ میلیون ریال، از دیگر کشفیات مهم مرکز حفاظت و اطلاعات دستگاه قضائی در سال ١٣٩٥ است.
نیروهای حفاظت و اطلاعات دستگاه قضائی در سال گذشته، «اخذ رشوه» به تعداد ٢٠٦ نفر را هم کشف کردند که ارزش ریالی رشوه‌های کشف‌شده، ١٤٢میلیارد‌و ٤٨٩میلیون‌و ٨٠٠ هزار ریال بود. کشف ٨٢٨ مورد «اخاذی و کلاهبرداری» به ارزش ١١٨میلیارد‌و ١٠٦ میلیون ریال، ٨٧ مورد تضییع حقوق بیت‌المال به ارزش ٤١میلیارد‌و ٤٨٩میلیون‌و صد هزار ریال و کشف ٧٢٣ مورد تحصیل مال نامشروع به ارزش ٧٨میلیارد‌و ٨٥٣میلیون‌و ٥٠٤ هزار ریال، از دیگر کشفیات مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در سال ١٣٩٥ بوده است.
براساس این گزارش، ارزش ریالی مجموع کشفیات این مرکز در سال گذشته، ١٥٢هزار‌و ٦٠٥میلیارد‌و ٤٣٩میلیون‌و ٥٢٨ هزار ریال بوده است. به دادن پول، گرفتن درصد یا اعطای هدیه‌ای، رشوه یا کارچاق‌کنی می‌گویند که رفتار دریافت‌کننده را تغییر می‌دهد. در فرهنگ لغات حقوقی، رشوه به مثابه دادن، پیشنهادکردن و دریافت‌کردن هر کالای با‌ارزشی است که برای تأثیرگذاشتن بر کنش‌های شخص یا مأمور دولتی یا وظیفه قانونی فرد به کار می‌رود. رشوه انواع مختلفی دارد و برای استمرار خود به نام‌های مختلف در‌می‌آید؛ مانند انعام، هدیه، مزایا، پول توجیبی، تیلیت، باج سبیل، بن، بلیت مجانی، تبلیغ مجانی، حق کمیسیون و نظایر آن. رشوه همه‌جا و در همه نوع جامعه مدرن وجود داشته است.
ابعاد این داستان بسیار بزرگ‌تر از این اعداد است
«اساسا کارچاق‌کنی به مفهومی که مستند به گزارش قوه قضائیه است، با این حجم بالا، هیچ معنایی جز گسترده‌ترشدن فساد، ناامن‌شدن اقتصاد، بدبینی و شفاف‌نبودن فضا ندارد». اینها را محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، از اعضای اتاق بازرگانی به «شرق» می‌گوید. به بیان او امروز باید برای انتشار این اطلاعات فاجعه‌آمیز از قوه قضائیه تشکر کرد ولی از سوی دیگر باید به حال اقتصاد کشور، کارآفرینان و فعالان اقتصادی هم گریست که برای به‌نتیجه‌رساندن دعاوی‌شان ناچار به تن‌دادن به این شرایط هستند.
به گفته بهرامی، اگر قرار باشد هر فعالی برای رسیدن به حقش، ارقامی نجومی به واسطه‌هایی به عنوان کارچاق‌کن بپردازد، اوضاع اقتصاد کشور بسیار تأسف‌برانگیز است. این تازه آن بخشی است که شناسایی شده، کشف شده و برایش پرونده تشکیل شده است؛ چه‌بسا مانند پرونده‌های قاچاق که عموما پنهانی و کشف آنها زمان‌بر است، بخش بزرگی از این پرونده‌ها هم کشف نشده باشد. ما تنها به همین آمار بسنده می‌کنیم. صحت این آمار نشان می‌دهد با درنظرگرفتن اینکه افراد ضریبی از مطالباتشان را به عنوان حق‌حساب یا رشوه پرداخت می‌کنند، یعنی ارقام بسیار نگران‌کننده‌تر از این حرف‌هاست.
او توضیح می‌دهد: یعنی اگر فردی ١٠ میلیارد تومان از نهادی مطالبه داشته باشد، نهایت ١٠ درصد آن را به کارچاق‌کن پرداخت می‌کند. با این حساب اگر ١٥ هزار میلیارد تومان را ١٠ برابر کنیم، به حجم واقعی دعاوی‌ای که برای آنها به کارچاق‌کن پول پرداخت شده است، می‌رسید. می‌خواهم بگویم این هیچ نسبتی با بودجه دستگاه‌های مختلف کشور ندارد بلکه به حجم دعاوی اقتصادی کشور بازمی‌گردد. آن دسته از پرونده‌هایی که برای دعاوی اقتصادی شکل گرفته است و مطالبات اقتصادی که اشخاص حقیقی و حقوقی علیه یکدیگر مطرح کرده‌اند و برای گرفتن پاسخ و نتیجه و رسیدن به حقشان یا به‌موقع به‌جریان‌افتادن پرونده‌شان، ناچار به پرداخت پول شده‌اند.
این فعال بازرگانی ادامه می‌دهد: این آمار از یک سو ممکن است مایه خوشحالی باشد که با تخلف‌ها برخورد و آنها کشف شده‌اند، اما از سوی دیگر مایه تأسف و تأثر است که اشخاص برای رسیدن به حقشان ناچار باشند مبالغ اضافه به سازمانی پرداخت کنند. این آمار به راستی تکان‌دهنده است.
به بیان او نکته مهم‌تر در این میان این است که بالطبع این کارچاق‌کن‌ها، کار را برای تصمیم‌گیران در نهادهای مختلف چاق کرده‌اند؛ باید دید با افرادی که کار برای آنها چاق شده است، چه برخوردی می‌شود. ای کاش برخورد تنها با کارچاق‌کن‌ها نباشد و هر دو سر این ماجرا مورد برخورد قرار بگیرند.
بهرامی در پاسخ به این پرسش که افراد معمولا در چه نهادهایی کارچاق‌کنی انجام می‌دهند، گفت: فرقی نمی‌کند که کدام نهاد؟ دولتی یا خصوصی؛ دولت یا غیردولت. در همه جا افراد برای تحقق خواسته‌هایشان از این روش‌ها استفاده می‌کنند و این موضوع بسیار فراتر از یک نهاد و دو نهاد و چند مجموعه است. شهرداری، بانک، بیمارستان و... هم ندارد.
آمار فساد تکان‌دهنده است
محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هم دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: در شرایطی که قانون‌مداری حاکم نیست، افراد ناچار از تن‌دادن به این قصه هستند، وگرنه کدام منطقی می‌پذیرد که فردی برای حق خودش پول اضافه هم بدهد؟ این اقتصاددان می‌گوید: متأسفانه روش‌های سنتی حل اختلاف، یا به وسیله افراد غیرمتخصص محلی یا ریش‌سفیدان یا بزرگان محل انجام می‌شد یا زور تعیین‌کننده بود.
اما به‌مرور که جامعه مدنی درست شد، انتظار بر این شد که مردم بخشی از آزادی‌شان را از دست بدهند برای اینکه باید به حقوق دیگران احترام بگذارند و این حقوق را به یک نظام حقوقی و قضائی سالم واگذار می‌کنند که آن نظام حقوقی عادلانه موضوع‌ها را بررسی کند. سه رکن اساسی جامعه مدنی، یکی آزادی فردی است؛ یکی حکومت قانون است و دیگری امنیت قضائی. خب روشن است که امنیت قضائی، یعنی نبودن فساد و نبودن این‌گونه روابط. به گفته این استاد اقتصاد، بههرروی در جوامعی که شفافیت لازم وجود نداشته باشد یا دوران تخصصی خودشان را نگذرانده باشند و موضوعات در جامعه به شکلی بسیار محرمانه بررسی می‌شود، این امکان وجود دارد که برخی از نبود قانون، نبودن امنیت قضائی و نبود شفافیت سوءاستفاده کنند و اقدام‌های این‌چنینی رخ دهد. هرچند انتظار بر این است که به‌مرور نظارت‌های دقیق‌تری بر دستگاه‌های مختلف انجام شود تا از این‌گونه کارچاق‌کنی و رشوه‌دهی پیش‌گیری شود.
یوسفی توضیح می‌دهد: این آمار تکان‌دهنده، مجموعا ضعف قانون و ضعف نظام اداری کشور است. بههرروی برخی از صاحب‌نظران معتقدند در برخی نظام‌هایی که قانون به‌خوبی کار نمی‌کند، اینها نوعی روان‌کننده چرخ فعالیت‌ها هستند. هرچند به گمان من این صحت ندارد؛ چراکه اگر با پرداخت رشوه و کارچاق‌کنی مشکلات را حل کنیم، در عمل به افراد فاسد فرصت می‌دهیم که قوانین را اجرا نکنند و انتظار اخذ رشوه داشته باشد. اینها مصداق فساد است.
این اقتصاددان تأکید می‌کند: موضوع کارچاق‌کنی در همه بخش‌ها از خصوصی گرفته تا دولتی و... همه بخش‌ها را دربر می‌گیرد. مسئله اینجاست که دستگاه قضا باید از این فرایند ایمن باشد.
