جنجال قرارداد توتال تا کی ادامه می یابد؟

به گزارش خبرآنلاین،سال 78 که پارس جنوبی محور برنامه های دولت وقت قرار گرفت و به دنبال آن برداشت گاز از میدان مشترک ایران و قطر آغاز شد،همه هدف ها حول محور رسیدن به قطر در برداشت از میدان گازی مشترک بود.تصمیم به جذب سرمایه خارجی از همان روزها گرفته شد. با اجماع ملی که شکل گرفت، شرکت‌های خارجی در طرح های سرمایه گذاری صنعت نفت فعال شدند.

در دهه 80 حضور شرکت نفتی توتال،در فاز 2 و 3 پارس جنوبی در کنار دیگر شرکایش یعنی گازپروم روسیه و پتروناس مالزی رقم خورد.اگرچه برخی فازها با حساسیت و احتیاط بیشتری پیش می رفت،اما فعالیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی موجب شده بود تا میزان برداشت از این میدان مشترک نزدیک به قطر شود.

آن روزها توتال فرانسه به جز دو فاز 2 و 3 برای فاز 11 پارس جنوبی هم به توافق های اولیه رسیده بود.به دنبال قراردادی که سال 79 برای توسعه این  میدان مشترک بین شرکت ملی نفت و توتال امضا شده بود،توتال بیشترین نقش را در پارس جنوبی بین شرکت های خارجی فعال در این میدان بازی می کرد.اما با اجرای تحریم های بین المللی توتال هم مثل دیگر شرکت های خارجی ناچار ایران را ترک کرد.

پس از توافق برجام خیلی از شرکت ها به ایران چراغ سبز نشان دادند،از جمله توتال؛ از سال گذشته مداکره با توتال برای حضور دوباره در پارس جنوبی جدی تر شد. (اینجا)

حدود ۱۰ ماه پس از اینکه مجلس قرارداد جدید وزارت نفت را ابلاغ کرد، اولین قرارداد جدید نفتی در ۱۲ تیر سال ۹۶ به امضا رسید.

این نخستین قراردادی است که در قالب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای نفتی مصوب هیات وزیران به امضا رسیده است. شرکت فرانسوی نفت و گاز توتال متهد شده که قراردادی 4.8 میلیارد دلاری در راستا توسعه یکی از بزرگترین میدان‌های گاز طبیعی جهان با ایران اجرایی کند. (اینجا)

نقدهایی در لباس تخریب دولت

7 ماه مذاکره برای رسیدن به توافق.این خلاصه رفت و آمدهای شرکت توتال به ایران است.رفت و آمدهایی که سبب شد،سه شنبه هفته گذشته شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم توتال فرانسه، شرکت سی‌ ان ‎پی ‎سی چین و پتروپارس پس از هفت ماه از امضای موافقنامه امضای اصولی یا به عبارتی دیگر HOA قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی را امضا کنند. این اتفاق اولین سرمایه گذاری یک شرکت خارجی در زمینه انرژی در ایران پس از رفع تحریم ها بر اساس توافقنامه برجام محسوب می‌شود. در این میدان نفتی، شرکت پترو پارس ۱۹.۹ درصد، شرکت سی ان پی سی چین ۳۰ درصد و توتال ۵۰.۱ درصد سهم دارند.

در مراسم امضای این قرارداد، پاتریک پویانه مدیرعامل توتال گفته بود که« امروز برای توتال و ایران روز تاریخی است.می دانم که ایرانیان به تاریخ اهمیت می دهند و وفاداری بخش مهم تاریخ است و توتال در تاریخ وفاداری و سودآوری برای ایران را ثابت کرده و امروز هم با افتخار به عنوان نخستین شرکت خارجی به ایران باز گشتیم.» (اینجا)

بیژن زنگنه وزیر نفت که این روزها بیشترین فشار و هجمه را بعد از امضای این قرارداد تحمل می کند،نیک می دانست که برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی که سدشکن قراردادهای جدید نفتی است،باید صبوری کند.از همین رو،همان رو در امضای قرارداد گفته بود:«با صبوری در سه سال و نیم گذشته یک ساختار و الگوی جدید قرارادی که قابلیت پذیرش برای شرکت‌های بین‌المللی داشت، به تصویب رساندیم و در مورد آن به اجماع ملی رسیدیم. ممکن است برخی با این قراردادها مخالف باشند که این موضوع طبیعی است و برای دولت افتخار است که این حق را برای مخالفانش قائل شده که بتوانند انتقاد کنند. (اینجا)

اما پس از امضای قرارداد، انتقادها شدت گرفت. زنگنه در واکنش به برخی اظهارنظرها که می گفتند ۷۵ درصد درآمد میدان را به خارجی‌ها می دهیم، گفته بود که:« این حرف غلط است و حداکثر از محل ۵۰ درصد تولید میدان بازپرداخت‌ها صورت می گیرد.زیرا برآورد ما از درآمد میدان با نفت ۵۰ دلاری حدود ۸۴ میلیارد دلار خواهد شد، اما آنچه که به توتال و مجموعه این شرکت در طول ۲۰ سال داده خواهد شد که به تصویب شورای اقتصاد هم رسیده حدود ۱۲ میلیارد دلار خواهد شد، یعنی حدود ۱۵ درصد درآمد کل میدان در طول عمر میدان است.« (اینجا)

اگرچه زنگنه این روزها تلاش بسیاری برای پاسخگویی به ابهام های قرارداد توتال دارد،اما برخی نقدها از دایره نقد خارج شده و جریان تخریبی علیه دولت یازدهم که در آخرین روزهای فعالیت خود قراردارد، شکل گرفته است.جریانی که بیشتر از آنکه کارشناسی باشد،سیاسی است.

عقب نشینی از توافق؟

اگرچه مجلسی ها در مقابل مدل جدید قراردادهای نفتی بیش از همه منتقدان مقاومت کرده اند،اما دیروز خبر رسید که طرحی برای بررسی این قرارداد و حتی توقف اجرای آن در حال تدوین است. این درحالی است که قراردادهای جدید نفتی چندین بار بین دولت و مجلس رفت و آمد کرد و به عبارتی چکش کاری شد،تا دو طرف قانع شدند.

عبدالحمید شیخ خدری، دبیر دوم کمیسیون انرژی در گفت و گو با خبرآنلاین در این رابطه می گوید:« این قرارداد یک سری مزیت هایی دارد. علاوه بر انتقال تکنولوژی، بحث افزایش تولید و میزان تولید را نیز در نظر بگیرد. در این قراردادها به دلیل اینکه بیشتر بر میدان های مشترک تمرکز شده می تواند تاثیر به سزایی در میزان تولید و افزایش تولید در کشور بگذارد.»

حبیب الله بیطرف، معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت هم با خبرآنلاین درباره ویژگی اولین قرارداد به امضا رسیده با توتال می گوید:«یکی از مشکلات اقتصادی کشور کمبود منابع مالی برای سرمایه گذاری است که با امضای این قرارداد طی این دوره پروژه، نزدیک ۵ میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری می شود و این موضوع باعث تولید و فرصت های جدید شغلی خواهد شد.در نتیجه این قرارداد، هم سرمایه به کشور وارد می شود و هم فناوری؛ و این دو مورد دستاورد مهمی برای کشور خواهد بود. از طرف دیگر به تدریج ایران می تواند صاحب این تکنولوژی ها شود.» (اینجا)

سرمایه گذاری حتی با تهدیدهای آمریکا 

درحالی که منتقدان در داخل کشور آتش توبخانه را علیه این قرارداد روشن کرده اند،فرانسوی ها طرح بعدی خود را آماده می کنند و آنطور که پاتریک پویان، مدیرعامل شرکت فرانسوی توتال پس از امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی گفته بود،به زودی قرار است برای مذاکره بعدی به ایران برگردند.« گام بعدی توتال در ایران حضور در بخش پتروشیمی و بخش بالادستی نفت است. فعلا قصد داریم توافق درباره پارس جنوبی را جشن بگیریم و بعد درباره مذاکرات آتی فکر می‌کنیم. (اینجا)

این اظهار نظرهای پویانه نشان می دهد تغییرات سیاسی تاثیری بر این قرارداد نخواهد گذاشت. برنامه توتال برای سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری جهت توسعه میادین گازی ایران بدان معناست که «مسیر به وضوح در این راستاست که احتمال لغو توافق چندان بالا نیست.» (اینجا)

در نهایت آنکه اگرچه امضای قرارداد توتال یک هفته ای شده و هنوز خبری از واکنش آمریکا به این قرارداد نیست،اما طرحی که سنای آمریکا چندی پیش برای تمدید تحریم های ایران معروف به قانون ایسا مصوب ساخت،نگرانی های بسیاری را برای سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری در ایران دارند،ایجاد کرده است.

با این حال امیرحسین زمانی نیا معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی، درباره احتمال بازگشت تحریم‌ها و تاثیر آن بر قرارداد ایران با کنسرسیوم توتال، سی ان پی سی آی گفته است:«در برجام موضوع بازگشت تحریم‌ها مطرح و پیش بینی‌ها لازم در این زمینه انجام شده است، منتهی این پیش بینی به دلیل رسیدن به توافق بوده است نه به دلیل احتمال عملی شدن آن.بنابراین هیچکدام از اعضای ۱+۵ و ایران این احتمال را نمی دهند که تحریم‎ها بازگردد، از سویی دولت جدید آمریکا نیز بر مبنای نص برجام، تحریم‌های هسته‌ای ایران را در ۱۹ ماه مه امسال تعلیق یا به اصطلاح خودشان waive کرده است.