تشریح مکانیزم کاهش نرخ سود بانکی توسط معاون وزیر اقتصاد

به گزارش مهر حسین قضاوی در جمع خبرنگاران گفت: آنچه که اکنون مقامات دولتی در محافل علمی یا کارشناسی عمومی در خصوص نرخ سود بانکی مطرح می‌کنند، بیان صورت مساله است که البته این صورت مساله، راه حل دارد و شورای پول و اعتبار نیز بارها در خصوص آن، بحث‌های کارشناسی کرده و به آن پرداخته است؛ البته یکی از وظایف شورای پول و اعتبار، رصد تحولات بازار پول و سرمایه است که باید تصمیمات مناسب در این زمینه را اتخاذ کند.

مکانیزم‌های کاهش نرخ سود بانکی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر افزود: وضعیتی که در شرایط حاضر با آن مواجه هستیم، این است که نرخ تورم روند کاهنده داشته و نرخ سود بانکی را نیز شورای پول و اعتبار برای تسهیلات ۱۸ درصد و برای سپرده ۱۵ درصد اعلام کرده؛ ولی این نرخ در بانکها اجرا نشده است. بانکها البته متعقدند که این نرخ قابلیت اجرایی ندارد؛ ولی به نظر می‌رسد با تقویت نظارت و الزام به تقید بیشتر، باید نرخ‌های مصوب در بانکها اجرا شود؛ بر همین اساس به دنبال این بودیم که چگونه و با چه مکانیزمی، بتوان نرخ را کنترل کرد.

وی تصریح کرد: باید تلاش کرد نرخ سود را از طریق تقویت بازار بین بانکی، تقویت مکانیزم عملیات بازار باز و ابزارهای غیرمستقیم سیاستهای پولی کاهش داد؛ ولی ابتدا باید از اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار، اطمینان پیدا کرد و سپس کاهش مجدد نرخ سود را دنبال کرد.

قضاوی در پاسخ به این سوال که بانکهای دولتی نیز، مصوبه نرخ سود را اجرا نمی‌کنند، گفت: باید با تقویت نظارت و جلب تقید بانکها، تلاش کرد که مصوبات شورای پول و اعتبار را اجرا نمود؛ چراکه اگر بانکها احساس کنند بانک کنار دست آنها، مقررات را رعایت نمی کند، به دلیل واهمه ای که از خروج سپرده‌ها و پول‌های مردم از دستشان دارند، وارد یک رقابت ناسالم می‌شوند؛ پس عدم اجرای نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، هزینه را به همه بانک‌ها تحمیل می‌کند.

وی اظهار داشت: هم اکنون در دنیا، درآمد خالص بهره بانکها مثبت بوده و اینطور نیست که حاشیه بین نرخ بهره ای که از تسهیلات گرفته می‌شود، در مقایسه با نرخ سود سپرده، منفی باشد؛ بلکه عموما همه جا در مجموع وقتی برای بانک حساب و کتاب می‌کنند، برای عملکرد مالی یکسال، خالص درآمد بهره‌ای در عموم بانکهای دنبا مثبت است؛ ولی در کشور ما وضعیت به گونه‌ای است که برخی از بانکها وقتی که درآمد مشاع از روی تسهیلات به مردم داده شده را با سودی که به مردم داده شده، مقایسه می‌کنند؛ سود سپرده ها بیشتر از درآمدی است که از تسیهلات دریافت می‌شود؛ بنابراین خالص درآمد بهره ای در برخی بانکها منفی است.

قضاوی گفت: در چنین شرایطی، بانکها ناچارند وقتی که کارمزدها و درآمدها ناشی از آن، کفایت خرجشان را ندهد، به درآمدهای غیرعملیاتی اکتفا کنند که این امر، زمینه را فراهم می کند که آنها دارایی خود را بفروشند یا اینکه معاملاتی با زیرمجوعه‌های خود انجام دهند که بر اساس آن، یک کالایی که با قیمت پایین تر را در دفتر ثبت کرده و با قیمت بالاتری بفروشند؛ اینجا است که نوع جدید دارایی که حاصل می‌شود، به قیمت بالاتر ثبت شده و سود نشان می‌دهد؛ این نمی‌تواند یک فرآیند سالم تلقی شود و حتما باید وضعیتی برای بانکها ایجاد شود که درآمد خالص بهره ای آنها مثبت باشد و این درآمد خالص بهره ای به علاوه کارمزدهایی که دریافت می کنند، باید به گونه‌ای باشد که بانک به صورت پایدار، به فعالیت خود ادامه دهد.

وی با بیان اینکه بانک، یک بنگاه اقتصادی است که باید سود را حداکثر کند؛ گفت: اکنون در ایران، بانکها جزو بنگاههای سودآور نیستند و سهامدار بانک، تصورش این نیست که پولش را در جایی گذاشته که جذابیت مناسب را دارد؛ بلکه خیلی از سرمایه گذاران مالی، امروز تصورشان این است که سرمایه گذاری را در سبدی از دارایی ها شکل دادند و بخشی از دارایی خود را به سهام بانکها تبدیل کرده اند که این یک سرمایه گذاری جذاب است؛ اما این تصور باید اصلاح شود و واقعا صنعت بانکداری باید سودده باشد؛ چراکه در این صورت، بانک می تواند خدمات مالی را گسترش دهد و در این صورت، بستر مناسبی برای رشد اقتصادی مطرح می شود.

قضاوی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی به ۱۲ درصد نیز گفت: از این موضوع مطلع نیستم. و البته این گمانه زنی ها بی اساس است.

منعی برای ورود بانکهای خارجی به کشور وجود ندارد

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: به لحاظ قانونی، منعی برای ورود بانکهای خارجی به ایران وجود ندارد. بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای، بانکهای خارجی می توانند در ایران بانک فرعی تاسیس کرده و یا یک بانک ایرانی را بخرند، بنابراین به لحاظ قانونی بستر فراهم است و حتی نسبت به درصد خرید سهام نیز، محدودیتی وجود ندارد که طرف خارجی، چند درصد آن را مالک باشند. تشخیص این کار به نظر بانک مرکزی منوط شده است و بانک مرکزی می تواند تشخیص دهد که میزان سهام چقدر باشد، پس محدودیتی از نظر درصد سهام برای آنها وجود ندارد و بستر قانونی آن فراهم است.

وی اظهار داشت: یکی از شرایطی که لازم است فراهم شود آن است که کشور به لحاظ رتبه اقتصادی، از سوی شرکتهای بین المللی رتبه بندی ارزیابی شده و رتبه مطلوبی را دریافت کند؛ پس بانکی که از خارج می آید تا در ایران فعالیت می کند نگاه می کند به حجم تجارتی که با کشور مبدا وجود دارد؛ به این معنا که اگر حجم تجارتی که از شبکه رسمی بین دو کشور صورت می گیرد، به نحوی حائز اهمیت باشد، با بانک ایرانی توافق می‌کند که بانک ایرانی کارگزار او باشد و اگر مبادله ای بین دو کشور، مناسب باشد، ممکن است به ایران بگوید که برای خریدهای خارجی از حساب بانک پول برداشته و یا اگر کسی می خواهد پول به ایران بدهد، حواله صورت دهد، یا اینکه ممکن است به روابط کارگزاری کفایت کند؛ ولی اگر تجارت در شبکه رسمی در میان کشورها گسترده تر شود، یک بانک خارجی ممکن است تشخیص دهد که به صلاح است در ایران شعبه یا بانک فرعی بزند؛ این بسته به حجم تجارت کشورها دارد.

قضاوی ابراز امیدواری کرد تا با رفع تحریم ها، رفته رفه تجارت در شبکه بانکی و رسمی خود قرار گیرد. وی گفت: اکنون اگرچه هزینه های نقل و انتقال وجوه نسبت به دوران تحریم کاهش یافته؛ ولی هنوز با شرایط ایده آل فاصله داریم؛ این در حالی است که در گذشته هزینه نقل و انتقالات ده درصد بود، اما اکنون کاهش یافته، ضمن اینکه در گذشته زمان‌هایی وجود داشت که حتی یک یورو هم از طریق بانک ایرانی به اروپا حواله نمی‌شد، اما اکنون حواله امکان پذیر است ولی در شبکه صرافی صورت می گیرد؛ چراکه بروکراسی آن پایین تر است و قاعدتا مردم عادت کردند که هنوز مبادله را با صرافی انجام دهند، اما به هرحال این کار ریسک دارد.

چرا چین برای روابط بانکی ایران مشکل آفرین شد؟

قضاوی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چینی ها با بانکهای ایرانی کار نمی کنند و پول ناشی از صادرات را به ایران بازنمی‌گردانند، گفت: در چین ظاهرا یک بخشنامه به بانکها داده شده که در آن گفته شده که به مقررات توجه کنند؛ این در حالی است که FATF  هر ساله در بیانیه ای اعلام می‌کند که در آن کشورهای خاصی که ریسک بالا دارند را معرفی کرده و در مورد آنها توصیه می کند که باید احراز هویت به صورت مضاعف انجام شود. یک گروه کشورهایی هستند که کره شمالی نیز در آن فهرست قرار می گیرد که باید در روابط بانکی اقدامات مقابله ای انجام شده و کشورها ترغیب می شوند که بانکها با آنها مبادله نداشته باشند؛ اما در گروه دوم که نام ایران هم قرار دارد و به ناحق جزو کشورهای پرریسک، قرار می گیرد، توصیه می‌شود که احراز هویت مضاعف صورت گیرد.

وی افزود: همین امر موجب می شود که بانکهای بزرگ خود را به دردسر نیندازند، چراکه باید معاملات دست چندم را هم بررسی کنند که این پول قرار است کجا حواله شود یا اگر بانکی درخواست کرده، مربوط به کدام مشارکت است و آن مشتری قرار است پول را به چه مشتری دیگری بدهد؛ بنابراین پیگیری این امر، سخت بوده و بانکها خود را وارد ریسک آن نمی‌کنند؛ این یک مانع برای بررسی روابط بانکی با ایران است؛ اما اکنون وضع از گذشته بهتر شده، اگرچه با شرایط نرمال و مطلوب فاصله داریم.

هنوز به شرایط نرمال در تعاملات بانکی با دنیا نرسیدیم

معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: اکنون وضعیت ما در تعاملات بانکی با دنیا، بهتر از قبل است، ولی با حد مطلوب فاصله داریم، اگرچه هنوز به حالت نرمال نرسیده ایم و باید تلاش کنیم که بسترهای لازم و استانداردهای مناسب را در بستر بانکی فراهم آوریم.

قضاوی ادامه داد: در بانکداری الکترونیکی مشتری احراز هویت می شود و البته امروز بیش از نود و چهار تا پنج درصد عملیات بانکی به صورت الکترونیکی است.

وی در خصوص رعایت قواعد FATF گفت: مسیری که کشور پیش می رود، تعامل با این سازمان است البته در کشور ما استانداردهای مستقل وجود داریم و سرمایه گذاری صورت می گیرد، اما همکاری با این سازمان می تواند برای ما مثمرثمر باشد؛ بنابراین ایران باید با توسعه همکاری های خود، با تامین مالی تروریسم و پولشویی مبارزه کرده و این تعامل در این مسیر پیش می رود؛ ضمن اینکه ما مسیر جانشین دیگری سراغ نداریم؛ چراکه نمی توانیم تعاملات را قطع کنیم. البته باید تلاش کرد که نگرانی ها را برطرف نمود.

تحول جدیدی در مورد هالک بانک نداشتیم

قضاوی در پاسخ به سوالی مربوط به وضعیت روابط هالک بانک نیز گفت: در مورد هالک بانک تحول جدیدی نیست و البته باید این سوال را از بانک مرکزی بپرسید.

وی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص طرح نماینده های مجلس برای جایگزینی یک بانک عامل به جای بانک مرکزی در ساماندهی مشکلات سپرده گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: مقامات ذیر بط در تلاش هستند تا مشکلات سپرده گذاران غیرمجاز را حل کنند؛ اما اینکه چه الگویی انتخاب می شود نیاز به زمان دارد.

آخرین وضعیت اصلاح صورتهای مالی بانکها

معاون وزیر اقتصاد گفت: حسابرسان بر اساس گزارشی که از هیات مدیره بانکها دریافت می کنند، در خصوص صورتهای مالی تصمیم می گیرند و هر آنچه که می بیند با مقررات، مغایرت دارد یا ضوابط احتیاطی در آن رعایت نشده را در قالب ایرادات حسابرسی مطرح می‌کند.

وی افزود: امیدورایم در نظام بانکی، ساختار مالی بانکها به گونه ای شود که صورتهای مالی بانکها مثل خیلی از بانکهای متعارف در دنیا تنظیم شود و حسابرسی که به آن رسیدگی می کند، نظرش مطلوب باشد؛ درحالیکه اکنون برعکس است و در حال حاضر، عموم بانکهای کشور ایرادات قابل ملاحظه ای در بندهای حسابرسی و صورتهای مالی دارند و دشوار است که حسابرس، اظهارنظر مطلوب برای آنها داشته باشد.

قضاوی گفت: اظهارنظری که عموم بانکها دریافت می کنند، مشروط است که این، در دنیا عرف جاری نیست؛ بلکه عرف جاری این است که صورتهای مالی مطلوب باشد؛ بر همین اساس امیدواریم یکسری اقدامات از سوی دولت و یکسری اقدامات از سوی خود بانکها انجام شود که در جهت شفاف سازی کیفیت دارایی ها و بهبود صورتهای مالی باشد، به طوریکه حسابرس وقتی اظهار نظر می کند، بتواند اظهارنظر مطلوب صورت دهد.

وی اظهار داشت: اظهارنظر مطلوب حسابرس به رتبه اعتباری بانک کمک می کند و او می تواند تسهیلات مالی را از بازار بین المللی با نرخ ارزانتر دریافت نماید.