ساماندهی اوراق عرضه شده در خارج از بازار سرمایه

به گزارش تارنمای وزارت اموراقتصادی و دارایی، «شاپور محمدی» اضافه کرد: ساماندهی اوراق عرضه شده در خارج از بازار سرمایه، به کاهش نرخ این اوراق منجر می شود.

وی که ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را نیز بر عهده دارد، در تشریح دیگر نتایج جلسه شورا به تصویب ساماندهی معاملات اوراق سخاب و کاهش نرخ موثر این اوراق در بازار سرمایه اشاره کرد.

سخنگوی شورای عالی بورس، دستور العمل مربوط به معاملات انواع اوراق بهادار در بورس انرژی شامل گواهی ظرفیت، صندوق پروژه و سایر اوراق را از مباحثی برشمرد که در این جلسه طرح و تصویب شد.

وی شیوه انتشار فروش اوراق بهادار ارزی بر اساس ضوابط بودجه با هدف تسریع اجرای طرح های نفتی کشور را از دیگر موارد طرح شده در این جلسه عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی شیوه اجرای این مصوبه را بررسی و با مشارکت سازمان بورس و اوراق بهادار عملیاتی می کند.

** وزیر اقتصاد: امنیت خاطر سهامداران باید اولویت اصلی سازمان بورس باشد

وزیر اموراقتصادی و دارایی در نخستین جلسه شورای عالی بورس در دولت دوازدهم با تاکید بر لزوم افزایش سهم بازار سرمایه برای تامین مالی طرح ها، از مدیران سازمان بورس خواست همه ظرفیت ها را برای تحقق این مهم به کار گیرند.

«مسعود کرباسیان» گفت: امنیت خاطر سهامداران باید از اولویت های اصلی سازمان بورس باشد، زیرا رابطه مستقیمی با جذب سرمایه های مردمی در بازار سرمایه دارد.

وی به اهمیت ساماندهی و مدیریت عرضه اوراق بدهی در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: سازمان بورس باید برای کاهش نرخ سود اوراق بدهی به طور جدی برنامه ریزی و شرایط را برای منطقی شدن این نرخ فراهم کند.

کرباسیان گفت: ایجاد تنوع در ابزارها و بکارگیری همه ظرفیت های قانونی برای توسعه و عمق بخشی به بازار سرمایه اجتناب ناپذیر است. به همین منظور سازمان بورس تلاش کند هر چه سریعتر درباره انتشار و فروش اوراق بهادار ارزی در حوزه تامین مالی برخی طرح های نفتی که توافق آن صورت گرفته است اقدام کند.

به گزارش ایرنا، بیست و یکم فروردین ماه امسال وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: فاصله 6 ماهه آذرماه سال 1386 تا خرداد ماه 1387 فرصت مناسبی برای تبدیل اوراق بهادار ارزی ایران در بازارهای جهانی بود که با قصور دولت وقت، توقیف این اوراق رقم خورد.

پانزدهم شهریورماه نیز کرباسیان به عنوان جایگزین «علی طیب نیا» در دولت دوازدهم، به نخستین جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی رفت و بر بستر سازی بیشتر برای استفاده از سرمایه های انسانی و ایرانیان مقیم خارج، ارتقای دیپلماسی اقتصادی، بهره‌گیری از ابزار اوراق بهادار ارزی در جذب منابع مالی خارجی، همکاری فعال بین سازمان سرمایه گذاری و اتاق بازرگانی و تعامل با بخش خصوصی تاکید کرد.