بدهی بیمه ها، چالشی در راه خدمات رسانی داروخانه ها

به گزارش ایرنا حوزه دارویی کشور یکی از مهم‌ترین بخش‌های تاثیرگذار بر نظام سلامت و به عبارتی آخرین حلقه ارائه خدمات درمانی به بیماران است. 
بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت بر این باورند که مشکلات این حوزه با توجه به شرایط موجود می تواند در روند درمان تاثیرگذار باشد. 
داروخانه ها یکی از حلقه های درمانی و ارکان مهم نظام سلامت هستند که به عنوان مرکزی ازچرخه درمان مورد توجه قرار دارند و حمایت از اقتصاد داروخانه ها در حقیقت حمایت از چرخه درمان است. 
این در حالی است که به دلیل بدهکاری بیمه ها به داروخانه تا حدودی اقتصاد این مراکز دچار مشکلاتی شده است. 
به گفته کارشناسان طرح تحول سلامت یکی از اقدامات ارزنده دولت تدبیر و امید به شمار می رود و تاثیرات قابل توجهی در سطح رضایت مندی اقشار جامعه داشته است. 
در این میان بدهکاری بیمه ها به داروخانه مستلزم پیگیری و توجه مسئولان برای رفع این مشکل در راستای پیشگیری از آسیب بر بدنه ارزشمند طرح تحول سلامت خواهد بود چرا که اغلب داروخانه ها خصوصی و با سرمایه گذاری شخصی اداره می شوند و در صورت وجود بدهی سنگین دچار بحران خواهند شد. 
به گفته کارشناسان با قطع ارتباط بیمه‌ها با داروخانه‌ها، ممکن است مردم مجبور شوند نسخه‌های خود را به‌صورت نقدی با داروخانه‌ها تسویه‌حساب کنند، چراکه داروخانه‌ها پولی بابت پرداخت قیمت دارو به شرکت‌های پخش ندارند. 
کارشناسان معتقدند با شرایط موجود نه‌تنها هیچ افق روشنی برای حل مشکلات مالی بیمه‌ها وجود ندارد، بلکه به احتمال زیاد در آینده وضعیت از امروز هم وخیم‌تر خواهد شد. 
رئیس انجمن داروسازان لرستان در خصوص وضعت بدهکاری سازمان های بیمه گر به داروخانه های این استان ، گفت: آخرین پرداختی بیمه ها به داروخانه های استان حدود 6 ماه پیش بوده است. 
محسن اسدبیگی با بیان اینکه اغلب داروخانه ها خصوصی هستند و هیچ اعتبار دولتی را دریافت نکرده اند،بیان کرد: پرداخت به موقع بدهی بیمه ها به داروخانه در حقیقت ذخیره منابع دارویی، امنیت دارویی و رونق اقتصادی در استان را به دنبال دارد و این در حالی است که حتی در مراکز بخش های استان نیز داروخانه های خصوصی راه اندازی شده است. 
وی تاکید کرد که در صورت عدم پرداخت بدهی بیمه ها به داروخانه ها یا پرداخت با تاخیر شرایط اشتغال و تهیه دارو در سطح استان را دچار چالش خواهد کرد. 
اسدبیگی که خود صاحب داروخانه در خرم آباد می باشد با اشاره به اینکه در حال حاضر ماهیانه حدود 25 تا 30 میلیارد ریال بدهی سازمان های بیمه گر به داروخانه های لرستان است، افزود: اکنون پرداخت بدهی داروخانه ها از طرف بیمه ها در اولویت قرار دارد که جای تقدیر دارد اما متاسفانه 6 ماه تاخیر در پرداخت بدهی بیمه ها به داروخانه های استان زمان زیادی است. 
وی با ضرورت حمایت داروخانه ها توسط مسئولان مربوطه تاکید کرد و اظهار کرد: هر داروخانه به طور مستقیم حداقل پنج نفر اشتغالزایی دارد و از طرفی هیچگونه اعتبار دولتی را دریافت نمی کنند. 
اسدبیگی بیان کرد: متاسفانه برخی از داروخانه های استان رونق چندانی ندارند و بدهی بیمه ها نیز مشکل را بیشتر کرده است. 
وی همچنین حضور دپو و شرکت پخش دارو در استان را یک ضرورت برشمرد و بیان کرد: در صورت وجود شرکت پخش در سطح استان دارو در سطح تمام داروخانه های استان توزیع خواهد شد. 
اسدبیگی گفت: حضور شرکت پخش دارو در استان بسیار ضروری تر از راه اندازی داروخانه هلال احمر در استان است و این در حالی است که در حال حاضر داروی انحصاری وجود ندارد که تنها داروخانه هلال احمر بتواند آن را تهیه کند. 
وی افزود: از طرفی داروخانه ها در حال واگذاری به بخش خصوصی هستند و حتی دانشگاه علوم پزشکی نیز در حال پیگیری داروخانه به بخش خصوصی است چراکه دولت ها ارائه دهنده خدمات خوبی نیستند و بخش خصوصی به نحو مطلوبتری قادر به ارائه خدمات است. 
اسدبیگی بیان کرد : در حال حضار هیچگونه کمبود دارویی حتی برای بیماران خاص و پیوندی نیز در استان وجود ندارد و عمده ترین مشکلات دارخانه ها بدهی بیمه ها است. 
دبیر انجمن داروسازان لرستان نیز با اشاره به اینکه داروخانه ها به صورت خصوصی و با سرمایه گذاری شخصی راه اندازی می شوند، گفت: سرمایه داروخانه ها شخصی وبدون استفاده از اعتبارات دولتی است که در صورت عدم پرداخت بدهی بیمه ها داروخانه ها را با مشکل جدی سرمایه گذاری روبرو می کند. 
مجتبی کلانی با بیان اینکه داروخانه ها داروها را به صورت پیش فاکتور یا با پرداخت در مهلتی مقرر از شرکت های پخش دارو خرید می کنند و برگه های نسخه دفترچه بیماران را به سازمان های بیمه گر جهت دریافت بدهی بیمه ها ارائه می دهند افزود: به طور معمول روال ارائه برگاه های دفترچه به بیمه ها 2 تا سه ماه طول می کشد که متاسفانه به دلیل مشکلات کسری بودجه این سازمان ها زمان پرداخت بدهی ها به داروخانه ها طولانی می شود. 
وی همچنین با بیان اینکه فاصله بین فرصت خرید از شرکت های پخش دارو تا پرداخت بدهی ها زیاد است، گفت: میانگین مهلت شرکت ها به داروخانه ها چندماه است در حالیکه طولانی شدن زمان پرداخت بدهی بیمه ها به داروخانه باعث سنگینی بدهی داروخانه ها به شرکت ها می شود. 
کلانی ادامه داد: این در حالی است که سرمایه داروخانه ها به دلیل نبود هیچگونه تسهیلات و اعتبارات دولتی محدود است و این بدهی های سنگین وضعیت اقتصادی داروخانه ها را تهدید می کند. 
به گفته وی از طرف دیگر به دلیل مشکلات کسری بودجه سازمان های بیمه گر سقف اعتباری در نظر گرفته شده برای داروخانه های استان نیز یکی دیگر از معضلات پیش روی داروخانه های استان است. 
وی با بیان اینکه این سقف اعتباری قائل شده ازسوی سازمان های بیمه گر برای داروخانه های استان حیات اقتصادی آنها را تهدید می کند اظهارکرد: این مسئله نه تنها باعث سرگردانی بیماران در داروخانه ها و حجم بالای تقاضاهای بدون جواب بیماران می شود بلکه رقابت سالم میان داروخانه ها را از بین می برد. 
وی تاکید کرد که حیات داروخانه ها وابسته به وجود داروهای مورد نیاز بیماران است و مشکل عدم پرداخت بدهی بیمه ها و یا سقف های قراردادی سازمان های بیمه گر داروخانه های استان را تهدید به ورشکستگی می کند. 
مدیرکل بیمه سلامت لرستان نیز با بیان اینکه بیمه سلامت در راستای پرداخت بدهی های داروخانه ها موفق عمل کرده، گفت:اکنون بیمه سلامت کمترین بدهی به داروخانه ها در استان را دارد و تمام بدهی ها به داروخانه ها تا اردیبهشت امسال پرداخت شده است.
شاهدخت فتحی بیرانوند افزود: با توجه به اینکه 95 درصد از منایع و اعتبارات بیمه سلامت دولتی است در صورت تحقق اعتبارات مورد نیاز تاخیری در پرداخت معوقات ایجاد نخواهد شد.
وی بیان کرد: بیمه سلامت بیش از 10 میلیون نفر را در قالب طرح تحول سلامت به صورت رایگان بیمه کرده است و اقدامات قابل توجهی در راستای اجرای موفقیت آمیز این طرح داشته است.
مدیرکل بیمه سلامت لرستان همچنین اظهار کرد:در طرح تحول سلامت برخی منابع پیش بینی شده است اما منابع و مصارف هم خوانی ندارد که این عدم توازن نیازمند بررسی بیشتر می باشد.
فتحی بیرانوند ادامه داد: با توجه به بدهی پنج ماهه بیمه سلامت به داروخانه های استان تخصیص اعتباراتی جهت پرداخت در حال پیگیری است. 
در حال حاضر 200 داروخانه در سطح این استان خدمات دارویی ارایه می کنند که 150 داروخانه خصوصی هستند.