مقاوم‌سازی مالی دربرابر زلزله
پرویز خسرو شاهی با اشاره به این موضوع، چاره کار را تصویب لایحه صندوق بیمه حوادث طبیعی می‌داند، مکانیزم این صندوق به این شکل است که با اخذ حق بیمه اجباری از خانوارها از طریق قبض برق و مشارکت دولت، منابع لازم برای پوشش ریسک خسارت مالی فراهم می‌شود. به گفته او، در بسیاری از کشورهای حادثه خیز نظیر، آمریکا، ژاپن، ترکیه و ایسلند نیز این طرح اجرایی شده است. قائم مقام بیمه مرکزی در یک گفت‌وگو، ضمن تشریح مکانیزم این صندوق، مواردی نظیر نحوه دخالت دولت در ایجاد و توسعه این صندوق، چرایی اجباری شدن حق بیمه حوادث و چگونگی تضمین صیانت از منابع صندوق را تشریح کرد.
تجربه زلزله‌های اخیر در ایران نشان می‌دهد غیبت یک نهاد مرجع برای تامین خسارات، تبعات زیادی برای اقتصاد کشور و مردم داشته چرا ایران مثل سایر کشورها فاقد بیمه برای جبران حوادث طبیعی است؟
اولین بار بعد از زلزله خرداد ۱۳۶۹ رودبار موضوع بیمه حوادث طبیعی مطرح شد، اما این موضوع تا بعد از زلزله دی ۱۳۸۲ بم، متوقف ماند. در آن زمان تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی با ابتکار دکتر همتی رئیس کل وقت بیمه مرکزی به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت و پس از انجام مطالعات اولیه در قالب لایحه‌ای به دولت ارائه شد. با تغییر دولت در سال ۱۳۸۴ موضوع باز هم دچار توقف شد تا اینکه زلزله‌های بعدی دوباره توجه‌ها را متوجه این لایحه کرد. لایحه نهایتا در سال ۱۳۹۰ از طرف دولت برای تصویب به مجلس تقدیم شد. در مجلس هم لایحه فراز و فرودهای زیادی داشت تا اینکه لایحه پیشنهادی دولت با تغییراتی در اوایل سال ۱۳۹۵ تصویب شد. اما شورای نگهبان به جهت ایجاد تغییرات اساسی لایحه دولت توسط نمایندگان آن را به مجلس بازگرداند. زیرا لایحه دولت دارای ساختار صندوقی بود اما مصوبه مجلس ساختار صندوقی را به ساختار بیمه‌گری متعارف تبدیل کرده بود. پس از آن، مجلس با کمک بیمه مرکزی این ایراد را رفع کرد و مجددا ساختار صندوق تعریف‌شده در لایحه به اضافه برخی تغییرات به شورای نگهبان رفت. این بار چون تغییرات اعمال شده در مجلس بار مالی داشت شورای نگهبان مصوبه را مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخت و مجددا به مجلس عودت داد.در حال حاضر لایحه در این مرحله است و در صورت رفع مغایرت و جلب نظر دولت، قانون تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی به نتیجه می‌رسد. بر اساس مصوبه مجلس که در صورت موافقت دولت و تصویب شورای نگهبان اجرایی می‌شود کلیه واحدهای مسکونی کشور تحت پوشش صندوق بیمه حوادث طبیعی قرار می‌گیرند. امکان تعمیم این پوشش بیمه‌ای به ساختمان‌های غیرمسکونی نیز با تایید هیات امنای صندوق میسر خواهد بود. خطرات تحت پوشش این صندوق، خسارت‌های مالی وارده به واحدهای مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در نتیجه حوادث طبیعی چون زلزله، سیل و توفان، خواهد بود. این صندوق موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وقوع حادثه تعهدات خود را ایفا کند.
سقف تعهدات صندوق و حق بیمه واحدهای مسکونی چگونه تعیین می‌شود؟
سقف تعهدات صندوق و مبلغ حق بیمه برای کلیه ساختمان‌ها متناسب با میزان خطر‌خیزی مناطق کشور، شهری یا روستایی بودن و نوع ساختمان از سوی شورای‌عالی بیمه تعیین و به تصویب دولت برسد. البته سقف حق بیمه دریافتی از واحدهای مسکونی برای سال اول در قانون معین شده است. بر این اساس در سال اول، از طریق قبض برق هر واحد مسکونی روستایی مبلغ ۵۰۰ تومان، در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت مبلغ ۷۵۰ تومان و در شهرهای با جمعیت بالای ۵۰ هزار نفر مبلغ هزار تومان به‌صورت ماهانه دریافت و به حساب صندوق بیمه حوادث طبیعی واریز می‌شود. مازاد تعهدات صندوق نسبت به حق بیمه پایه دریافتی سال اول، از محل منابع بودجه دولت تامین می‌شود. حق بیمه پایه، در سال‌های بعدی باید به‌صورت پلکانی به‌گونه‌ای افزایش یابد که ظرف مدت ۱۰ سال از آغاز تاسیس صندوق، سهم مالکان واحدهای مسکونی از ورودی سالانه صندوق به ۷۵ درصد رسیده و سهم دولت به ۲۵ درصد کاهش یابد. یکی از ایرادهای شورای نگهبان مربوط به همین سهم دولت در ورودی صندوق است که طبق اصل ۷۵ قانون اساسی نیاز به موافقت دولت دارد.
از سوی دیگر، با توجه به طبقه‌بندی ریسک‌های تحت پوشش این صندوق در رشته حوادث فاجعه‌آمیز و شدت بسیار بالای حوادث موضوع این بیمه، لازم است برای صندوق، پوشش اتکایی اخذ شود و از این طریق ریسک‌های مذکور در بازارهای اتکایی بین‌المللی توزیع شود. بنابراین در قانون، پیش‌بینی ایجاد حساب ویژه‌ای برای پوشش اتکایی ریسک‌های صندوق بیمه حوادث طبیعی شده است. منابع مورد نیاز این حساب نیز از محل بودجه دولت تامین می‌شود. بار مالی ناشی از این موضوع نیز ایراد دیگر شورای نگهبان به مصوبه مجلس است.
پیش بینی‌ها درخصوص میزان تعهدات این صندوق چگونه است؟
تعهدات صندوق، بر اساس ارزیابی ریسک واحدهای مسکونی سراسر کشور و حق بیمه دریافتی از مردم و دولت تعیین می‌شود. همچنین منابع در اختیار حساب ویژه اتکایی هم در این مورد بسیار تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین تا قبل از تعیین این موارد و تصویب آیین‌نامه اجرایی صندوق نمی‌توان در این مورد قضاوت دقیقی داشت. اما آنچه در قانون نیز به آن تاکید شده، تناسب و هماهنگی میان تعهدات و منابع صندوق است و این‌گونه نیست که تعهدات و منابع مستقل از هم تعیین تکلیف شده باشد. در واقع صندوق بر اساس منابعی که تجهیز می‌کند، تعهداتی را برعهده خواهد گرفت. طبعا هر چه سال‌های بیشتری از عمر صندوق بگذرد به جهت انباشت منابع و سرمایه‌گذاری آنها، امکان ارائه خدمات بیشتری ممکن می‌شود.
برآورد مالی چگونه انجام می‌شود تا مانند طرح تحول سلامت اثر سوئی بر منابع بودجه نداشته باشد.؟
راهبرد تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی اصولا به‌دنبال افزایش نقش دولت در تامین مالی حوادث فاجعه‌آمیز نیست که نگران آثار سوء آن بر بودجه دولت باشیم. دولت کافی است همین سطح از تامین مالی کنونی را بعد از تاسیس صندوق هم انجام دهد. در راهبرد جدید مدیریت بلایای طبیعی، چند اتفاق مهم روی می‌دهد. نخست تعهدات مالی دولت افزایش معنی‌داری پیدا نمی‌کند، اما مکانیزم تخصیص همان سطح از منابع مالی که دولت تا پیش از این به موضوع حوادث طبیعی اختصاص می‌داد از ساز و کار فعلی (یعنی تامین مالی بعد از وقوع حادثه به‌صورت ناگهانی و یکجا به ساز و کار فعال یعنی تامین مالی قبل از وقوع حادثه به‌صورت برنامه‌ریزی شده و تدریجی) تغییر می‌کند. با تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی همه مردم در تامین مالی مقابله با حوادث طبیعی مشارکت می‌کنند و ریسک حوادث طبیعی، به‌جای اینکه فقط به دولت و مردم آسیب‌دیده از حوادث فاجعه‌آمیز منتقل شود، در کل جامعه توزیع می‌شود. به این ترتیب سیلاب کمک‌های مردم به آسیب‌دیدگان از زلزله و سیل و نظایر آن هم به رودخانه آرامی تبدیل می‌شود که به موقع و به اندازه به کمک مردم آسیب‌دیده خواهد آمد.
در کنار این فوائد، با انباشت حق بیمه‌ها و سرمایه‌گذاری آن ضمن افزایش منابع در دسترس برای تخصیص به حوادث طبیعی و به رشد و توسعه اقتصادی کشور هم می‌توان کمک کرد. از سوی دیگر علاوه بر توزیع ریسک در داخل کشور، با ساز و کار بیمه اتکائی، بخشی از ریسک حوادث طبیعی کشور در بازارهای بین‌المللی توزیع می‌شود و به این‌ترتیب بخشی از ظرفیت‌های مالی خارج از کشور هم به کمک جبران خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی درمی‌آید. فایده مهم دیگر تاسیس صندوق، نقش بسیار تعیین‌کننده آن در مدیریت ریسک و کاهش تبعات جانی و مالی ناشی از این حوادث است. در صورتی که حق بیمه و نحوه ایفای تعهدات صندوق به کیفیت واحدهای مسکونی و رفتار مالکان واحدهای مسکونی در نگهداری آن مرتبط شود، صندوق بیمه حوادث طبیعی با نظارت بر فرآیند ساخت و نگهداری واحدهای مسکونی عاملی کلیدی در افزایش مقاومت سازه‌های مسکونی خواهد بود و به این ترتیب از حجم خسارات مالی و جانی ناشی از سیل و زلزله به شدت کاسته می‌شود که این مولفه هم هر چند در میان‌مدت و بلندمدت، عاملی تعیین‌کننده در مدیریت منابع اختصاص‌یافته به مقابله با پیامدهای بلایای طبیعی خواهد بود. بنابراین صندوق بیمه حوادث طبیعی به‌دنبال تامین چند هدف است؛ یکی تخصیص کارآمدتر منابعی است که در حال حاضر چه از سوی مردم و چه از سوی دولت به امر جبران خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی اختصاص می‌یابد. دیگری استفاده از ظرفیت‌های کل اقتصاد برای مقابله با خسارت‌های وارده ناشی از حوادث طبیعی است. سایر موارد شامل توزیع ریسک ناشی از حوادث فاجعه‌آمیز در بازارهای اتکایی بین‌المللی و همچنین ارتقای ایمنی و مقاومت بناهای مسکونی در سراسر کشور است.
آیا در این صندوق، شرکت‌های تجاری بیمه‌ای مشارکت خواهند داشت؟
به‌صورت مستقیم نه. بلکه نقش آنها مکمل خواهد بود. پوشش صندوق بیمه حوادث طبیعی، حالت بیمه پایه دارد که طبعا سقف پوشش معینی بر اساس مصوبه شورای‌عالی بیمه خواهد داشت. در کنار این پوشش پایه، شرکت‌های بیمه تجاری به‌صورت مکمل ریسک‌های مازاد بر سبد ریسک پایه را عرضه خواهند کرد.
با این اوصاف تفاوت حضور آنها با شرایط کنونی چیست؟
ورود بیمه پایه حوادث طبیعی به سبد مصرفی خانوار، قطعا در تشویق مردم به خرید بیمه تکمیلی حوادث طبیعی نیز تاثیرگذار خواهد بود و بدین ترتیب نقش و جایگاه بیمه‌های تجاری در بیمه حوادث طبیعی هم افزایش معنی‌داری خواهد یافت.
دلیل تفاوت حق بیمه در نظر گرفته شده برای روستاها و شهرهای بزرگ چیست؟
این ارقام، فقط مبلغ حق بیمه پایه سهم مالکان واحدهای مسکونی برای سال اول بوده و نشان‌دهنده کل حق بیمه نیست. کل حق بیمه، معادل مبلغ پرداختی مردم و دولت است. حق بیمه دریافتی صندوق متناسب با ساختار ریسک واحدهای مسکونی و سقف تعهدات صندوق به پیشنهاد شورای‌عالی بیمه و تصویب دولت تعیین می‌شود. اما در هر صورت برخی مولفه‌های ریسک باعث می‌شود حق بیمه واحدهای مسکونی روستایی بیشتر باشد و برخی مولفه‌‌ها نیز سبب افزایش حق بیمه حوادث طبیعی در شهرهای بزرگ می‌شود. مقاومت واحدهای مسکونی در نقاط روستایی و شهرهای کوچک عموما کمتر از نقاط شهری بزرگ است. در شهرهای بزرگ به‌خاطر نظارت‌های جدی‌تر بر ساخت و سازها، مقاومت واحدهای مسکونی معمولا بیشتر است به همین دلیل حق بیمه برای شهرهای بزرگ باید در سطحی کمتر تعیین شود. در مقابل، قیمت، سطح، نوع و کیفیت واحدهای مسکونی و هزینه ساخت و... در روستاها بسیار کمتر از شهرهای بزرگ است بنابراین خسارت‌های مالی که به روستاها وارد می‌شود، به لحاظ ارزش بسیار کمتر از شهرهای بزرگ خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به مشارکت قابل توجه دولت در تامین مالی حق بیمه دریافتی صندوق، ملاحظات اجتماعی و تفاوت میان توان پرداخت مردم در شهرهای بزرگ با روستاها نیز باید مد نظر قرار بگیرد.
آیا در کشورهای دیگر، چنین صندوقی وجود دارد؟
بله. در کشورهایی که فراوانی وقوع حوادث طبیعی در آنها بالاست، استفاده از ساز و کارهای بیمه‌ای برای پوشش خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی امری رایج است و حتی در بسیاری از کشورها بیمه کردن ساختمان‌ها در برابر حوادث طبیعی اجباری است. در آمریکا بیمه واحدهای مسکونی در برابر سیل نیمه‌اجباری است و دولت با واسطه‌گری شرکت‌های بیمه خصوصی این ریسک را پوشش بیمه‌ای می‌دهد. در ژاپن نیز سالهاست پوشش بیمه در برابر زلزله، سونامی و فوران آتشفشان برقرار است. در ابتدا بیمه حوادث طبیعی در ژاپن اجباری بود و به‌صورت صندوقی انجام می‌گرفت اما با نهادینه شدن این موضوع و فرهنگ‌سازی برای بیمه حوادث طبیعی، چندی است که بیمه حوادث طبیعی در این کشور اختیاری شده است و فروش بیمه‌نامه بر عهده شرکت‌های بیمه بازرگانی است اما دولت همچنان به‌عنوان بیمه‌گر اتکایی مازاد خسارت اتکایی حوادث تحت پوشش، ایفای نقش می‌کند. در فرانسه، بریتانیا و نیوزیلند نیز بیمه حوادث طبیعی اجباری است و به شیوه‌های مختلف با مشارکت شرکت‌های بیمه خصوصی و دولت انجام می‌شود. همچنین در ترکیه که به لحاظ ساختارهای اقتصادی و اجتماعی شباهت زیادی به کشور ما دارد، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی از سال ۲۰۰۰ راه‌اندازی شده و اخذ پوشش بیمه‌ای از آن صندوق برای واحدهای مسکونی، اجباری است. حق بیمه این صندوق در قالب قبوض برق و گاز از شهروندان دریافت می‌شود.
این قید اجبار به چه دلیل وجود دارد؟
زندگی ما پر از اصطکاک‌های اطلاعاتی است. مثلا پزشکان همیشه مردم را به تحرک و ورزش توصیه می‌کنند. اما خیلی از ما به‌خاطر اینکه تصور می‌کنیم مشکلی نیست و درک روشنی از توصیه پزشکان نداریم و فکر می‌کنیم مشکلی سراغ ما نمی‌آید یا احتمال آن را ضعیف می‌دانیم و به این توصیه عمل نمی‌کنیم؛ اما زمانی متوجه اهمیت مساله می‌شویم که دچار مشکلات مختلف کبدی و خونی و عروقی و قلبی شده‌ایم و مجبور هستیم ده‌ها و صدها برابر یک ورزش کوتاه صبحگاهی هزینه کنیم و عذاب بکشیم تا مشکل حل شود که آن هم معلوم نیست واقعا حل شود. این یعنی اصطکاک اطلاعاتی در زمینه سلامت. نمونه دیگر در زمینه رانندگی است. بسیاری از رانندگان تصور نمی‌کنند که ممکن است حوادث رانندگی برای آنها هم پیش بیاید و احتمال نمی‌دهند که ممکن است باعث فوت یا مجروح شدن کسی شوند و احساس می‌کنند مساله برای آنها کاملا قابل کنترل است.
اما این با واقعیت همخوانی ندارد و آمار و اطلاعات و تجربه بشری نشان می‌دهد که حادثه برای همه میتواند اتفاق بیفتد. در عمل مشاهده می‌کنیم که تصادفات زیادی در جریان رانندگی اتفاق می‌افتد. خیلی‌ها در جاده‌ها کشته می‌شوند. در کشور ما سالانه بالای ۱۶ هزار نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست می‌دهند و نزدیک به۳۵۰ هزار نفر نیز مجروح می‌شوند. بنابراین توصیه می‌شود که راننده‌ها حتما بیمه شخص ثالث بخرند تا اگر حادثه‌ای پیش آمد نه خودشان دچار بحران شوند و نه حادثه‌دیده یا وابستگان وی دچار مشکل شوند. اما وقتی کسی این توصیه را عمل نکند و حادثه‌ای ناگوار پیش بیاید، هم برای خودش هزینه سنگینی خواهد داشت و هم ممکن است این غفلت تمام زندگی او را تا آخر عمر تحت‌الشعاع قرار دهد. ضمن آنکه غفلت او برای طرف آسیب‌دیده نیز بحران‌زا خواهد بود. این هم مصداق دیگری از اصطکاک اطلاعاتی است. اینجا مساله پیامد خارجی منفی هم مطرح است؛ چون یک فرد با عدم رعایت ایمنی یا عدم توجه به مدیریت ریسک در زندگی خود، برای جامعه هزینه ایجاد می‌کند. مساله حوادث طبیعی یکی دیگر از مصادیق مهم اصطکاک‌های اطلاعاتی است. بسیاری از مردم فکر می‌کنند احتمال زلزله و سیل و... بسیار ضعیف است و احتمال وقوعش را هم ضعیف می‌دانند. تواتر بسیار پایین حوادث طبیعی نیز عامل دیگری است که اصطکاک‌های اطلاعاتی را در این زمینه به شدت بالا می‌برد. به این معنی که به جهت تواتر بسیار پایین حوادث طبیعی، خصوصیت نزدیک‌بینی در تصمیم‌گیری‌ها باعث می‌شود که اشخاص بلافاصله بعد از حوادثی چون زلزله نگران شوند و به آن واکنش نشان بدهند و مثلا اقدام به اخذ پوشش بیمه‌ای کنند. اما بعد از مدتی که آثار احساسی و خبری موضوع فروکش کرد، اهمیت آن به فراموشی سپرده می‌شود. شاهد این ادعا، نمودار خرید بیمه‌نامه‌های مربوط به حوادثی نظیر زلزله و آتش‌سوزی و نظایر آن است که غالبا ما شاهد جهش نمودار خرید این بیمه‌ها بعد از وقوع حوادث و نزول تدریجی آن با دور شدن از زمان وقوع حادثه هستیم.
برخی اصطکاک‌های اطلاعاتی به‌گونه‌ای است که اولا هزینه آن به خود فرد برمی‌گردد و ثانیا اندازه و تاثیرش آنقدر گسترده نیست که نیاز به ورود دولت‌ها باشد؛ چون فایده این ورود به هزینه آن از جهت اجتماعی نمی‌ارزد. درباره مثال ورزش کردن وضع به همین‌گونه است و اجباری از طرف قانون‌گذار برای این کار وجود ندارد و صرفا از طریق اطلاع‌رسانی و تشویق و به‌صورت ارشادی سعی می‌شود مردم به ورزش کردن تشویق شوند و اصطکاک‌های اطلاعاتی از این طریق کاهش یابد؛ اما در برخی موارد تبعات و هزینه‌های اجتماعی اصطکاک‌های اطلاعاتی و تاثر منفی آن بر رفاه اجتماعی آنچنان وسیع و بعضا غیرقابل جبران است که دولت‌ها وارد عمل می‌شوند و برای رفع این اصطکاک‌ها مقررات وضع می‌کنند. مثلا در حوزه حوادث رانندگی، می‌بینیم که در عمده کشورهای دنیا خرید بیمه شخص ثالث برای راننده‌ها اجباری است. پس هر قدر اطلاعات مردم افزایش می‌یابد، اصطکاک‌های اطلاعاتی کاهش می‌یابد میزان دخالت‌ها دولت‌ها نیز به همان نسبت کاهش پیدا می‌کند. بنابراین به خاطر اصطکاک اطلاعاتی، بازار بیمه در بسیاری از مواقع دچار شکست می‌شود. این اتفاق مختص ما هم نیست و همه جای دنیا مطرح است. مثال بسیار معروف این موضوع اجباری بودن، بیمه شخص ثالث است که در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای دنیا، اجباری است. برای اینکه اهمیت و ابعاد قضیه روشن‌تر شود به چند عدد اشاره می‌کنم. در سال ۱۳۹۵ بیمه‌ها با در نظر گرفتن دیه پرداختی صندوق تامین خسارت‌های بدنی و مبلغ پرداختی صنعت بیمه به وزارت بهداشت بابت درمان مصدومان حوادث رانندگی، نزدیک ۱۰ هزار میلیارد تومان بابت بیمه شخص ثالث خسارت پرداخت کردند که معادل بیش از ۵۰ هزار دیه کامل است. این حجم از خسارت پرداختی بابت بیمه شخص ثالث، بیش از سه برابر خسارت‌های ناشی از سیل و زلزله در سال۹۵ است.
تصور کنید بیمه شخص ثالث اجباری نبود و رفتار مصرفی مردم در این ارتباط مشابه رفتار آنان درخصوص بیمه بدنه اتومبیل بود. در این صورت مبلغ خسارت قابل پرداخت در بیمه شخص ثالث از سوی بیمه‌ها به سطحی کمتر از ۱۶۰۰ میلیارد تومان سقوط می‌کرد و تصور کنید که در این صورت چه فاجعه‌ای می‌توانست رخ بدهد. در نظر بگیرید که ما با مقیاسی در حد و اندازه بیمه شخص ثالث، بیمه حوادث طبیعی هم داشتیم در این صورت مردم زلزله‌زده استان کرمانشاه آرامش و امنیت فکری که داشتند قابل مقایسه با وضعیت فعلی نبود؛ چرا که هر چند خسارت‌های جانی و انسانی این حادثه قابل جبران نیست؛ اما اولا مردم برای جبران خسارت‌های مالی خود دغدغه چندانی نداشتند و ثانیا با افتخار حق خود را از صنعت بیمه مطالبه می‌کردند. بنابراین بازار بیمه در برخی رشته‌های بیمه‌ای مانند بیمه شخص ثالث و بیمه حوادث طبیعی به دلیل وجود اصطکاک‌های اطلاعاتی با شکست روبه‌رو می‌شود و از این رو دولت‌ها وظیفه دارند به نحوی وارد عمل شوند و این اصطکاک‌های اطلاعاتی را کاهش یا آثارش را تقلیل بدهند. یکی از تکنیک‌های رایج برای مقابله با این شکست در بازار بیمه، اجباری کردن برخی رشته‌های بیمه‌ای است. طرح تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی نیز در همین راستا صورت پذیرفته است. البته تاکید می‌کنم که دلیل دفاع ما از تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی این نیست که از این طریق بازاری برای صنعت بیمه درست شود. چون در خارج از صنعت بیمه هم می‌شود صندوقی درست کرد و ریسک حوادث طبیعی را مدیریت کرد. اما مساله این است که بیمه تخصص‌اش این است و بنابراین این کار را با کارآیی بیشتری میتواند انجام دهد. بیمه میتواند برای این ریسک عظیم در بازارهای اتکایی دنیا پوشش بگیرد و آن را در بازارهای بین‌المللی بیمه توزیع کند حتی میتواند این ریسک را در بازارهای سرمایه توزیع کند.
اما تجربه نشان داده که دولت در بسیاری موارد به شکست بازار کمک نکرده و اوضاع را بدتر کرده است.
در این مورد نمی‌توان به این صورت کلی صحبت کرد چون هم تجربه‌های مثبت داریم و هم تجربه‌های منفی. من چند مثال ذکر کردم که در کشورهایی چون بریتانیا، فرانسه، نیوزیلند، آمریکا، ژاپن و ترکیه، که همگی کم و بیش ساختار اقتصاد آزاد دارند بیمه حوادث طبیعی با دخالت فعال دولت‌ها انجام می‌شود و تجربه بدی هم نداشته‌اند. به‌عنوان مثال صندوق بیمه حوادث طبیعی نیوزیلند در مقطعی که زلزله‌ای در این کشور حادث شد توانست ۱۷ میلیارد دلار از بازارهای اتکایی بین‌المللی بابت این موضوع خسارت بگیرد که بسیاری این را نشانه موفقیت آن صندوق می‌دانند. ضمن آنکه در ارتباط با تاسیس صندوق حوادث طبیعی با آنچه تحت عنوان دخالت دولت در اقتصاد مشهور است مواجه نیستیم و فقط دخالت دولت از منظر کمک به صندوق و اجباری کردن خرید پوشش بیمه‌ای از این صندوق صورت می‌گیرد. البته بعد از اینکه صندوق فعالیت خود را آغاز کرد و موضوع بیمه حوادث طبیعی نهادینه شد و مردم با مزایای آن آشنا شدند و لذا اجبار به خرید پوشش بیمه‌ای ضرورت خود را از دست داد همانند ژاپن می‌توان از این قید هم صرف نظر کرد و حضور دولت را صرفا محدود به کمک مالی به این موضوع کرد.
صندوق برای حفاظت منابع از تورم وظیفه دارد منابع را سرمایه‌گذاری کند، اما با توجه به حساسیت کارش این منابع در حوزه‌های با درجه نقد شونده بالا باید سرمایه‌گذاری شود. چه تضمینی وجود دارد که منابع این صندوق مانند دیگر صندوق‌های اجتماعی، تضییع نشود؟
تضمین موفقیت صندوق، اداره صحیح آن و ایفای تعهدات دولت نسبت به صندوق است. در غیر این صورت تضمینی وجود ندارد. البته چند تفاوت مهم وجود دارد که احتمال عدم موفقیت صندوق را کم می‌کند. ساختار صندوق به‌گونه‌ای طراحی شده که به‌صورت تدریجی از وابستگی صندوق به منابع دولتی کاسته می‌شود. همچنین تعهدات و منابع صندوق هماهنگ و متناسب با همدیگر تعیین می‌شوند و مستقل از هم نیستند. علاوه بر این، صندوق پشتوانه اتکایی دارد که ریسک آن قابل توزیع در بازارهای اتکایی بین‌المللی است و این نیز تا حدودی لنگر اطمینانی برای اداره صحیح صندوق میتواند تلقی شود.
به‌طور مشخص منابعی که جمع‌آوری می‌شود چه مرحله‌ای را طی می‌کند؟
منابعی که در صندوق جمع‌آوری شود سرمایه‌گذاری خواهد شد. صندوق یک نهاد عمومی غیردولتی است و هیات امنا و هیأت عامل دارد. ضمنا این صندوق اساسنامه و آیین‌نامه اجرایی خواهد داشت که به تصویب هیات وزیران می‌رسد. طبعا جزئیات نحوه سرمایه‌گذاری منابع صندوق بر اساس این اسناد بالادستی باید تعیین شود. البته بیمه مرکزی و شورای‌عالی بر فعالیت صندوق نظارت دارند و سرمایه‌گذاری‌های صندوق از جهت نقد‌شوندگی و مدیریت انواع ریسک‌های مترتب بر آن کنترل خواهد شد.
نفوذ بیمه در زمینه حوادث طبیعی در ایران و جهان در چه وضعیتی قرار دارد؟
در سال ۲۰۱۶ در کل دنیا ۱۷۵ میلیارد دلار خسارت در نتیجه حوادث طبیعی و حوادث انسان‌ساخت داشته‌ایم که از این مبلغ حدود ۳۱ درصد آن را بیمه‌ها پرداخت کرده‌اند. البته این نسبت مربوط به کل دنیا است. اگر کشوری مانند ژاپن را در نظر بگیریم ممکن است سهم بیمه در جبران خسارت حوادث طبیعی عدد بالایی باشد. در مورد ایران فقط کمتر از ۲ درصد واحدهای مسکونی تحت پوشش بیمه زلزله هستند.
