این حقوق ها سال آینده افزایش نمی یابد
به گزارش اقتصادنیوز ، این مصوبه تصریح دارد که افشای تسهیلات دریافتی هر یک از مدیران، باید همانند سایر کارکنان دستگاه‌های دولتی باشد، به نحوی که از طریق یک سامانه اطلاع‌رسانی در اختیار افکار عمومی قرار گیرد؛ موضوعی که در راستای شفاف‌سازی تسهیلات دریافتی مقامات صورت گرفته است.
حقوق مقامات
از سوی دیگر، ازجمله مصوبات دیروز کمیسیون تلفیق می‌توان به یک پیشنهاد الحاقی به تبصره ۱۲ اشاره کرد. کمیسیون تلفیق دیروز با رای موافق به یک پیشنهاد، افزایش حقوق مقامات و کارکنان دولتی که بالای ۵ میلیون تومان در ماه حقوق دریافت می‌کنند را در سال ۹۷ ممنوع کرد. روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس‌جمهور، استانداران و سفرا، معاونان وزرا، شهرداران و اعضای شورای شهر مراکز استان‌ها و... مشمول این مصوبه می‌شوند. همچنین این مصوبه دولت را مکلف می‌کند حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق بگیر دستگاه‌های اجرایی که در سال ۹۶ کمتر از ۵ میلیون تومان است، به‌صورت پلکانی نزولی، به‌طور متوسط به میزان ۱۰ درصد افزایش دهد.
حداکثر میزان این افزایش نیز ۱۸ درصد خواهد بود. این به معنای آن است که هر کدام از کارکنان دولت که حقوق کمتری دریافت می‌کنند مشمول درصد بیشتری از افزایش حقوق می‌شوند. همچنین این مصوبه به دولت این امکان را می‌دهد که از محل منابع حاصل از صرفه‌جویی در افزایش حقوق مقامات و گروه‌های بالاتر، مبالغی را به افزایش حقوق کارکنان با حقوق پایین‌تر اختصاص دهد.
از سوی دیگر با در نظر گرفتن موضوع مالیات پلکانی برای اخذ مالیات بیشتر از دریافت‌کنندگان حقوق‌های بالاتر که در لایحه بودجه به تصویب رسید، ممنوعیت افزایش حقوق مقامات در سال ۹۷ خود به معنای کاهش دریافتی افراد یاد شده در سال آینده تعبیر می‌شود. این موضوع در راستای رفع تبعیض درآمدی، کاهش اختلاف دهک‌ها و بهبود نسبی معیشت دهک‌های کم‌درآمد به تصویب رسیده است.
چتر حمایت بودجه بر سر پژوهش
کمیسیون تلفیق همچنین در جلسه دیروز، گامی در جهت حمایت از دانش‌آموختگان دوره تحصیلات تکمیلی برداشت. همچنان که می‌دانیم با افزایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی، تعداد بیکاران تحصیلکرده نیز افزایش یافته است. از سوی دیگر، مقوله پژوهش در کشور همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است که بخش اعظم آن به بودجه‌های پژوهشی ارتباط می‌یابد. براساس مصوبه دیروز به‌منظور ارتباط دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی با بخش‌های اقتصادی، شرکت‌های سودده، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، موظف هستند علاوه‌بر درصدهای قانونی مربوط، حداقل ۴۰ درصد دیگر از هزینه‌های امور پژوهشی را در مقاطع سه ماهه، به میزان ۲۵ درصد به خزانه‌داری کل واریز کند. همچنین حداقل سهم قابل‌پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران و دانش‌آموختگان پژوهش از مبلغ هر پروژه، ۶۰ درصد خواهد بود. این پیشنهاد در شرایطی رای موافق ۸۹ درصد اعضای تلفیق را به دست آورد که دولت، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز موافقت خود را با آن اعلام کردند.
این رویکرد توافقی از آن جهت صورت گرفت که موضوع ساماندهی و جهت‌دهی بودجه‌های پژوهشی به‌عنوان یک ضرورت در کشور مطرح است. به‌طور کلی می‌توان گفت با تصویب نهایی و اجرایی شدن این بند الحاقی به تبصره ۹، از یکسو مشکل اشتغال فارغ‌التحصیلان دوره‌های تحصیلات تکمیلی تا اندازه‌ای رفع می‌شود و از سوی دیگر، پژوهش‌ها در راستای توسعه اقتصادی کشور قرار می‌گیرد و می‌توانیم شاهد رونق در دانشگاه‌ها باشیم؛ موضوعی که با تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، به افزایش بهره‌وری و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان می‌انجامد.
