شرایط اقتصادی اجازه دهد، دستمزدها بالا می‌رود
علیرضا حیدری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره افزایش دستمزد کارگران بیشتر از نرخ تورم موجود، اظهار کرد: در بحث بالا بردن دستمزد کارگران در سال ۱۳۸۲ با اجماعی که میان کارگران، کارفرمایان و دولت صورت گرفت و به منظور جبران عقب‌افتادگی‌های مزدی کارگران این اتفاق افتاد البته ما در شرایط رونق اقتصادی بودیم و تا سال ۱۳۸۴ وضع اقتصاد خوب بود و نرخ رشد اقتصادی بالای پنج درصد بود و عملا این امکان وجود داشت.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۳ دستمزد کارگران را ۱۰ درصد بیش از تورم اعلامی بانک مرکزی اضافه کردیم و تورم آن زمان حدود ۱۵ درصد بود که دستمزدها را ۲۵ درصد افزایش دادیم. یک استراتژی پنج ساله تعریف کردیم که هر سال ۱۰ درصد مزد اسمی را افزایش بدهیم تا به مزد واقعی برسیم منتها سال ۱۳۸۴ تکرار این حرکت متوقف شد.
این کارشناس حوزه کار افزود: در سال ۱۳۸۴ بنا به دلایلی که مجلس وقت به تصویب رساند، دولت را مکلف کرد که حتی نرخ تورم هم روی مزد تاثیر داده نشود؛ در حالی که ما در حداقل دستمزد تلاشمان این بود که نرخ تورم را اضافه کنیم و این سیاست حالت تعلیق به خود گرفت و سال‌های بعد این امر اتفاق نیفتاد.
حیدری خاطرنشان کرد: با این حال امکان افزایش دادن دستمزد کارگران بیشتر از نرخ تورم و نه در حد چند درصد وجود دارد مشروط بر اینکه شرایط اقتصادی کشور قابل اطمینان باشد ولی معتقدم اکنون در وضعیتی نیستیم که بتوانیم به شرایط موجود هم اعتماد کنیم چه برسد به اینکه برای سال‌های آتی تصمیم‌گیری کنیم.
او در عین حال با بیان اینکه در شرایط رکود نمی‌توان برروی دستمزدها فشار آورد، اظهار کرد: به طور طبیعی در شرایط رکود اقتصادی، افزایش‌های نابهنجار عموما باعث کاهش نرخ اشتغال می‌شود و این یک اصل پذیرفته شده اقتصادی است.
به گفته این فعال کارگری اگر فشار زیادی برروی دستمزدها بیاوریم تعدیل پشت سرش است چون همین حالا خیلی از کارخانه‌ها با ظرفیت‌های پایین کار می‌کنند و یا در معرض تعطیلی هستند لذا در شرایطی که از رکود بگذریم و وضعیت اقتصادی مطلوبی داشته باشیم می‌توان این هدف را محقق کرد.
