نوسانات ارزی در حال وارد کردن لطمات جدی است
مسعود خوانساری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که امروز ۲۴ بهمن برگزار شد اظهار کرد: در هفته گذشته شاهد بودیم که رئیس جمهوری برای چندمین بار اشاره کرد که دولت تاجر و بنگاه‌دار خوبی نیست و باید کارها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد که این تاکید نشانگر آن است که رئیس جمهوری معتقد به این است که اگر قرار است اقتصاد حرکت کند باید بخش خصوصی فعال شود. با تاکید رئیس جمهوری، به نظر می رسد که باید تسهیلات لازم را فراهم کرد تا بخش خصوصی فعال‌تر باشد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: البته این امر تنها در اختیار دولت نیست و نهادهای دیگر هم موثر هستند، بنابراین سایر دستگاهها ممکن است مانع شوند اما اگر دولت اراده داشته باشد، کمک حال تحقق این امر خواهد بود. تشکیل سرمایه بخش خصوصی از سال ۱۳۵۵ به بعد نشان می دهد که اگرچه در طول سالهای مذکور، تولید ناخالص کشور دو برابر شده است، اما تشکیل سرمایه بخش خصوصی تا سال ۱۳۹۲ تقریبا ثابت بوده است. به نحوی که حجم سرمایه گذاری سال ۱۳۵۶ معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است که در سال ۱۳۹۲ نیز به همین رقم رسیده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: اکنون شرکت‌ها از انحصار استفاده می کنند که بخش خصوصی از آن محروم است. به این معنا که حدود دو سال است که برخی بنگاه‌ها طلبکار از دولت هستند که درمقابل به دولت و نظام بانکی هم بدهی دارند، در حالیکه هر ماه دو درصد جریمه مالیاتی برای آنها اعمال می شود که بر این اساس، اوراق قرضه با ۸ درصد در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد که این یک ظلم بزرگ است. با این روش نمی‌توان باعث پیشرفت بخش خصوصی شد.
وی افزود: ضمن اینکه ۳۰ میلیارد دلار طرح پتروشیمی وجود دارد که بخش خصوصی آمادگی اجرای آن را دارد اما بانک ها ۱۲۰ درصد وثیقه برای هرطرح طلب می کنند که این امر امکان پذیر نیست، ولی در مورد طرح های دولتی، این کار به راحتی انجام می شود در حالیکه باید خود طرح وثیقه شود. همچنین در سال ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار پتانسیل صادرات خدمات فنی و مهندسی است، در حالیکه اکنون ۶ میلیارد دلار در مناقصه های خارجی، ایرانی ها برنده شده اند اما نمی توانند گارانتی لازم را ارایه دهند ضمن اینکه برای فاینانس نیز بخش خصوصی قابلیت ارایه وثایق لازم را ندارد.
خوانساری درباره نوسانات اخیر ارزی گفت: نوسانات ارزی لطمه جدی به اقتصاد وارد می کند و سرنوشت بنگاههای بخش خصوصی را تحت الشعاع قرار می دهد و وظیفه دولت است که به این موضوع بپردازد، این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی هر سه ماه یکباره موضوع تک نرخی کردن ارز را مطرح می کرد، اما محقق نشد. امیدواریم بانک مرکزی تدبیری را بیاندیشد که این نوسانات به حداقل برسد اما قیمت هایی که در بازار است، ارز مبادله ای است که سه نوع ارز دیگر شرکتی، اسکناس و حواله وجود دارد. به این معنا که ارز شرکتی برای واردات است. این در حالی است که قیمت حواله بالاتر از ارز شرکتی برای گشایش اعتبار و اسکناس است که این امر نگران کننده بوده و حاکی از خروج سرمایه از کشور است.
