صلاحیت‌ و نحوه عملکرد «سازمان تعزیرات حکومتی»

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: فلسفه تشریعی قانون تعزیرات به دهه 60 بر می‌گردد که در آن دوران با مشکلات اقتصادی، جنگ، تحریم و کمبود کالاهای متعدد مواجه بودیم. در آن دوران یکسری از افراد به خاطر شرایطی که به وجود آمده بود تلاش داشتند که از این وضعیت سوء استفاده مالی کرده، بدین صورت که کالایی را با بهای بالایی بفروشند یا کالاها را احتکار کرده و یا تقلب و تخلف در امور تعزیراتی انجام داده و یا مثلاً در امور بهداشتی و دارویی تخلفاتی مرتکب شوند.

وی ادامه داد: قانونگذار به این دلیل که نبض و نفس مسائل اقتصادی حاکم بر کشور در آن شرایط را کنترل کند سازمانی را زیر نظر قوه مجریه و وزارت دادگستری تعریف و تدوین کرد تا با برخوردهای نظارتی بتواند این مسائل را کنترل کند.

پوربابایی گفت: شرایط و مواردی نظیر احتکار، تقلب، تخلف، کم‌فروشی، گرانفروشی و مصادیقی مانند در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد، اما در حال حاضر کشور از آن شرایط اقتصادی حاکم بر دهه 60 خارج شده و مقررات جدید مثل مقررات شورای رقابت حاکم بر بازار است؛ این مساله بدان معناست که هر شخصی بتواند در این بازار رقابت کرده و کالای بهتری با قیمت بهتر ارائه کند،‌ طبعاً مردم برای خرید آن کالا رغبت بیشتری نشان می‌دهند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مقررات خاص خود کماکان به وظیفه نظارتی‌اش عمل می کند، از جمله وظایفی که برای این سازمان می‌توان برشمرد برخورد با صنوف یا واحدهای تولیدی و تجاری که کالا را مثلاً بر اساس قیمت متناسب عرضه نمی‌کنند، قیمت متناسب کالاها را بر روی آن درج نکرده و یا گرانفروشی می‌کنند، هست.

پوربابایی در رابطه با وظایف سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: شاهدیم که سازمان تعزیرات حکومتی در طول سال فعالیت خود را انجام می‌دهد ولی عملاً تعدد و تکثر واحدهای تولیدی و تجاری امکان بازرسی دقیق را برای این سازمان به وجود نمی‌آورد، یعنی سازمان تعزیرات حکومتی شرایط نظارتی بر تمام واحدها و تمامی کالاهای تولیدی را ندارد. بعضاً در مقاطع خاص یا در مورد کالاهای خاص که در جامعه ایجاد آشوب، تشتت و تشنج می‌کند، سازمان تعزیرات حکومتی ورود پیدا می‌کند؛ مثلاً در ایام شب عید برای کم کردن قیمت آجیل یا کنترل قیمت‌های میوه یا عرضه درست میوه فعالیت می‌کند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: اخیراً نیز برای کنترل افزایش قیمت تخم مرغ شاهد فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی بودیم. در اینگونه موارد سازمان تعزیرات ورود پیدا کرده و ادعا هم می‌کند که پرونده‌هایی را در این رابطه تشکیل داده و با آنها برخورد هم می‌کند، ولی باید دید صرف برخورد با بعضی از واحدهای تولیدی یا واحدهای عرضه کننده کالا، نتیجه بخش بوده و آیا تاثیری در قیمت‌ کالاها داشته است.

پوربابایی گفت: به عنوان مثال اگر قیمت میوه را در یک مقطع خاص کنترل کردیم باید ببینیم تمام فروشندگان بعد از برخورد سازمان نظارتی مثل سازمان تعزیرات قیمت‌های خود را کاهش داده‌اند و آیا سازمان تعزیرات توان رسیدگی به همه واحدهای تولیدی و کنترل همه قیمت ها را دارد که عملاً در جامعه مشاهده می‌کنیم که این روند موثر نبوده است.

وی اظهار کرد: وجود سازمان تعزیرات به عنوان اهرم فشار بعضاً از حیث روانی می‌تواند در جامعه تأثیرگذار باشد، از این حیث که این احساس را داشته باشند که سازمانی وجود دارد که به این تخلفات رسیدگی می‌کند که البته این روند ممکن است مقطعی بوده و نتیجه خاصی را در بر نداشته باشد.

این وکیل دادگستری در رابطه با عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در موضوع قاچاق کالا و ارز، چنین بیان کرد: در خصوص قاچاق کالا و ارز، دادگاه انقلاب بر اساس قانون خاصی که حاکم است وظیفه دارد با این مساله مبارزه کند. در این قانون صراحتاً آمده که دادگاه انقلاب موظف است ظرف یک ماه به موضوع پرونده مرتبط با قاچاق رسیدگی کرده و حکم خود را در رابطه با آن صادر کند. در صورتی که در این فرصت یک ماهه دادگاه انقلاب به این موضوع رسیدگی نکرده و حکم صادر نکند، برابر درخواست سازمان شاکی، پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می شود و این سازمان وظیفه رسیدگی به آن را دارد.

پوربابایی افزود: اینکه سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه رسیدگی داشته و به پرونده رسیدگی هم می‌کند درست است، ولی مبادی ورودی گمرکی در کشور آنقدر دامنه گسترده‌ای دارد که به اصطلاح توقیف کالای قاچاق و ارائه آن به سازمان تعزیرات حکومتی با مشکل مواجه شده است. همه کالاهای قاچاق توقیف نشده و همه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمی‌شود. معمولاً شاهد هستیم که در جامعه دست بر روی هر کالایی مثل وسایل الکترونیکی می‌گذاریم در می یابیم که به صورت قاچاق و بدون پرداخت هزینه گمرکی وارد کشور شده که با آن برخورد مناسبی هم نشده است.

این وکیل دادگستری معتقد است: در سازمان تعزیرات شعب مختلفی مانند بدوی، تجدید نظر و شورای عالی تعزیرات وجود دارد که تصمیمات آن نیز قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری است، با توجه به طولانی بودن روند رسیدگی این سازمان در پرونده‌ها، اساس برخورد با متخلفین زیر سوال می‌رود.

وی افزود: باید با توجه به شرایط جامعه به گونه‌ای برنامه ریزی کنیم که قاچاق کالا یا ارز برای قاچاقچی سوددهی نداشته باشد. اگر چنین شرایطی را در کشور فراهم کنیم دیگر نیازی به دستگاه نظارتی نداریم.

پوربابایی تصریح کرد: زمانی که تفاوت قیمت و کیفیت بین کالای داخلی با کالاهای خارجی و عدم تناسب آن با تعرفه های گمرکی زیاد است، این مساله قاچاقچی را وسوسه می‌کند که کالای قاچاق وارد کرده و در جامعه و در نظم بازار خلل ایجاد کند.

وی گفت: هر چقدر دستگاه‌های نظارتی را افزایش داده، سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه‌ها را نیز در این برخورد وارد مجموعه کنیم، تا زمانی که آن عامل وسوسه کننده وجود دارد، قاچاق کالا و ارز هم ادامه دارد. شرایط اقتصادی کشور باید به سمت و سویی حرکت کند که قاچاقچی انگیزه‌ای برای قاچاق کالا نداشته باشد.

پوربابایی اظهار کرد: در نقاط دیگر دنیا با مبادی گمرکی خود به صورت قانونی رفتار می‌کنند و اگر کسی بخواهد کالایی را از کشورهای خارجی قاچاق کند وسوسه‌های مالی برایش ایجاد نمی‌شود، چون کالاهای داخلی‌اش آنقدر از ارزش و کیفیت بالایی برخوردار است که قاچاقچی برایش به صرفه نیست که دست به چنین اقداماتی بزند.

وی افزود: شرایط ما یک بام و چند هوا است؛ برای یک کالا تعرفه‌های گمرکی شدیدی می‌گذاریم، قیمت کالاها به سرعت افزایش پیدا می‌کند و از طرف دیگر کالاهای داخلی کیفیت مناسب را نداشته و قابل رقابت با کالای خارجی نیست؛ در نتیجه مردم تشویق می‌شوند که کالاهای خارجی وارد کرده که در این میان قاچاقچیان سوء استفاده کرده و کالاهای خود را به صورت قاچاق وارد می‌کنند که تعرفه گمرکی ندهند و از طرف دیگر قابل رقابت با کالای داخلی‌شان باشد.

این وکیل دادگستری گفت: انگیزه‌ برای قاچاق کالا بسیار است و هر چقدر تعداد شعبات سازمان تعزیرات را زیاد کنیم توان مقابله با این مسأله را ندارد.

وی در رابطه با شناخت مردم از این سازمان بیان کرد: عموماً آمار دقیقی نسبت به برخوردهای این سازمان با متخلفان وجود ندارد اما این سازمان نسبت به پرونده هایی که به آن ارجاع می شود عمدتاً تصمیمات خوب و سختگیرانه‌ای را می‌گیرد، ولی اگر رضایت عمومی را می‌خواهیم، این مسأله زمانی اتفاق می‌افتد که سازمان تعزیرات به اهداف عالیه‌ای که بر اساس آن تاسیس شده، برسد.

پوربابایی گفت: اگر مردم احساس کنند که به آن هدف اصلی تأسیس این سازمان که همانا رویکرد نظارتی آن است رسیده‌اند راضی خواهند بود، اما اگر برخوردهای موردی و مقطعی صورت بگیرد دیگر مردم چیزی را لمس نمی‌کنند که بخواهند رضایت خودشان را اعلام کنند.