عواقب فریز قیمت ارز / احتمال مالیات بر دلار
این در حالی است که به گفته متخصصان این بازار، میزان مشخصی از دلار به صورت روزانه میان صرافیهای مجاز توزیع میشود. سوال اینجاست که با توجه به عدم فروش این دلارها به افراد متقاضی، این حجم انباشته ارزی در کجا هزینه میگردد یا به چه کسانی فروخته میشود؟ با این همه، صحبت با برخی صرافیها گویای آن است که طی سه روز گذشته، در بازار آزاد فروش دلار متوقف است، چراکه از سوی بانک مرکزی ارزی برای عرضه به این واحدها تخصیص داده نشده است.
فعالان بازار درباره علت اصلی عدم خرید و فروش دلار در صرافیها میگویند که از هفته قبل که قیمتها کاهشی بود و اکثر مردم فروشنده دلار بودند، صرافیها خرید نمیکردند و فقط فروش داشتند. این افراد میگویند چون اختلاف قیمتی بین تهران و شهرهای مرزی زیاد بود فرصت را مناسب دیدند و وارد صحنه شدند و صرافیهایی که هفته قبل خرید نداشتند حالت عکس به خود گرفته و این هفته فروش نداشتند و فقط خریدار بودند (البته تعدادی صرافی با انصاف هم هستند که ارز را هنوز به قیمت دولتی توزیع میکنند). به باور آنها، این واقعیت جامعه ما هست که همه به دنبال منافع خود هستند چه مردم چه دلال و چه صرافی که در بعضی قیمتها فقط خریدار و در بعضی قیمتها فقط فروشنده هست.
سود صرافیها در چیست؟
یکی دیگر از دلایل کنار کشیدن صرافیها از خرید و فروش ارز ضوابطی است که بانک مرکزی برای فروش ارز تعیین میکند. برخی میگویند بانکهای توزیع کننده از هفته گذشته هنگام فروش ارز به صرافیها تاکید میکنند دلار حداکثر با 10 تومان سود باید فروخته شود و اگر حاشیه سود بیشتری از صراف گزارش شود، عرضه به آن صراف متوقف خواهد شد. ادامه این شرایط ظاهرا برای صرافها توجیه نداشته و به همین خاطر از تصمیم گرفتند از تحویل یا فروش ارز خودداری کنند. اگر این ادعا درست باشد میتوان نتیجه گرفت قیمت خرید و فروش ارز روی تابلوهای صرافیها و قیمتهایی که در سامانه سنا وارد میشود، نمیتواند واقعیت بازار ارز را نشان دهد.
تعدادی از صرافیها نیز میگویند: بانک روزانه میزان مشخصی ارز به صرافیهای سنا کار میدهد و میگوید باید در همان روز این ارزها فروخته و گزارش فروش ارسال شود. بانک مرکزی صبح به صرافیهای منتخب یک نرخ برای ارز تزریقی اعلام میکند ولی در طول روز آن نرخ را کاهش میدهد به همین خاطر صرافها نمیتوانند از بانک هم ارز بخرند چراکه میدانند ضرر میکنند.
مشکلات ناشی از بیاعتمادی عمومی
حسین وکیلی، کارشناس اقتصادی در این راستا به آفتاب اقتصادی گفت: «بازار ارز در ایران به جای جوابگویی به نیازهای مردم بابت هزینههای مسافرت، هزینههای درمانی خارج از کشور، هزینههای تحصیلات دانشگاهی، هزینههای حضور در کنفرانسها و پژوهشها و جهت واردات کالا توسط تجار و بازرگانان، به واسطه یک بیاعتمادی عمومی، در حال حاضر با تقاضای بیرویه و کاذبی برای خرید ارز به منظور حفظ قدرت خرید پول ملی مواجه است. پر واضح است که این تقاضای نرمال و جاری برای خرید ارز نیست. در شرایط کنونی مردم برای خرید ارز مقابل صرافیها صف میبندند تا بتوانند ریال را که نگران سرنوشتش هستند، به دلار تبدیل کنند.»
احتمال وضع مالیات روی دلار
وی افزود: «اکنون بانک مرکزی اگر سیاستی برای تزریق ارز به سیستم بانکی دارد، به دنبال شناسایی فعالان این بازار است که اصولا از مسئله خرید وفروش ارز بهعنوان نیاز جاری استفاده نمیکنند و همین امر موجب نوسانات قیمت ارز و ایجاد جو روانی کاذب در این مورد میشود. اگر در حال حاضر، بانک مرکزی ارزی به بازار وارد نمیکند، به این دلیل است که مطابق آنچه اعلام کرده، مشغول برنامهریزی از دو جهت هستند؛ اول شناسایی افرادی که در بازار ارز فعالیت غیرقانونی و غیر تجاری دارند و به انجام معاملات صوری موجب افزایش نرخ ارز میشوند و دوم ایجاد سامانههایی جهت تجمیع و ثبت اطلاعات خرید و فروش ارز از طریق صرافیهای مجاز از طریق ایجاد این سامانهها، بانک مرکزی میتواند فعالیت این صرافیها را ردیابی کند تا به خصوص در مورد ارقام بزرگ، عاملین این معاملات قابل شناسایی و پیگیری باشند. همچنین احتمال دارد که از این طریق، مالیات بر ارزش افزوده روی این معاملات ارزی اعمال کنند. یعنی دلار بهعنوان یک کالا شناخته شود که در صورت خرید آن، الزام به پرداخت مالیات وجود داشته باشد. این کار موجب ایجاد یک منبع درآمدی مالیات خواهد شد که دارای تاثیرات منفی خود است و موجب افزایش قیمتها خواهد شد.»
ثبت سفارش کالا با دلار آمریکا ممنوع شد
همچنین با ابلاغیه بانک مرکزی ثبت سفارش واردات کالا با دلار آمریکا از دیروز ممنوع شد. به نقل از سامانه جامع تجارت، بر اساس ابلاغ بانک مرکزی، از روز چهارشنبه مورخ 09/12/96 ثبت سفارش با نوع ارز "دلار آمریکا" امکانپذیر نیست. این ابلاغیه شامل درخواستهایی با نوع ارز دلار آمریکا که قبل از تاریخ مذکور، مجوز هشت رقمی ثبتسفارش خود را دریافت کردهاند، نمیشود.
وکیلی در مورد این سیاست ارزی اظهار داشت: «اصولا حدود 60 تا 65 درصد کل معاملات بینالمللی توسط دلار صورت میگیرد یعنی کل نفت اوپک حدود 30 میلیون دلار به صورت روزانه باید توسط دلار معامله شود و این قانونی است که در اوپک تصویب شده است. اگر این رقم را در کل معاملات نفتی در کل سال ضرب کنیم به عددی بالای 5000 میلیارد دلار میرسیم. از طرف دیگر، اصولا اقتصاد آمریکا و کشورهایی که پایه پولی آنها براساس دلار استوار است، ارزهای دیگری را در معاملات نمیپذیرند. یعنی اگر ثبت سفارش به ین ژاپن، یوان چین یا یورو صورت بگیرد، باید در اتاق پایاپای تبدیل به دلار صورت بگیرد تا فروشنده ثبت سفارش را به دلار مشاهده کند.»
خروج اتوماتیک ایران از صحنه دلار!
این اقتصاددان افزود: «بنابراین باید علت جدایی ما از سیستم دلار مشخص شود. البته علت این مسئله مشخص است. قسمت قابل توجهی از درآمدهای ما که خارج از کشور حاصل میشود که شامل درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی است، اغلب به دلار کسب میشود و چون اینها باید از طریق سیستم بانکی وارد کشور شود و بانکهایی که پایه دلار دارند، از معامله با ایران منع شدهاند، بنابراین ما باید به شکل اتوماتیک از صحنه دلار خارج شویم. به این دلیل است که بانکهای چینی که از تحریمهای بانکی آمریکا علیه ایران تبعیت نمیکنند، عملا کل دریافتها و پرداختهای ارزی ما در جهان را انجام میدهند. در نتیجه اگر ما کالایی را به آفریقا صادر میکنیم، نهایتا پول ما به یوان پرداخت میشود. این مسئله کشور ما را به شدت وابسته به ارزی به نام یوان میکند که هنوز از نظر بینالمللی شناخته شده و پذیرفته شده نیست.»
یوان بین المللی نمیشود
وی ادامه داد: «هر چند چینیها در تلاش هستند که یوان را به سطح دلار و یورو برسانند، اما موانعی بر سر این راه وجود دارد. از جمله اینکه چین به شدت ارزش پول خود را نسبت به میزان توسعه و رشدشان، پایین نگه داشتهاند. در نتیجه هنگامی که ارزش پول چین پایین است، صادرات این کشور گران میشود بنابراین یوان قابلیت تبدیل شدن به یک واحد پول بینالمللی را نخواهد داشت. نتیجه اینکه اصولا باید مبحث ارز و خرید و فروش آن به ویژه به دلیل رقابتی شدن کالاهای صادراتی کشور ما بیشتر مورد بررسی قرار گیرد و ارزش پول ملی ما جایگاه خودش را پیدا کند. اگر قرار است دلار به بالای 5000 تومان برسد، بهتر است این اتفاق بیفتد زیرا در حال حاضر صادرات غیرنفتی ما از نظر مقدار در حال افزایش است، اما از نظر مبلغ ثابت یا در حال کاهش میباشد. بهعنوان مثال، جزء افتخارات دولت بود که حدود چهار سال ارز را ثابت نگه داشته بود، اما همان تورم دو رقمی کم، قیمت مواد اولیه و عناصر تولید را برای تولیدکنندگان حداقل 10 تا 1415 درصد افزایش میداد.»
با توجه به آنچه ذکر شد، شاید بتوان سیاست کنترل بازار را با محدودیت یا قطع خرید و فروش ارز برای یک بازه زمانی کوتاه کنترل کرد، اما پرسش اینجاست که تا چه زمانی میتوان این روال را ادامه داد و آیا آغاز مجدد معاملات ارزی، مصادف با یک فاجعه اقتصادی در اقتصاد ایران نخواهد بود؟ آیا تضمینی وجود دارد که قیمت دلار به بالای 5000 تومان بلکه بیشتر افزایش نیابد؟ اینها پرسشهایی است که بانک مرکزی و مسئولان این حوزه باید به آنها توجه کافی داشته باشند تا از بحرانهای ارزی آینده پیشگیری شود.