شبکه بانکی در 11 ماهه امسال بیش 519 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت

به گزارش بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی ۱۱ ماهه سال جاری مبلغ 3219.1 هزار میلیارد ریال معادل 62 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 178.3 هزار میلیارد ریال معادل 5.9 درصد افزایش داشته است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۱ ماهه سال جاری معادل 1278.1 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 39.7 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش همه بخش‌های اقتصادی (به مبلغ ۳۲۱۹.۱ هزار میلیارد ریال) است.

از 1512.2 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 84.5 درصد آن به مبلغ 1278.1 هزار میلیارد ریال برای تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

در این مدت تعداد 256 هزار و 983 فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره پنج میلیارد و 884 میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است. درضمن در بخش خدمات تعداد 4 میلیون و 706 هزار و 251 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۴۴۷ میلیون ریال پرداخت شده است.

گفتنی است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

بانک مرکزی تاکید دارد همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.

بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

به گزارش ایرنا، خروج بنگاه های اقتصادی از رکود و نیز رشد تولید در بخش های مختلف اقتصادی از ابتدای دولت یازدهم در دستور کار نظام بانکی قرار دارد که این سیاست با توجه به نامگذاری سال های 95 و 96 با عنوان اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب با رویکرد تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دنبال شده است تا به این ترتیب ضمن خروج واحدهای تولیدی از رکود، اشتغال نیز بهبود یابد.