نسخه طهماسب مظاهری برای سال ۹۷

این اقتصاددان  اظهار کرد: توصیه‌ای که به بانک مرکزی و نظام بانکی دارم این است که به صورت کامل مشخصات، قیود، محدودیت‌ها و الزامات قانون بانکداری بدون ربا را اجرا کنند که اگر این را اجرا کنند، مسئله تسهیلات تکلیفی، سود بانکی و معوقات حل و فصل می‌شود.

وی اظهار کرد: متاسفانه هنوز شائبه ربوی بودن عملیات بانکی در جامعه وجود دارد و هم کارشناسان و هم علما نسبت به این موضوع ایراداتی را وارد می‌کنند. اجرای تمام و کمال قانون بانکداری بدون ربا کمک خواهد کرد که این شائبه برطرف شود. از سوی دیگر اکنون وقتی صورت حساب سود و زیان بانک‌ها، بررسی می‌شود مواجه با این می‌شویم که به دلیل تنوع تسهیلات تکلیفی با نرخ‌های ابلاغی تعدادی از بانک‌ها با زیان روبرو هستند و این موضوع با اجرای بانکداری بدون ربا حل می‌شود و نکته این است که بانک‌ها می‌توانند متناسب با آنچه که در قانون آمده، حق‌الوکاله گرفته و با همان سه درصد حق الوکاله نیز اگر درست مدیریت کنند، سودده خواهند بود.

او افزود: اگر بخواهم به عنوان توصیه کوتاه‌مدت موضوعی را مطرح کنم، اجرای این قانون است. بانک مرکزی باید عزم خود را جزم کند تا این قانون را اجرا کند. ولی اگر بخواهیم مسئله را در میان مدت بررسی کنیم، باید بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه با یکدیگر لایحه تحول در نظام بانکی را تهیه کرده و با یکدیگر به جمع‌بندی برسند و بتوانند در نظام بانکی متناسب با نیازهای روز تحول ایجاد کنند. البته چنین اقدامی حدود ۱.۵ تا ۲ سال زمان می‌برد. حال اینکه این سه دستگاه به جمع‌بندی برسند. لایحه‌ تهیه شده را به مجلس بدهند و مجلس آن را تصویب کند. آیین‌نامه‌های آن تهیه شود و کارکنان نظام بانکی با این لایحه جدید آموزش ببینند، این پروسه طولانی است و زمان می‌خواهد. در نتیجه چنین اقدامی باید به برنامه‌ریزی میان مدت موکول شود با این حال وضعیت کنونی نیز قابل دوام نیست و باید با سرعت اجرای تمام و کمال قانون بانکداری بدون ربا در دستور کار قرار گیرد.