کاهش نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی

تازه ترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که رشد ارزش افزوده بخش واسطه‌گری مالی طی سال‌های 1383 تا 1389، به جز در سال 1387 قابل توجه بوده است که به طور عمده به دلیل توسعه سیستم بانکی در این دوره با فعالیت بانک‌های خصوصی و همچنین افزایش فعالیت‌ها موسسات بازار سرمایه حاصل شده است.

رشد این بخش در سال‌های 1390 و 1391 منفی بوده و پس از آن این بخش با رشد محدودی توسعه یافته است.

در حوزه بانکی، عملکرد ارزش‌افزوده به وضعیت تسهیلات و سپرده‌های بانکی بستگی زیادی دارد. به خصوص همبستگی رشد «نسبت تسهیلات به سپرده‌ها» و رشد ارزش افزوده بانکی بالاست. در واقع این نسبت توان توضیح بخش مهمی از ارزش‌افزوده ناشی از نقش واسطه‌گری مالی بانک‌ها را دارد. با این حال، ارزش‌افزوده بانک به این موضوع محدود نیست و بخشی از ارزش‌افزوده سیستم بانکی از طریق ارائه برخی خدمات بانکی و اخذ کارمزد و... حاصل می‌شود. با توجه به کاهش نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در سال‌های اخیر، انتظار می‌رود سهم این جزء در ارزش‌افزوده افزایش یافته باشد.

با توجه به وضعیت سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در 9 ماهه اول سال جاری و عملکرد مورد انتظار در ماه‌های پایانی سال، رشد ارزش‌افزوده بانکی حدود 5.5 درصد برای سال 1396 مورد انتظار است.

در رابطه با زیربخش خدمات بیمه‌ای، عملکرد ارزش‌افزوده این بخش بستگی زیادی به تعداد بیمه‌نامه‌های صادره دارد. وضعیت بیمه‌های صادر شده در 9 ماهه ابتدایی سال جاری مبین رشد بسیار بالا و دور از انتظار این صنعت در این دوره (حدود 40 درصد) است. با این حال، بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که بخش مهمی از این رشد ناشی از تغییر در تعریف و نحوه ثبت بیمه‌نامه‌ها (به خصوص بیمه درمان) است و تاثیری در ارزش‌افزوده ندارد. با در نظر گرفتن تعدیلات ناشی از این ملاحظه و روند مورد انتظار ماه‌های آتی رشد ارزش‌افزوده بخش بیمه حدود 19 درصد برآورد می‌شود.

سایر واسطه‌گری‌های مالی شامل عملکرد بازار سرمایه است که در 9 ماهه ابتدایی سال با رشد منفی ارزش‌افزوده مواجه بوده و انتظار می‌رود تا این روند تا پایان سال ادامه داشته باشد.

در نهایت رشد ارزش‌افزوده بخش واسطه‌گری مالی برای سال 1396 حدود 7.5 درصد برآورد می‌شود.