اختلاف دو وزیر دولت علنی شد+ عکس

به گزارش اقتصادنیوز، وزیر مسکن در ماه های پایانی سال گذشته بخشنامه ای را ابلاغ کرد که طی ان فعالان ساختمانی در سه حوزه طراحی، نظارت و اجرا که دارای پروانه اشتغال به‌کار در رشته‌های هفت‌گانه معماری، شهرسازی، عمران، نقشه‌برداری، ترافیک، مکانیک و برق هستند و همزمان در یک یا تعدادی از ۹ دستگاه دولتی، عمومی و قضایی خدمت می‌کنند یا رابطه استخدامی دارند، باید بین «پست و مسوولیت» و «فعالیت اقتصادی»، یکی را انتخاب کنند. این تصمیم موجی از انتقادات را به همراه داشت.

آخوندی در صفحه خود نوشت:

در راهی که برای بازمهندسیِ مهندسی در پیش گرفته‌ام یک لحظه تردید نخواهم کرد. این تعهدی است که به توسعه و آبادانی ایران و مهندسان جوان آن دارم.

آنان که این شبکه‌ی ناموزون هندسی موجود را در حرفه‌ی مهندسی شکل‌داده‌اند و موجب پس‌رفت مهندسی ایران شده‌اند و امضاءفروشی و بی‌قانونی را رواج داده‌اند جز به منافع خودشان نمی‌اندیشند. آنان باید بدانند که من یک گام هم عقب‌نشینی نخواهم کرد هرچند که هر روز طبلی میان‌تهی را به‌صدا در ‌آورند، بدین این امید که این حرکت ضدفساد را متوقف سازند. شوربختانه، آنان هر روز به بزرگی متوسل می‌شوند و پایِ عزیزی را به‌میان می‌کشند. آنان باز بدانند که حتی با این‌گونه اقدام‌ها یگانگی میان مدیران ارشد در درون  دولت را نمی‌توانند برهم زنند.

امروز نامه‌ای از همکار عزیزم جناب آقای دکتررحمانی فضلی وزیر محترم کشور دریافت کردم که در مبانی قانونی اقدام‌هایی که من انجام داده‌ام تردید کرده‌است. طرفه آنکه آن پیش از آنکه به‌دست من برسد در فضای مجازی به‌طور گسترده انتشار یافته بود. من می‌توانم بفهمم که پیش‌نویس این نامه چه مسیری را طی کرده‌است و چه کسانی آن را انتشار داده‌اند.

به منظور آن‌که این تردید در همان آغاز مرتفع  شود و به منظور رعایت حداکثر شفافیت و رفع هر گونه شبهه و تردید، بلا فاصله، همین امروز نامه‌ی پاسخ زیر را خطاب به ایشان نوشتم و برای آگاهی اذهان مردم عزیز انتشار می‌دهم.

برای آبادانی ایران و راست کردن کجی‌ها بیش از این باید هزینه بدهیم و من آماده‌ام.