قراردادهای ملکی پشت در اتاق شیشهای
روز گذشته جزئیات بیش از ۳۰۰ قرارداد کلان شهرداری که از شهریور پارسال تاکنون منعقد شده، با هدف اطلاعرسانی عمومی، در یک سامانه اینترنتی منعکس شد. اطلاعات کلیدی از قراردادهای بالای یک میلیارد تومان مربوط به مناطق ۲۲گانه یا واحدهای تابعه شهرداری، در سامانه «شفافیت شهرداری تهران» درج شده؛ بهطوریکه موضوع قرارداد، ارزش آن و همچنین مشخصات پیمانکار مربوطه قابل رویت است. این مسیر مقابله با فساد شهری، با افشای قراردادهای واگذاری املاک کامل میشود.
قراردادها در اتاق شیشهای
وعده محمدعلی نجفی برای ایجاد شفافیت در شهرداری تهران از طریق افشای قراردادهای بیش از یک میلیارد تومان محقق شد. روز گذشته سامانه شفافیت بهعنوان یکی از نخستین وعدههای نجفی برای ایجاد شفافیت در قراردادهای شهرداری در سومین نشست فصلی مدیران شهرداری تهران، رونمایی و راهاندازی شد. در این سامانه که به دنبال تکلیف تمامی شهرداریهای مناطق و واحدهای تابعه برای درج تمامی قراردادها در سامانه «قراردادهای شهرداری» راهاندازی شده، ۳۰۹ قرارداد با مجموع رقم ۸۲۲ میلیارد تومان ثبت شده است. این سامانه در گام نخست یک غایب بزرگ مربوط به «واگذاریهای املاک شهرداری» دارد. به گزارش «دنیای اقتصاد» بررسی جزئیات سامانه shafaf.tehran.ir نشان میدهد تاکنون قراردادهای ثبت شده در این سامانه شامل قراردادهای هزینهای یا کلان است که دارای دو ویژگی اصلی است. نخست آنکه رقم این قراردادها بالای یک میلیارد تومان است و دوم آنکه از شهریورماه سال جاری تاکنون منعقد شدهاند. این قراردادهای هزینهای مرتبط با پروژههای خدمات شهری، نگهداشت، ساخت وسازهای عمرانی در شهر و خرید دستگاه و تجهیزات مرتبط با پروژههای شهری شامل آسفالت، خرید تجهیزات مترو، اتوبوس و... است.
این سامانه در راستای تحقق یکی از اهداف اولیه برنامه مکتوب محمدعلی نجفی شهردار شانزدهم پایتخت راهاندازی شده است. او در جلسه دفاعیه از برنامهاش در حضور اعضای شورای شهر پنجم اعلام کرد: «به دنبال آن هستم ظرف دوماه آینده تمام قراردادهای شهرداری با رقم بیش از یک میلیارد تومان روی سایت شهرداری تهران قرار گیرد.» به دنبال این اظهارات و پس از استقرار تیم مدیریت جدید شهری در اولین گام از آبان ماه ۱۳۹۶ انتشار اطلاعات قراردادهای کلان شهرداری تهران (قراردادهای بالای یک میلیارد تومان) از طریق وب سایت «سامانه شفافیت شهرداری تهران» در دستور کار قرار گرفت و اقلام اطلاعاتی برای انتشار عمومی شناسایی شد. همینطور برای نمایش اطلاعات قراردادها، نیاز به ارتباط سیستمی با سامانه قراردادها و پیمانکاران شهرداری تهران برای دریافت اطلاعات بود که این موضوع نیز از آذرماه سال گذشته پیگیری شد. در ادامه مسیر، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران وب سایت سامانه شفافیت شهرداری تهران را به نشانی shafaf.tehran.ir از آذر ماه ۱۳۹۶ بهصورت آزمایشی راهاندازی کرد. در گام بعدی مرکز آمار و رصد شهری (وابسته به سازمان فناوری اطلاعات) بهعنوان متولی آمار و اطلاعات، انتشار لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران را پیشنهاد داد که مورد تایید کمیته شفافیت قرار گرفت. در ادامه ایجاد داشبوردهای گرافیکی در سامانه شفافیت با هدف تحلیل اطلاعات بودجه شهرداری تهران انجام شد.
اگرچه اظهارات نجفی به معنای آن است که هر نوع قرارداد و معامله مالی شهرداری تهران در این سامانه انتشار عمومی داده میشود اما افشای این قراردادها در سامانهای که دیروز رونمایی شد تا این مرحله فعلا شامل افشای اطلاعات قراردادها منهای قراردادهای املاک است. کارشناسان شهری معتقدند قرارداد مربوط به واگذاری املاک شهرداری از جنس خاص و حساس است. چراکه واگذاری املاک شهری به ویژه از سوی مدیریت شهری پایتخت که جزو داراییهای ارزشمند شهر تهران محسوب میشوند، با توجه به نحوه قیمتگذاری، نحوه فروش و ویژگیها و جنس خریدار اگر در یک مکانیزم و پروسه شفاف اتفاق نیفتد میتواند زمینه بروز فساد را در پی داشته باشد.
به ویژه آنکه بخشی از بودجه سالانه شهرداری تهران، به شکل غیرنقد پیشبینی میشود که عمده آن از طریق تهاتر و واگذاری ملکی به پیمانکاران تامین میشود. به ویژه آنکه در مقطعی که مدیران جدید شهری در سیستم شهرداری تهران مستقر شدند؛ شفافسازی در مورد معاملات مالی شهرداری و واگذاری املاک شهرداری بهعنوان یک مطالبه عمومی از طرف شهروندان تهرانی مطرح بود. از این رو مدیریت شهری جدید وعده ایجاد شهرداری شیشهای را مطرح و اعلام کرد: راه اصلی مبارزه با فساد شهری شفافسازی همه امور از جمله واگذاری املاک است. از این رو کارشناسان شهری عنوان میکنند ضروری است مشخص و شفاف باشد که داراییهای شهر به چه منظور و به چه کسی واگذار میشود. این در حالی است که تاکنون این بخش از واگذاریها در سامانه شفافیت ثبت نشده است.
البته بررسیهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد مدیریت شهری بنا دارد به تدریج سایر قراردادها از جمله قراردادهای مربوط به واگذاری املاک را نیز در این سامانه و در معرض دید عموم قرار دهد. در بخش راهنمای این سامانه آمده است که اطلاعات جدول فوق مربوط به قراردادهای هزینهای منعقده بالای یک میلیارد تومان بوده که در دوره زمانی مدیریت شهری جدید (از تاریخ ۵ شهریورماه ۱۳۹۶ تاکنون) است. ضمن آنکه اطلاعات به شکل برخط (آنلاین) از قراردادهای ثبت شده در سامانه قراردادهای شهرداری تهران استخراج شده و نمایش یافته است. در عین حال این اطلاعات قراردادهای «درجریان انعقاد» را شامل نمیشود. در عین حال در این سامانه نیز تاکید شده که این سامانه در راستای شفافیت اقدامات شهرداری تهران راهاندازی شده و نواقص احتمالی در اطلاعات قراردادها مرتفع خواهد شد.
از میان ۳۰۹ قرارداد ثبت شده، دو قرار داد مربوط به آسفالت بزرگراهی بیشترین رقم قراردادها در دو فقره شامل ۳۰ و ۴۷ میلیارد تومان را به خود اختصاص دادهاند. در این سامانه اطلاعاتی از یک قرارداد که انتشار و دسترسی عمومی به آنها به منظور تحقق شفافیت و نظارت انجام میشود شامل: موضوع قرارداد، مبلغ نهایی قرارداد (به تفکیک نقد و غیرنقد)، روش انتخاب پیمانکار (مناقصه، استعلام بها، ترک تشریفات و...)، نام کارفرما، نام پیمانکار، تاریخ انعقاد قرارداد، مدت قرارداد، نام شرکت برنده قرارداد به همراه شماره ثبت اقتصادی و شناسه حقوقی شرکت، نام امضاکننده قرارداد از طرف پیمانکار و شرح خدمات قرارداد ارائه میشود. کارشناسان شهری در مورد عدم افشای قراردادهای مربوط به واگذاری املاک در سامانه شفافیت یک فرضیه را مطرح میکنند. آنکه ممکن است طی دوره شش ماهه گذشته همزمان با استقرار تیم جدید مدیریت شهری، ملکی از سوی شهرداری واگذار نشده بنابراین قراردادی برای ثبت شدن در این سامانه وجود ندارد.
اما دو نشانه برای رد کردن این فرضیه وجود دارد. نشانه نخست آنکه مطابق اظهارات مدیران شهری بخشی از بدهیها در سال گذشته از طریق تهاتر و واگذاری ملک انجام شده است و دوم آنکه عنوان شده بخشی از قراردادهای ثبت شده نیز به شکل غیرنقد تسویه شدهاند. از این رو به نظر میرسد در مرحله نخست راهاندازی سامانه شفافیت زمینه ثبت واگذاری املاک هنوز فراهم نشده است این در حالی است که کارشناسان شهری تاکید دارند با توجه به حساسیت قراردادهای مربوط به واگذاری املاک برای تکمیل و ایجاد اتاق شیشهای، باید این گروه از قراردادها نیز در سامانه ثبت شود. وگرنه همچنان بخش مهمی از قراردادهای غیرنقد شهرداری در هالهای از ابهام باقی خواهند ماند.