قصور بانک مرکزی درباره واگذاری بخشی از بنگاه ها

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمد رضا پورابراهیمی در جلسه علنی امروز - سه شنبه - مجلس پس از ارایه گزارش مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در مورد اجرای مواد 15 و 16 قانون موانع رفع تولید و واگذاری بنگاه های تحت تملک بانکی افزود: انتظار داریم وقتی مجلس از مسوولان ارشد در یک موضوع دعوت می کند آنان خود در جلسه حاضر شوند ولی امروز ولی الله سیف در جلسه حاضر نشد.

وی یادآور شد: مدتی است بانک مرکزی همکاری مشخصی با ما ندارد و در خصوص مسایل ارزی چندین جلسه داشته ایم که نه رییس کل بانک مرکزی و نه معاون ارزی آن در این جلسات حضور نیافتند.

در این زمان علی لایجانی رییس مجلس گفت: حتما باید بیایند، معنی ندارد که نیایند چرا که این مشکل مهم کشور است بنابراین هم آقای سیف و هم مسوولین مربوطه باید به مجلس بیایند.

در ادامه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: هیچ گزارش مشخصی درباره واگذاری بنگاه های اقتصادی از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به مجلس ارائه نشده است و اعداد و ارقامی که از سوی این بانک درمورد بنگاه داری بانک ها ارائه می شود، نیازمند بررسی در مجلس است.

پورابراهیمی افزود: واگذاری بخشی از بنگاه‌ها و شرکت‌ها که عملیات غیربانکی انجام می‌دهند از وظایف بانک مرکزی بوده است، یکی از تکالیف بانک مرکزی این بوده که عملیات بانکی و غیربانکی را درحوزه فعالیت بانک ها مشخص کند، چرا که هیچ آیین نامه ای در این زمینه وجود ندارد.

نماینده مردم کرمان در مجلس خاطرنشان کرد: براساس گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی اطلاعات 15 بانک و موسسه مالی حسابرسی و تایید شده است این در حالی است که هنوز اطلاعات 18 بانک و موسسه که حسابرسی آنها انجام شده، تایید نشده است؛ باید براساس قانون مصوب در مدت سه سال مازاد دارایی های بانک ها واگذار شود.

پورابراهیمی افزود: در شرایط کنونی که صحت و سقم گزارش ها و اطلاعات 18 بانک تایید نشده، چگونه می توان درباره واگذاری ها اقدامی انجام داد، لذا بانک مرکزی در این باره کوتاهی کرده است.

وی با بیان این که واگذاری های بنگاه های اقتصادی بانک ها که بخشی مرتبط با دولت بوده، باید با رعایت اصل 44 قانون اساسی صورت می گرفته است، ادامه داد: هیچ اطلاعاتی درباره چگونگی واگذاری این بنگاه ها وجود ندارد و کمتر از 40 درصد اطلاعات ارائه شده درباره حسابرسی ها مورد تایید است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: سازمان امور مالیاتی نیز باید گزارشی درباره اخذ مالیات از بنگاه های اقتصادی بانک ها، ارائه دهد.

پوابراهیمی ادامه داد: از زمانی که نرخ مالیات از بنگاه های اقتصادی بانک ها 28 درصد اعلام شده آیا از سوی سازمان امور مالیاتی مبلغ از آنها اخذ شده است، چرا که مقرر شده بابت هر سال تاخیر عددی به مالیات بنگاه های اقتصادی بانک ها افزوده شود تا تشویق شوند به جای بنگاه داری به مسائل پولی و مالی بپردازند.

وی افزود: هیچ نظارتی بر اقدامات بانک مرکزی درباره آیین نامه هایی که درباره واگذاری بنگاه های اقتصادی بانک ها تهیه شده، انجام نشده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: باید این فرصت داده شود که یک گزارش جمع بندی توسط کمیسیون اقتصادی ظرف یک ماه آینده تهیه شود تا گزارشی درباره این موضوع مهم یعنی نحوه واگذاری بنگاه های اقصادی انک ها و میزان آن به نمایندگان ارائه شود.

پورابراهیمی با بیان این که یکی از موضوعات مهم در واگذاری بنگاه های اقتصادی بانک ها موضوع افزایش سرمایه ها است، افزود: گفته شده که 15 هزار میلیارد تومان واگذاری وجود داشته که این رقم باید به حساب افزایش سرمایه برود اما گزارشی درباره افزایش سرمایه وجود ندارد.

به گزارش ایرنا، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش وزارت اقتصاد درباره مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید گفت: مواد مذکور اصلی ترین مواد در قانون رفع موانع تولید محسوب می شوند که بر لزوم پرهیز بانک ها از بنگاه داری تاکید می کند تا با انجام این مهم منابع بانکی آزاد شده و در اختیار بخش تولید قرار بگیرد.

وی افزود: فلسفه واگذاری شرکت ها، رعایت سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب ناظر به اصلاح همه جانبه نظام مالی کشور است، همچنین رییس جمهوری تاکید داشتند که بانک ها باید از بنگاه داری پرهیز کنند تا منابع آزاد شده صرف کمک به تولید و ارتقای بهره وری شود. در این راستا وزارت اقتصاد باید میزان دارایی بانک ها را احصا، تفکیک و مشخص می کرد و بر اساس زمان بندی، فروش صورت می گرفت.

کرباسیان ادامه داد: در ارتباط با بانک های دولتی جمع فروش اموال و سهام شرکت ها بالغ بر 13 هزار و 500 میلیارد تومان از اول دولت یازدهم تاکنون بوده است. این اموال در دولت یازدهم 9 هزار و 900 هزار میلیارد تومان و در دولت دوازدهم 3 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است. کار به صورت جدی در حال پیگیری است و امیدوارم در ماه های اولیه سال این رقم به 30 هزار میلیارد تومان برسد که بخشی از انجام این مهم صرف افزایش سرمایه بانک کشاورزی شده است.